نورنیوز- گروه سیاسی: با پایان رقابت های ریاست جمهوری و اعلام نام مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب، مقطع حساس و سرنوشت ساز تعیین اعضای کابینه فرارسیده است. در شرایطی که ساختار سیاسی و انتخاباتی ایران، نسبت روشن و تعریف شده ای با نظام حزبی ندارد، انتخاب همکاران دولت در فضایی ابری و با مکانیزم های عمدتا غیرشفاف و به شیوه آزمون و خطا صورت می گیرد.
هرچند رؤسای جمهور در تمام ادوار انتخاباتی، برخی از نزدیک ترین و امین ترین یاران و همراهان خود را مأمور شناسایی گزینه های شایسته برای حضور در کابینه می کنند اما تجربه نشان می دهد که چنین گزینش هایی به رغم سلامت نفس گزینشگران، معمولا با اعمال فشارهایی از سوی افراد مختلف همراه است. این وضعیت در حدی است که گاه رئیس جمهور منتخب، به رغم میل و نظر شخصی اش اجبارا به انتخاب کسانی تن داده که جزو گزینه های دلخواه و مطلوب او نبوده اند.
در غیاب سازوکارهای تعریف شده حزبی، شبه نهادهایی که وظیفه شناسایی اعضای دولت را به جا می آورند شوراها، کمیته ها، حلقه ها و گاه بلوک ها و باندهایی اند که در روالی سنّتی، فهرست هایی از نام های پرشمار فراهم می آورند و با مشاوره هایی روشن یا پنهان، به ترکیب های تقریبا نهایی می رسند و به این ترتیب، خوشه هایی از نام ها را در اختیار رئیس جمهور منتخب می گذارند تا او از میان چنین خوشه هایی به انتخاب نام های نهایی همت کند. نکته مهم در این شیوه، آن است که هرچند انتخاب نهایی، "ظاهرا" بر عهده رئیس جمهور است اما جهت گیری اساسی پیشنهادها بر عهده کسانی است که چنان شبه نهادهایی را مدیریت می کنند.
در این چارچوب، رئیس جمهور فقط در دایره ای که قطر و شعاع هایش را دیگران رسم کرده اند امکان جولان دارد و لذا قدرت انتخاب گری او عملا محدود است و فقط در زمینی که ابعاد و مختصاتش را دیگران تعیین نموده اند حرکت می کند.
چنین وضعیتی الزاما به معنای آن نیست که رئیس جمهور منتخب، اسیر استراتژی و گرفتار گفتمان دیگران است. مسئولان و متصدیانی که به نیابت از رئیس جمهور منتخب، وظیفه شناسایی و گزینش فهرست افراد صالح برای سمت های اجرایی کابینه را برعهده دارند معمولا از معتمدین درجه اول و از مدیران کارآزموده و توانمند هستند اما در هرحال، نه عینیت و یگانگی با رئیس جمهور دارند و نه کاملا از اعمال نظرها و فشارهای خارجی مصون اند.
به این اعتبار فرایندهای شناسایی اعضای کابینه به شدت در معرض نقدها و ارزیابی هاست. چنین جریان انتقادی عظیمی نه کاملا بیراه و بیهوده و برخطاست ونه تماما صائب و سلیم. منطق و عقل ایجاب می کند که این نقد و نظرها همواره مورد اعتنا قرار گیرند.
بلافاصله پس از پیروزی پزشکیان در رقابت های انتخاباتی، زمزمه هایی از تشکیل شورایی به ریاست محمدرضاعارف شنیده شد که وظیفه اش ایجاد ساختاری برای شناسایی همکاران کابینه چهاردهم بود. برخی رسانه ها از افرادی به عنوان اعضای این شورا هم نام بردند. اما تشکیل چنین شورایی با حضور این اعضا بلافاصله تکذیب شد. فقط یک روز زمان برد تا محمدجواد ظریف، عضو مؤثر و پرنفوذ ستاد انتخاباتی پزشکیان، اعلام کند به عنوان رئیس شورای راهبری دولت چهاردهم وظیفه ایجاد سازوکاری را دارد که انتخاب اعضای کابینه یکی از مأموریت های آن است. در 5 روزی که از تشکیل چنین نهادی گذشته واکنش های گوناگونی به عملکرد آن ابراز شده است.
برخی مثل حسام الدین آشنا با زبانی انذارگونه و به طور غیرمستقیم، چنین ساختارهایی را مسأله دار و چه بسا ناکارآمد دانستند. برخی مثل محمدعلی ابطحی ضمن تمجید از شخص ظریف، از اینکه چنین ساختارهایی نتیجه مطلوب و قابل انتظار نداشته باشند و اصطلاحا "کوه، موش بزاید" اظهار نگرانی کردند. برخی نیز مثل محمد فاضلی به اینکه لابی های قدرت در چنین ساختارهایی اعمال نفوذ کنند هشدار دادند.
در این میان اظهارات بهزاد نبوی که به به صراحت لهجه در بیان دیدگاههایش شهرت دارد قابل توجه تر از سایر است. بهزاد نبوی در این خصوص گفته است «از همه اعضای کمیتهها عاجزانه استدعا دارم، به خاطر ایران و به خاطر دکتر پزشکیان بینوا، دست از سهمخواهی از این گوشت قربانی بردارند.» او پیشنهاد داده «رئیس و همه اعضای کمیتهها، از داشتن پست و مقام منع شوند، تا بتوانند کمی هم به فکر ایران و آینده آن باشند.»
اکنون شایسته است در دوران انتقال قدرت، و مرحله بسیار مهم انتخاب همکاران دولت آینده به برخی ضرورت ها و الزام ها توجه اکید داشت.
1) فرایند دموکراتیک انتخاب کابینه
هر ساختاری که قرار است منظومه نام همکاران دولت آینده را استخراج و جمع بندی کند ضرورتا باید از قاعده عقل جمعی به شیوه دموکراتیک بهره بگیرد. گزینش اعضای دولت بدون اینکه تمام شایستگان، حقی برابر برای چنین سمتی داشته باشند ناقض وجه دموکراتیک چنین انتخابی است. شاید سهل انگاری در رعایت چنین حق برابر و یکسانی برای تمام نخبگان، سنگ بنای سوءظنی مزمن را بگذارد که رفع آن به سادگی ممکن نباشد. در منشور فعالیت نهادی که ظریف مسئولیتش را برعهده دارد چنین اعتقادی صراحتا قید شده است اما باید مراقبت اکید داشت که این وجه دموکراتیک در مقام عمل نیز محقق شود.
2) شفافیت در شیوه های گزینش
غیر از مراعات معیارهای دموکراتیک، التزام به روش های روشن و قابل پیگیری توسط توده های مردم نیز از مهم ترین الزامات یک انتخاب معقول و قابل پذیرش برای اعضای کابینه است. انتشار گزارش های منظم از جریان کار و توضیح قانع کننده از مراحل و روال انتخاب همکاران دولت، می تواند سوءظن تاریخی میان نهاد دولت و شهرندان را مرتفع یا دست کم رقیق کند.
3) مقاومت در برابر فشارهای بیرونی
گام مهم دیگر، متقاعد کردن مردم به این است که شورای راهبری دولت چهاردهم، نه تنها خود رأسا درصدد نیست بر تصمیم نهایی رئیس جمهور اعمال فشار و اعمال نظر کند بلکه حتی در برابر مداخلات و اعمال نظرهای غیرمنطقی حزبی و جناحی نیز مقاومت جدی دارد و زیر بار سهم خواهی های ناموجه نمی رود. هرچند این موضوع بارها از زبان کسانی مثل ظریف بیان شده است اما باورپذیر شدن آن برای مردم، مستلزم رفتارهایی عملی است.
4) فعالیتی ملی، نه جناحی
روند انتخاب اعضای دولت، کاری بسیار خطیر است؛ کاری که سررشته امور اجرایی و زیربنایی نظام را برای 4 سال به دست افرادی می سپارد. به این اعتبار انتخاب چنین افرادی، ماهیتی ملی و کاملا فراجناحی دارد. شورا یا ساختار و شبه نهادی که چنین وظیفه غامض و خطیری برای خود تعیین می کند در اولین گام باید به "ملی بودن" این کار واقف باشد و به آن اقرار، و در عمل به آن ملتزم باشد. هرگونه رفتار جناحی که معیارهای تخصص و کارآمدی را تحت الشعاع ملاک های سیاسی و خویشاوندی های حزبی و جریانی کند مشروعیت آن نهادهای انتخاب گر را نزد مردم مخدوش می سازد.
5) خودانتقادی مستمر
نگرانی ها و حساسیت هایی که از سوی فعالان سیاسی و فرهنگی و دانشگاهی ابراز می شودعمدتا ماهیتی مشفقانه و کارشناسانه دارد. التفات به این حساسیت ها و تلاش برای رفع آن نگرانی ها می تواند سیمای یک دولتمرد منصف و بدون لجاجت را از افرادی مثل ظریف رسم کند. آمادگی برای بازگشت از راه های آزموده شده، نه تنها برای چهره های کلیدی و شاخص، عیب نیست بلکه می تواند جزو فضیلت های حرفه ای آنان باشد. چه بسا لازم باشد که محمدجواد ظریف به عنوان رئیس شورای راهبری دولت چهاردهم، کمیته ای تخصصی برای رسیدگی به نقدها و نگرانی های بالفعل ایجاد کند و حتی در نشست های حضوری، با صاحبان چنین نقدهایی وارد گفت و گوهای کارشناسی شود. خودانتقادی و عدم مقاومت در برابر نقد و نگرانی ها شاید اولین ممیزه دولتمردان ماندگار است.
6) آمادگی برای شراکت با شایستگان
فردی که در میدان رقابت های انتخاباتی، کارنامه ای پربار و عملکردی مؤثر و تعیین کننده داشته است الزاما نمی تواند در عرصه ای مثل انتخاب همکاران آتی کابینه هم همان کارآمدی را داشته باشد. ممکن است استعداد ذاتی و توان مدیریتی یک فرد، در زمینه ای بالا و در زمینه ای دیگر معمولی و حتی پایین تر از حد مورد نیاز باشد. چنانچه فردی تصور کند به دلیل نقش آفرینی اثرگذاری که در فلان برهه سیاسی و انتخاباتی داشته ضرورتا باید در سایر برهه ها و مراحل کار نیز میدان دار و فصل الخطاب باشد بی درنگ گام اول در مسیر استبداد رأی را برداشته است. به این اعتبار، آمادگی برای شراکت دادن دیگران در سمت های راهبردی، و حتی واگذاری چنین موقعیت های شغلی به شایستگان، شرط اول موفقیت و مشروعیت است.
7) پرهیز از تعارض منافع
بالاتر از آمادگی برای شراکت با شایستگان، پیشقدم شدن برای ترک میدان مسئولیت به دلیل تعارض منافع احتمالی است. مسئولان شورای راهبری بر کرسی مهمی تکیه زده اند. این مسئولیت، وظیفه انتخاب شایستگان را دارد. آیا کسانی که در این وظیفه خطیر را برعهده دارند می توانند خود را انتخاب کنند و برای تصدی سمتی در کابینه برگزینند؟! چنین وضعیتی مصداقی تام و تمام برای عارضه تعارض منافع است و چنانچه واقعیت محقق شود به طنزی تلخ شبیه خواهد بود. به این اعتبار ضرورت دارد که مسئولان و مدیران ارشد شورای راهبری، برای تصدی مناصب اجرایی در دولت چهاردهم،از خود خلع ید کنند و در موقعیت های مشورتی و مشاوره ای قرار بگیرند. با این تصمیم، شائبه ی تعارض منافع در این شورا مرتفع خواهد شد.
به این فهرست ضرورت ها و الزام ها باز هم می توان مواردی را افزود. مرحله انتخاب همکاران کابینه، مرحله ای به غایت حساس و مهم است و درواقع اولین تابلو برای ارزیابی توان رئیس جمهور برای وعده "اجماع سازی" است. گواینکه فرایند پیچیده انتخاب اعضای دولت، چیزی نیست که در همه مراحل تحت مدیریت شخص رئیس جمهور باشد اما نتیجه نهایی مستقیما به پای او نوشته می شود.
به این اعتبار هم مسعود پزشکیان و هم محمدجواد ظریف باید به دقت توجه داشته باشند که انتخاب های آنان و نیز شیوه و روش عمل آنها برای رسیدن به همکاران منتخب شان می تواند موجب دلگرمی ملی یا دلسردی عمومی باشد. در انتخابات سرنوشت سازی که ظرف یک هفته میزان مشارکت مردم جهش 10 درصدی داشت، دور از ذهن نیست که با رفتاری شایسته و پخته، حجم قابل توجهی از قهرکنندگان به سرمایه اجتماعی بازگردند؛ یا با رفتاری انحصارطلبانه و مستبدانه، طیفی از رأی دهندگان را با پشیمانی زودرس مواجه کند.
نورنیوز