نورنیوز- گروه اقتصادی: بروز ناترازیهای شدید در صندوقهای بازنشستگی، یکی از چالشهای اصلی پیش روی ایران است که در سالهای گذشته توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است. این صندوقها برای حفظ پایداری و افزایش توان خدمات رسانی مستمر، نیازمند ایجاد تناسب در درآمدها و هزینههای بلندمدت خود هستند و عدم توجه به آن، باعث بروز بحرانها و تحمیل خسارتهای متعدد به اقشار مختلف جامعه خواهد شد.
شاخصهای پایداری بزرگ ترین صندوقهای بازنشستگی کشور
در جدول شماره 1 برخی شاخصهای پایداری صندوقهای بازنشستگی کشور مورد بررسی قرار گرفته که بازگوکننده وضعیت ناپایدار جریان نقدی و عملیاتی آنها است.(جداول از پژوهش ها و آمار منتشر شده از طرف مراجع رسمی استخراج شده است.)
در سطر اول جدول،آمار مربوط به نسبت منابع نقدی به مصارف صندوقها درج شده که نشان میدهد سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری با کسری نقدینگی مواجهاند و نسبت منابع نقدی به مصارف آنها کمتر از یک است.
معیار مهم دیگر برای بررسی وضعیت پایداری صندوقهای بازنشستگی، نسبت پشتیبانی است که نشان میدهد به ازای هر مستمریبگیر چه تعداد بیمهپرداز وجود دارد. همانگونه که در سطر دوم جدول 1 مشاهده میشود، نسبت پشتیبانی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به عدد 10 می رسد که شرایط مطلوبی را برای این صندوق نشان می دهد. اما سازمان تأمین اجتماعی با حدود 4 بیمهپرداز بهازای هر مستمریبگیر، شرایط مطلوبی ندارد و در آستانه ناپایداری قرار میگیرد. این نسبت برای صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از یک است که وضعیت نامطلوب صندوق را نشان میدهد.
شاخص ارائهشده دیگر در جدول 1 ، نسبت ارزش ذخایر به مصارف ماهانه صندوقها است که ظرفیت صندوق برای پوشش مصارف ماهانه، در صورت توقف فعالیت و عدم دریافت حق بیمه، را نشان میدهد. براساس این عنوان، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در صورت توقف دریافت حق بیمه، با استفاده از ذخایر موجود خود میتوانند به ترتیب 23 و 18 ماه از مصارف خود را تأمین کنند، اما این رقم برای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به 126 ماه میرسد.
شاخصهای بررسی شده در بالا نشان داد که وضعیت بزرگترین صندوق های بازنشستگی کشور چندان مطلوب نیست. این وضعیت در برخی از صندوقها مانند صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعت و صندوق فولاد به حدی است که هرساله بخشی از بودجه عمومی کشور برای تأمین کسریهای آنها اختصاص مییابد؛ زیرا دولت بهعنوان ضامن نهایی تعهدات صندوقها، مسئولیت تأمین مالی این کسریها را بر عهده دارد و این امر بار مالی زیادی را به بودجه وارد کرده است.
سهم فزاینده صندوق ها از بودجه دولت
بررسی بودجه سالیانه دولت نشان میدهد هرساله درصد قابل توجهی از کل مصارف بودجه عمومی کشور در راستای کمک به بازپرداخت تعهدات صندوقهای بازنشستگی هزینه شده؛ به طوری که روند نسبت اعتبارات اختصاص یافته به صندوقهای بازنشستگی به کل بودجه عمومی دولت از ۱۴.۶ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ۱۶درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
بر این اساس، اعتبارات اختصاص یافته به صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با درنظر گرفتن مالیات مذکور، به بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به عدد مشابه سال قبل ۳۶.۹ درصد رشد داشته است.
در جدول 2 میزان کمکهای دولت در قانون بودجه به صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری در سالهای 1384 و 1402 ارائه شده است. مطابق با ارقام جدول، سهم این صندوقها از بودجه عمومی دولت از حدود 8 درصد در سال 1384 به حدود 15 درصد در سال 1402 افزایش یافته است.
همچنین، آمارها نشان میدهد، سهم اعتباراتی که از فصول مختلف امور رفاهی به صندوقهای بازنشستگی اختصاص داده شده به ۶۶ درصد بودجه رفاهی در سال 1402 رسیده است. به خصوص صندوق بازنشستگی کشوری که حدود ۵۷ درصد و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که ۳۱ درصد از این اعتبارات را دریافت کردهاند.
باوجوداین، مدیران این صندوقها خود را ملزم به تأمین کسری و کنترل تعهدات و مخارج صندوقهای بازنشستگی نمیبیند؛ چراکه معتقدند به هر حال دولت مسئول تأمین این اعتبارات است و به منظور جلوگیری از نارضایتی بازنشستگان و اعتصابات اجتماعی کسری این صندوقها را تأمین خواهد کرد. به این ترتیب مسیر فزاینده رشد تقاضا جهت تأمین اعتبارات برای صندوقهای بازنشستگی بهطور پیوسته ادامه مییابد.
در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی در تأمین کسریهای نقدینگی خود با مشکل مواجه شود، دولت با توجه به تضمین تعهدات صندوقها در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب 1383)، ناچار به لحاظ مبالغی برای کمک به این صندوق خواهد شد که این امر به معنای اختصاص رقم بسیار بیشتر از ارقام بودجه عمومی به صندوقها و افزایش قابلتوجه مخارج دولت است.
چه عواملی ناترازی های صندوقها را تشدید کرده است؟
بیش از 80 درصد بیمه پردازان اصلی کشور در سازمان تامین اجتماعی عضویت دارند. بنابراین این سازمان بیشترین سهم از پوشش بیمهای کشور را به خود اختصاص داده و تحولات مالی و بودجهای آن، بر وضعیت پایداری کل صندوقهای بازنشستگی کشور تاثیر بالایی دارد.
بررسی ها نشان داده است که در دهه 1390 بهطور متوسط، حدود 40 درصد از درآمدهای حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی وصول نشده، که البته بیشتر ناشی از عدم ایفای تعهدات دولت بوده است. این امر در زمان شروع بحران کرونا و سیاستهایی که دولت برای مقابله با آثار کرونا درپیش گرفت، بدتر شد و میزان مطالبات وصول نشده صندوقها افزایش یافت.
شیوع ویروس کووید19 منجر به تعطیلی تعداد زیادی از بنگاهها و تعدیل شمار زیادی نیروی کار شد، بسیاری از بیمهپردازان بیکار شدند و به مقرریبگیر بیکاری تبدیل شدند که ناترازی درآمد- هزینه صندوق ها را تشدید کرد.
مورد دیگر به سیاستهای دولت در دهه 1380 باز میگردد. درآن زمان مدیران دولتی اقدام به تسهیلگری شرایط پرداخت بیمه در راستای گسترش نظام بیمه همگانی در کشور کردند. این نوع از تسهیل گری باعث شد ریسک صندوقهای بازنشستگی به شدت بالا برود و در سال های بعد نیز هزینه های بالایی به آنها تحمیل شود.
در دهه 1380 و 1390 بخش زیادی از دارایی های صندوق های تامین اجتماعی صرف خرید دارایی هایی شد که نقد شوندگی بالایی نداشتند و کسری نقدینگی بالایی را برای آنها به بار آوردند. از طرفی عدم مدیریت صحیح دارایی ها و نظارت بر عملکرد شرکت های پایین دستی باعث شد بسیاری از شرکت ها نیز زیانده شوند که هزینه سربار بر منابع در دست صندوق ها را به دنبال داشت.
بحث تحریمها و عدم دسترسی به ابزار پوشش ریسک فعالیتها نیز تاحدود زیادی منجر به بروز ناترازی صندوقها شده است. تغییرات جمعیتی و کاهش نرخ رشد جمعیت، بروز تورمهای مزمن و طولانی مدت که هزینه خدامت را برای صندوقها افزایش می داد و برخی الزامات دولتی و فرادولتی نیز دیگر عواملی بودند که ناترازی صندوقها را تشدید کرده اند.
درحال حاضر دولت و مجلس برای رفع ناترازی صندوقها، اقداماتی چون افزایش سن بازنشستگی و افزایش نرخهای بیمه را در دستور کار قرار داده است. با این حال سهم صندوقها از بودجه همچنان درحال افزایش است که نشان میدهد، اصلاح ناترازی ها نیازمند اقدامات جدیتری خواهد بود.
نورنیوز