نورنیوز - گروه سیاسی: نظامهای دموکراتیک را بهترین شیوه حکومت داری میخوانند نه با این ادعا یا اعتبار که هیچ عیب و ایرادی متوجه آنها نیست، بلکه فقط از این جهت که ایرادهای کمتری به نسبت دیگر شیوههای حکمرانی دارند. مضاف بر اینکه در شیوههای حکومت داری دموکراتیک به واسطه مکانیسمهای تعبیه شدهای که زمینه نقش آفرینی مردم را فراهم تر میکند، امکان اتخاذ تصمیمهای اشتباه در آن کمتر است و البته که امکان جبران اشتباه یا تغییر رویکردهای اجرایی نیز بر اساس خواست اکثریت مردم و اقتضائات پیش آمده وجود دارد.
از جمله لوازم غیر قابل انکار نظامهای دموکراتیک، وجود و نقش آفرینی احزاب است. اجرای دموکراسی مستقیم و نظرخواهی مداوم از مردم درباره هر تصمیمی میسر نیست بنابر این نظام نمایندگی به رکن جدایی ناپذیر سیستمهای دموکراتیک تبدیل شده است. شاید مهمترین کارکرد احزاب هم ایفای همین نظام نمایندگی باشد. به تعبیر دیگر احزاب، نهادهایی در حد فاصل مردم و حکومت هستند. این قرار گرفتن در میانه حکومت و مردم، امتیازات قابل توجهی هم برای حکومت و هم برای مردم دارد.
از آنجا که جوامع در هر شکلی، صحنه تکثر افکار و سلایق مختلف هستند، احزاب پایگاههای مناسبی برای گردهمایی افراد همسو و نزدیک با هم است برای پی گیری یک فکر یا سلیقه و البته تلاش منسجم و تشکیلاتی برای کسب قدرت و اجرای برنامههای تدوین شده در مسیر اداره کشور.
تربیت و آموزش کادرهای اجرایی را میتوان از مزیتهای دیگر سیستم حزبی خواند. تحرکات درون حزبی به همراه آموزش و کسب تجربههای کوچک تر مدیریتی، مسیر مناسبی است برای کادرسازی و معرفی مدیران شایسته و کارآمد . مهمتر اینکه معمولا احزاب از آنجا که ایدئولوژی یا مشی فکری و سیاسی خاصی را به صورت آشکارا دنبال میکنند، هم برای تدوین برنامههای اجرایی مد نظر خود ذیل چارچوبهای فکری، مکانیزمهایی دارند و هم سیستمهای تعریف شدهای برای آسیب شناسی خطاهای احتمالی و بررسی نقدهای وارد شده بر عملکردها یا برنامهها.
از آنجا که جابجایی قدرت در نظامهای دموکراتیک از کانال رقابت احزاب انجام میشود، این نهادهای مدنی خود را موظف میدانند که رصد مستمری نسبت به تحولات و تغییرات اجتماعی، سیاسی و بین المللی انجام دهند و متناسب با تحولات یا تغییرات جدید برنامه ریزیها یا مواجهه عقلانی و منطقی داشته باشند.
بنابراین در یک کارزار انتخاباتی که میدان دار آن احزاب هستند، رای دهندگان با وضعیت شفاف تر و آگاهانه تری روبه رو هستند. رئوس اصلی برنامهها و خط مشیهای احزاب روشن است. نامزدهای انتخاباتی هم عموما به اعتبار حزب و برنامههای مشخص آن شناخته میشوند.
بیراه نیست اگر گفته شود بخش قابل توجهی از آسیبهای مترتب بر سیاست ورزی در جمهوری اسلامی به غیبت احزاب یا عدم میدان داری آنها در تحولات سیاسی ربط دارد. حتی کسانی گفته اند که ساختار حکمرانی ایران بدلیل فقدان کارکرد مناسب از داشتن دولت قوی و پاسخگو محروم است. به زعم ایشان، آنچه در قوه مجریه ایران نمایان شده بیشتر "هیئت وزیران" بوده تا دولت؛ چراکه دولت ها عمدتا مجری برنامههایی بوده اند که خودشان در تدوین آنها نقشی نداشته و از سوی مجالسی که شاید با رویکرد دولت مستقر همراه هم نبوده،تصویب شده است. برخی کارشناسان نیز پا را از این فراتر گذاشته اند و معتقدند دولتها اساسا برنامه مند عمل نمی کنند بلکه، «به اقتضای محرکهای نیرومند و فعال در هر موقعیت، تصمیماتی اتخاذ کرده اند و روز و روزگار پشت سر گذاشته و فکر فردا را به فردا موکول کرده اند.آنچه که تحت عنوان برنامه در ادوار مختلف تدوین شده عمدتا مجموعهای از آمال و آرزوهای پراکنده و واگرا بوده است که هر کنش گری از ظن خود با همان منطق موقعیت بدان پرداخته است.» اما اگر نظام حزبی بر کشور حاکم بود، حزب پیروز، برنامههای مورد نظر خود را پیشاپیش اعلام، و پس از پیروزی در انتخابات، اجرا میکرد. این، از مهم ترین آسیبها در ساختار حکمرانی ایران است و ریشه و منشأ آن هم به فقدان نظام حزبی برمی گردد.
به بیان دیگر، ما چه بسا در درک مفهوم دولت، دچار سوء فهم شده باشیم. به تعبیر یک پژوهشگر حوزه ی توسعه: « پرسش اصلی از امـکـان دولــت اســت. اساسا موجودیتی بـه نـام دولــت چگونه وارد بوته امکان میشود؟ در چه صورت میتوان نام دولت را به جماعت وزیرانی که دور میز ساختمان پاستور جمع میشوند اطلاق کرد؟ قاعدتا در صورتی که سرشت و سرنوشت مشترکی داشته باشند. حتی اگر دولت ائتلافی باشد باز هم سرنوشت مشترک دارد. کابینه یک موجودیت واحد است. یا از مجلس رای اعتماد میگیرد یا سقوط میکند. البته اگر یک عضو دولت جرمی مرتکب شود و صلاحیت عضویت در کابینه را از دست بدهد امری اسـت علیحده. ولـی تا وقتی که وزیـر در حـال تحقق بخشیدن به سیاستهای دولت است، در تیم دولت باقی میماند. مجلس میتواند از دولت پرسش کند نه از یک وزیر و میتواند دولت را استیضاح کند و نه یک وزیر را. از اینجاست که موجودیتی به نام دولت امکان تحقق پیدا میکند. ایـن نقطه آغـاز تحول در حکمرانی اقتصادی و صنعتی کشور است. ایجاد نقطه مسئولیت و پاسخگویی نسبت به کلیت دولت و در گام بعد استمرار این پاسخگویی در گذار به آینده. گذار از شاکله کوتاه مدت به شاکله بلند مدت.»
آسیبهای ناشی از فقدان حزب، بخصوص در شرایط خاصی مثل حال حاضر که بنا بر ضرورتی قرار است در موعد زمانی کوتاهی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود بیشتر به چشم میآید. در انتخابات پیش رو فهرست بلند بالایی از نامزدها برای حضور در رقابت اعلام آمادگی کرده اند بدون آنکه اساسا خود را موظف به رعایت برخی قواعد مرسوم و تعریف شده انتخاباتی بدانند. اینکه هر کدام از این نامزدها چه طیفهایی از جامعه را میخواهند نمایندگی کنند، چه برنامه مشخصی را برای مواجهه با وضعیت موجود تدوین کرده اند، چه چشم انداز واقع گرایانه و مبتنی بر چکش کاریهای کارشناسی برای آینده دارند، نگاهشان به تحولات منطقهای و بین المللی چیست، کابینه خود را بر اساس چه ملاکهایی میخواهند انتخاب کنند، چه سیاستی را در مواجهه با مجلس یا دیگر نهادهای قانونی میخواهند اتخاذ کنند و ... اساسا محلی از اعراب ندارد.
قابل تامل تر اینکه همین چند ماه پیش و در روند برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم همین آشفتگی و دوری از آداب تعریف شده انتخاباتی را شاهد بودیم که چگونه در غیبت معنادار سیستم حزبی، کنش گری و رقابت انتخاباتی به دعواها و مناقشات باندی و شخصی کشیده شد تا جایی که اساسا معلوم نبود این لیستهای انتخاباتی که عمدتا از یک جناح سیاسی بودند، چه تفاوت معناداری با هم داشتند و بر سر کدام برنامه و خط مشی ارائه شده با همدیگر رقابت کردند.
طبیعی است که در این آشفته بازار سیاسی، معلوم نیست باید گریبان چه کسی را گرفت و مثلا پرسید چرا شاخصهای هدف گذاری شده برنامه چشم انداز 20 ساله ایران و برنامههای توسعه 5 ساله به عنوان اسناد بالادستی محقق نشده است؟ الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت چرا گرفتار دست انداز شده است؟ چرا حدود یک دهه است تورم بالای 40 درصدی را تجربه میکنیم؟ کسری بودجه سالانه و تبعات و آسیبهای آن چرا تکرار میشود؟و ...
اینها همه در حالی است که برای نمونه در همین انتخابات ریاست جمهوری گذشته نامزدها میخواستند 3 روزه بورس را ساماندهی، ارزش پول ملی را احیا، تورم را مهار، چرخه تولید را روان، و فساد را ریشه کن کنند.
استمرار چنین وضعیتی در حکم بار کردن هزینههای مضاعف برای اداره کشور است. به نظر میرسد از پی تجربههای تکراری، وقت آن رسیده است که به موضوع حزب و سیستم حزبی به عنوان یک «مساله» نگاه شود. اگر چه پیش از این هم در مذمت نبود احزاب و مزایای سیستم حزبی بسیار نوشته و گفته شده است، اما ضرورت مواجهه عقلانی و جدی با این مساله میطلبد که نهادها، اندیشکدهها و پژوهشکدههای حاکمیتی هم چاره اندیشی در این باب را در دستور کار قرار دهند. نظام سیاسی مردم پایه را گریزی از حزب و سیستم حزبی نیست. برخی تلاشها برای محول کردن نقشها و کارکردهای احزاب به جمعها و نهادهای سنتی هم عملا تجربه بیهودهای بوده است. تاخیر در این چاره جویی همین حالا هم آسیبهای قابل توجهی را متوجه اداره کشور کرده است و طولانی تر شدن این تاخیر چه بسا امکان اصلاح را نیز غیر ممکن یا بسیار دشوار و پر هزینه کند.
کافی است به فهرست بلند ثبت نام کنندگان برای نامزدی در رقابتهای ریاست جمهوری نظر کنیم. ثبت نام 80 چهره سیاسی برای این انتخابات، آیا معنایی غیر از فقدان پایههای تحزب در کشور دارد؟ و آیا برای مداوای این عارضه، دوایی غیر از اقبال به ساختار حزبی قابل تصور است؟ علی رغم اصلاح قانون انتخابات و محدود شدن امکان ثبت نام برای همه ی افراد که گاه باعث وهن انتخابات میشد، همچنان به اصلاحات دیگری در ساختار انتخاباتی کشور نیاز داریم. این اصلاحات جدید میتواند حزبی شدن ساختار انتخاباتی باشد. با چنین اصلاحی، میتوان امید داشت که نقش آفرینی مردم در حکمرانی، نمود بیشتر و مؤثرتری داشته باشد و با تقویت سرمایه ی اجتماعی، تحولی در مردم داری رقم بخورد.
نورنیوز