برای اجماع نخبگان فرمول دارید؟

نورنیوز – گروه سیاسی: « توسعه و پیشرفت»، آرزوی ایرانیان در نزدیک به دو قرن  اخیر بوده است. تولید محتوا و ادبیات مربوط به « ترقی»، «پیشرفت» یا توسعه در ایران معاصر به قبل از نهضت مشروطه بر می گردد. با این حال مبارزات، اقدامات و برنامه ریزی های مختلف تاکنون، منجر به تحقق کامل این خواست دیرینه نشده و هنوز ایرانیان، خود را کشوری توسعه یافته نمی دانند. مضاف بر اینکه در چند دهه گذشته رقابت یا مسابقه شدیدی هم میان کشورهای منطقه بر سر رسیدن به شاخص های توسعه درگرفته است. طبعا توسعه یافتگی، موضوعی نسبی و تدریجی است و همه دولت ها درجاتی از پیشرفت و توسعه یافتگی را در ایران پیاده کرده اند اما در مجموع، ایران تا رسیدن به موقعیت استاندارد توسعه یافتگی، هنوز راه درازی در پیش دارد.

سخن گفتن درباب مفهوم توسعه قاعدتا مجالی مستقل می طلبد. اما عمومی شدن مفهوم توسعه در جامعه ایران و تاکید جریان های سیاسی بر حرکت در مسیر توسعه را می توان به فال نیک گرفت. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هم، محور برجسته برنامه ها یا مواضع نامزدها موضوع توسعه است. نفس توجه نامزدهای انتخابات به موضوع توسعه و برنامه هایی که ناظر بر آن است امیدواری برای شتاب گرفتن روند توسعه یافتگی را بیشتر می کند.

جمهوری اسلامی ایران مشخصا تا کنون 7 برنامه 5 ساله را تدوین کرده که اتفاقا جهت گیری و عنوان آن هم مزین به تعبیر و مفهوم "توسعه" است. نفس تدوین چنین برنامه هایی آنهم با جهت گیری معطوف به آینده قابل دفاع است. با چنین برنامه هایی، حداقل روی کاغذ، مسیر کلی اداره کشور برای یک دوره 5 ساله مشخص می شود و این، تأییدی بر برنامه محوری و اهمیت آن است.

البته در کنار برنامه های توسعه 5 ساله، اسنادی مثل سیاست های کلی نظام و همچنین سند چشم انداز 20 ساله کشور هم به عنوان اسناد بالادستی مطرح بوده است. فلسفه وجود اسناد بالادستی کانالیزه کردن یا جهت دادن به تحرکات و اقدامات نهادهای مختلف کشور در یک مسیر واحد است برای تمرکز بیشتر بر اولویت های اساسی در مسیر تامین منافع و قدرت ملی. جمهوری اسلامی از این باب یعنی تدوین اسناد بالادستی موفق بوده اما وقتی به میدان اجرا ورود کنیم ارزیابی متفاوتی خواهیم داشت و چه بسا کارنامه قابل دفاعی را شاهد نباشیم.

 رئیس مرکز پژوهش های مجلس بر اساس گزارش های تحقیقاتی این مرکز، میزان اجرایی شدن 6 برنامه توسعه قبلی جمهوری اسلامی را حدود 30 تا 35 درصد ارزیابی کرده است. وضعیت تحقق شاخص های قید شده در برنامه چشم انداز 20 ساله در آخرین سال منتهی به آن یعنی 1404 هم وضعیتی بهتر از اجرای برنامه های توسعه 5 ساله ندارد.

با این توصیفات، تاکید نامزدهای انتخابات پیش رو بر اجرای برنامه توسعه هفتم، زمانی می تواند اتفاق خوشایند و امیدوار کننده ای باشد که پیوست های کارشناسانه ای هم در زمینه چگونگی اجرای آنها داشته باشند. در غیر اینصورت مواضع امروز آنها هم نزد افکار عمومی یا نخبگان و رسانه ها، به حساب وعده های مرسوم انتخاباتی گذاشته می شود که قبلی ها هم طرح بحث کردند اما در عمل موفقیتی به دست نیاوردند.

انتقادها به کیفیت و مکانیسم های برنامه ریزی در ایران و از جمله نحوه تدوین برنامه های توسعه 5 ساله به جای خود باقی است. اما این انتقادهای کارشناسانه و مسیر اصلاح آن یک بحث است و تلاش برای اجرای قانون برنامه توسعه یا حرکت در مسیر محقق ساختن شاخص های آن به عنوان یک ریل گذاری قانونی و رسمی برای پرهیز از پراکنده کاری های پر هزینه و غیر اولویت دار، موضوعی دیگر است.

طرح موضوع برنامه محوری و تاکید بر اجرای برنامه های بالادستی در این روزها از این جهت هم قابل تامل تر و جای امیدواری بیشتر دارد که نامزدهای انتخاباتی بواسطه ورود آنی و غیر منتظره به انتخابات، چه بسا برنامه های تدوین شده و جامعی نداشته باشند و لذا شایسته است که دولت خود را برای اجرایی کردن همین اسناد بالادستی تجهیز و بسیج کنند.

بنابر این ضرورت دارد نامزدهای انتخابات، هم دستور کارهای مشخصی برای اجرای برنامه های بالادستی داشته باشند و هم سازوکارهای جدیدی را برای تدوین برنامه ها بر اساس اولویت های روز کشور تدوین کنند. به گفته برخی کارشناسان شیوه فعلی برنامه نویسی که مجموعه ای از مسایل ریز و درشت و بسیار پراکنده است تامین کننده اهداف نیست و چه بسا یکی از موانع یا عوامل عدم اجرای برنامه های توسعه هم در همین کیفیت تدوین آنهاست.

این مهم میسر نمی شود مگر آنکه رئیس جمهوری در پاستور مستقر شود که بتواند اجماعی از نخبگان حاکمیتی ( مسئولان نهادهای مختلف کشور) را بر سر مسایل کلان و ملی ایجاد کند. همزمان باید بتواند تلاش کند نخبگان غیر حاکمیتی را نیز وارد میدان کند و یک اجماع ملی از مجموعه ی ظرفیت های نخبگانی و کارشناسی کشور ایجاد کند.

جمهوری اسلامی ایران تا کنون از نبود چنین اجماعی آسیب هایی دیده و هزینه های مالی و معنوی فراوانی متحمل شده است. اما این تلاش ها و هزینه ها در میانه اختلاف نظرها و روحیه عدم همکاری و استمرار رقابت های انتخاباتی به بعد از انتخابات، راه به جایی نبرده و بالاجبار در چنبره قانون نویسی های تکراری افتاده به نحوی که گفته می شود ایران با تورم قوانین روبه روست.

تا زمانی که یک فهم مشترک از مشکلات اولویت دار، و اراده مشترک برای رفع و حل آنها ایجاد نشود، جابجایی های دولتها و مجلس ها سودی در پی نخواهد داشت و منجر به تحقق خواست دیرینه و ملی یعنی توسعه نخواهد شد. و این، راهی ندارد جز تلاش برای اجماع سازی. به نظر می رسد از پی تجربیات گذشته، بتدریج این درک در بین فعالان سیاسی و نخبگان ایرانی در حال شکل گیری است که جایگزین شدن تعامل با رویکردهای تقابلی یک ضرورت ملی برای ساختن آینده بهتر ایران است. به هر روی حداقل روی کاغذ شرایط برای تحقق چنین شرایطی یعنی حرکت به سوی رویکردهای تعاملی و اجماع ساز بر سر مسایل کلان و اولویت ها فراهم است. امید که از گذر رقابت انتخابات پیش رو این امیدواری ها از روی کاغذ به عرصه اجرا و عمل هم در آید.