دو گزارشگر ورزشی در بین متهمان پرونده فساد فوتبال

نورنیوز-گروه سیاسی: اصغر جهانگیر در نشست خبری روز چهارشنبه با تبریک فرارسیدن عید غدیر خم همچنین از کاهش هشت درصدی اطاله دادرسی در محاکم قضایی خبر داد و گفت: دستگاه قضایی برای برون رفت از شرایط فعلی و ارتقای شفافیت باید نسبت به هوشمندسازی و پیشگیری از وقوع جرم اقدام کند

او افزود: اقدام دیگر ارتقای شفافیت در امور و فعالیت‌های قضایی است که یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه نیز به شمار می رود.

جهانگیر با بیان اینکه ارتقای شفافیت در سه محور در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت که یکی از طریق راه‌اندازی سامانه انتشار آرا قضایی بود، اظهار کرد: ارتقا شفافیت امور قضایی با راه‌اندازی سامانه ملی آرای قضایی و تصمیمات قضایی پیگیری شد و تاکنون بیش از ۹۰ میلیون رای و تصمیم قضایی بارگذاری شده است.

جهانگیر افزود: اکنون در مرحله نخست قضات به این آرا دسترسی دارند و امیدواریم در مرحله دوم وکلا و حقوقدانان بتوانند به این آرا دسترسی پیدا کنند و در نهایت با گمنام سازی که در مشخصات طرفین آرا و تصمیمات قضایی صورت خواهد گرفت مردم نیز بتوانند به آرا و تصمیمات قضایی دسترسی پیدا کنند.

در پرونده حمید نوری بحث تبادل مطرح نبود

جهانگیر به آزادی حمید نوری از زندان سوئد و بازگشت وی به کشور اشاره کرد و آن را تحقق اراده حاکمیت و سیستم قضایی جمهوری اسلامی دانست.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: «حمید نوری» بدون ارتکاب جرمی و تنها با گزارش‌های گروهک منافقین دستگیر شده بود که با همکاری قوه قضاییه و وزارت امور خارجه به ایران بازگشت.

جهانگیر ادامه داد: در پرونده‌های ساختگی علیه افرادی همچون «اسدالله اسدی» نشان دادیم که نسبت به حقوق اتباع ایران در سراسر جهان حساس هستیم و اجازه هیچ‌گونه پرونده‌سازی علیه ایرانیان را نمی‌دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مبادله زندانیان در پرونده نوری گفت: افرادی که در مبادله با حمید نوری آزاد شدند، مجرمانی بودند که برابر قوانین جمهوری اسلامی محکوم شده بودند و با احزار مجرمیت در زندان به سر می‌بردند که بعد از فراهم شدن شرایط انتقال زندانیان، به کشور خود بازگشتند؛ پس بحث تبادل نبوده و کسی که در مقابل حمید نوری که بیگناه بود، آزاد شد با نظر دستگاه قضایی مبنی بر بدون مشکل بودن انتقال آن‌ها به کشور خود بازگشتند.

تضمین سلامت انتخابات از سوی مجریان باید به خوبی صورت گیرد

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اشاره کرد و در مورد تضمین امنیت انتخابات اظهار داشت: در تمامی انتخاباتی که در طول زمان از بدو پیروزی انقلاب تا امروز انجام شده، شاهد هستیم که امنیت بسیار خوبی برای برگزاری انتخابات اتفاق افتاده است.

جهانگیر با قدردانی از اقدامات نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در راستای تضمین امنیت انتخابات گفت: ضد انقلاب و دشمنان از ابتدای انقلاب تلاش کردند تا می‌توانند اجازه ندهند انتخابات برگزار یا به درستی برگزار و امنیت آن تضمین شود.

او از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مهم‌ترین انتخابات کشور یاد کرد و افزود: انتخابات یکی از پایه‌های اساسی تشکیل جمهوری اسلامی است که مردم به نظام رای آری دادند. تثبیت جمهوری اسلامی با رای مردم به قانون اساسی اتفاق افتاد و یکی از پایه‌های تعالی نظام با بیش از ۴۰ انتخابات در تاریخ خود است.

جهانگیر ادامه داد: انتخابات تجلی انتخاب سرنوشت مردم توسط خودشان است که در اصل ۵۶ قانون اساسی هم مورد تاکید قرار گرفته است. برای برگزاری انتخابات موفق ابتدا باید محیطی برابر در اختیار نامزدهای ریاست جمهوری قرار گیرد که در قانون با ظرافت خاصی پیش‌بینی شده است.

او افزود: تضمین سلامت انتخابات از سوی مجریان باید به خوبی صورت گیرد. شورای نگهبان و مجریان وزارت کشور در حال تلاش برای تضمین سلامت انتخابات همچون ادوار گذشته هستند ضمن آنکه مشارکت فعال مردم در انتخابات، کمک می‌کند تا یک انتخابات موفق برگزار شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مردم با حضور فعالانه و پرشور خود می توانند یک حماسه جدید رقم بزنند، ابراز امیدواری کرد که در این انتخابات حضور حداکثری مردم را شاهد باشیم.

برگزاری بیش از هزار جلسه دادگاه برخط

سخنگوی قوه قضاییه به برگزاری دادگاههای برخط با هدف ارتقای شفافیت اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از هزار جلسه دادگاه برخط در ۲۵ استان برگزار شد و امیدواریم با زیرساخت‌هایی که آماده می‌شود، امسال همه استان‌ها بتوانند دادگاه برخط برگزار کنند.

این مسئول قضایی برگزاری الکترونیکی مزایده‌ها را از دیگر اقدامات انجام شده برای ارتقای شفافیت برشمرد و افزود: برگزاری مزایده‌هایی که در بخش‌های مختلف از جمله واحد اجرای احکام صورت می‌گیرد، به صورت جدی در دستورکار قرار گرفت و مزایده‌ها به صورت الکترونیکی با اتصال به شبکه ملی دولت دنبال شد که این مساله به جلوگیری از مفاسد احتمالی که ممکن است در بحث مزایده‌ها پیش بیاید، کمک می‌کند.

نظم‌بخشی به اسناد و پرونده‌های مختومه

سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی دیگر از اقدامات نظم بخشی به اسناد و پرونده‌های مختومه دستگاه قضایی است و به موجب قانون دستگاه قضا ملزم شده تا سالیانه حداقل ۱۵ میلیون پرونده را به صورت الکترونیکی مختومه و نگهداری کند.

جهانگیر با بیان اینکه اسناد رصد و پالایش شده است، افزود: اسنادی که به صورت پرونده‌های مهم هستند و نگهداری آنها برای دستگاه قضایی و نظام مهم بود جداسازی شد، لذا قدم بزرگی برای نظم بخشی به اسناد و ارجاعاتی که به اسناد خواهد شد، صورت گرفت.

وی حفظ و نگهداشت پرونده‌های ملی به عنوان سرمایه‌های قضایی جزو برنامه‌های نظم بخشی به اسناد و پرونده‌های مختومه قضایی است.

جهانگیر یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه را برگشت پول به بیت‌المال است دانست و افزود: در جاهایی که بیت المال در معرض تضییع قرار گرفته است، دستگاه قضایی با پیگیری در نهادهای مختلف از جمله سازمان بازرسی کشور، دادستانی، سازمان ثبت و اسناد، نسبت به بازگشت اموال بیت‌المال دقت زیادی داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با فعالیت‌های سازمان بازرسی و اثر بخشی مالی، شاهد بازگشت مبلغ ۳۲۳ هزار میلیارد تومان به بیت المال هستیم که نسبت به سال گذشته ۱.۵ برابر افزایش داشته است.

جهانگیر افزود: در واحدهای اجرایی سازمان ثبت، ۵۷ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شد که نسبت به سال گذشته رشد ۴۷ درصدی داشته است.

وی در ادامه مقابله با ساختارهای فسادزا را یکی از محورهای اساسی اقدامات قوه قضاییه در سال گذشته برشمرد و افزود: در این زمینه کارهای متعددی صورت گرفت که ارجاع هوشمند پرونده‌های کارشناسی، حذف مداخلات انسانی و تخصیص به کارشناس به صورت تخصصی از انجام می‌شود بنابراین هرگونه اعمال نظر و سوءگیری در ارجاعات به کارشناسی را حذف کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه به راه‌اندازی سامانه شناسایی شهود حرفه‌ای اشاره کرد که از سوء استفاده احتمالی از روش‌های ادله اثبات دعوا جلوگیری می‌کند و در این باره توضیح داد: از آنجایی که شهادت شهود به عنوان یکی از ادله پذیرفته شده اثبات دعوا در قانون مجازات پیش بینی شده است، لذا در سال‌های گذشته یکی از دغدغه‌ها این بود که شاهدانی به صورت صوری در اطراف مجتمع‌ها حضور پیدا می‌کردند و با اخذ وجوه از مردم شهادت کذب می‌دادند.

جهانگیر با بیان اینکه این سامانه به رسیدگی درست پرونده ها کمک می کند، افزود: با سامانه‌ای که در این خصوص پیش بینی شده، کسانی که در پرونده‌ها ورود پیدا می‌کنند، رصد می‌شوند تا به درستی معلوم شود که آیا این اشخاص شاهد واقعی یا شاهد حرفه‌ای و پولی هستند.

مردمی‌سازی دستگاه قضا در دستور کار است

او در ادامه مردمی‌سازی دستگاه قضا را از جمله اقدامات مهمی برشمرد که در سال گذشته انجام شد و در این زمینه توضیح داد: سامانه گزارش‌های مردمی «سجام» در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به منظور استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده و توسعه یافته است.

جهانگیر ادامه داد: اگر کسی در هر گوشه‌ای از کشور از یک آسیب و جرمی مطلع شد، می‌تواند با ثبت آن در سامانه سجام، قبل از اینکه بسترهای توسعه جرم اتفاق بیفتد، امکان جلوگیری از بروز جرم را فراهم کند.

سخنگوی قوه قضاییه به سامانه ارتباط مردمی با دفتر ریاست قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: شاهد افزایش حضور مردم برای ارتباط با این دفتر بوده‌ایم.

او با یادآوری اینکه سامانه بازرسی کل کشور از مردم در خصوص مشکلات دستگاه‌های اجرایی گزارش اخذ می‌کند و مردم تبدیل به دیده‌بان‌هایی در سازمان بازرسی شدند، به تشکیل سامانه دادستانی کشور برای احقاق حقوق عامه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: سامانه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و ستاد خبری ، گزارشات مستخدمین دولتی قوه قضاییه را رصد می‌کنند تا کسی از مردم سوءاستفاده نکند.

ارتباط ۳۲ هزار زندانی با قضات از طریق دادرسی الکترونیک برخط

جهانگیر درباره هوشمندسازی فعالیت های قوه قضاییه نیز گفت: در گذشته برای اعزام زندانیان به محاکم مشکلاتی وجود داشت، ولی با هوشمندسازی و دادرسی الکترونیک در سال گذشته ۳۲ هزار نفر زندانی از طریق دادرسی الکترونیک برخط و بدون اعزام توانستند با قضات، دادگاه‌ها و شعبات ارتباط بگیرند مسائل خود را منعکس کنند تا به حقوق آن‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره ابلاغ‌های الکترونیکی نیز توضیح داد: با ابلاغ الکترونیک افراد بلافاصله در جریان رسیدگی و تشکیل پرونده خود قرار می‌گیرند و این مساله کمک می‌کند که رسیدگی‌ها واقعی باشد و افراد از جریان دادرسی مطلع شوند.

جهانگیر انجام سفرهای مساله محور را یکی دیگر از اقدامات قوه قضاییه در سال گذشته دانست که در این شیوه هیات هایی توسط بخش‌های مختلف قوه قضاییه برای شناسایی مشکلات قضایی از جمله دادگاه‌ها، دادسراها، اداره ثبت، پزشکی قانونی به استان‌ها اعزام می شوند و گزارش مشکلات استان تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود تا حل شود.

وی با ابراز امیدواری به اینکه آمار ابلاغ الکترونیک در سال جاری به 100 درصد برسد، اظهار داشت: راه اندازی و توسعه سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص یکی دیگر از اقداماتی بود که می‌تواند محکومیت‌های مالی افراد را استعلام و ممنوع المعامله بودن یا درباره مهجور بودن و یا نبودن افراد اظهار نظر کند تا با استفاده از این سامانه از بسیاری از کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری شود.

جهانگیر با یادآوری راه اندازی سامانه استعلامات مالی و قضایی، افزود: یکی از مشکلاتی که سال‌های قبل با آن مواجه بودیم، متصل نبودن سامانه ها به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف به یکدیگر بود که با پیگیری‌هایی انجام شده، دسترسی به داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، بورس، مخابرات، فراجا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این اتصال سبب شده تا به موقع مسدود سازی و یا رفع مسدود سازی از حساب بانکی افرادی که لازم است، صورت بگیرد.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه کنترل تردد، گفت: یکی از معضلات در دستگاه قضایی این بود که پس از قطعی شدن احکام بسیاری از متهمان متواری می‌شدند و دسترسی و شناسایی آن‌ها به سختی صورت می‌گرفت که اجرای حکم را با اطاله مواجه می‌کرد.

جهانگیر ادامه داد: با شناسایی و جلب سریع محکومان متواری در همه مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی، این امکان فراهم شده که هم صدور برگ جلب سیار اتفاق افتد و هم نیابت قضایی داده می‌شود.

او افزود: در این روش بلافاصله ضابطان این دسترسی را دارند که اگر متهم متواری به هر کدام از مراجع قضایی وارد شود، به سرعت شناسایی و اجرای حکم درباره او عملیاتی مشود.

پیگیری ویژه ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی

سخنگوی قوه قضاییه جلوگیری از تغییر کاربری‌های اراضی، تعرض به منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیر مجاز را یکی از اقدامات ویژه دستگاه قضا در سال گذشته دانست و گفت: با اقدامات ویژه‌ای که دادستان‌های سراسر کشور و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم به عمل آوردند، شاهد دستاوردها و رخدادهای خوبی در این زمینه هستیم.

جهانگیر یادآور شد: در راستای دستور رئیس قوه قضاییه برای آزادسازی سواحل، با همکاری دولت سواحل و رودخانه‌های بسیاری که از سال‌های گذشته تصرف شده بودند، به نفع مردم آزادسازی شدند که امیدواریم امسال این رویکرد در بخش های دیگر نیز دنبال شود.

او جلوگیری از تعطیلی واحدهای تعطیلی را یکی دیگر از اقدامات قوه قضاییه دانست و گفت: رفع موانع واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها  و نیز احیای کارخانه‌های در شرف تعطیلی یکی دیگر از اقدامات ویژه‌ای بود که در سال گذشته توسط دستگاه قضایی دنبال شد.

به گفته او، در مدت یاد شده بیش از هزار واحد تولیدی احیا و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد.