نورنیوز-گروه بین‌الملل؛ قاضی «نواف سلام»، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری امروز گفت که آفریقای جنوبی از دادگاه در خصوص اتخاذ تدابیر اضافی با توجه به عملیات‌های نظامی در رفح درخواست کرده است. وی با اشاره به وخامت اوضاع معیشتی ساکنان نوار غزه گفت: اوضاع در رفح پس از چند هفته بمباران، فاجعه‌بار است و از زمان آغاز حمله زمینی حدود ۸۰۰ هزار نفر آواره شده‌اند.
آفریقای جنوبی سال گذشته و پس از حمله صهیونیست‌ها به غزه، پرونده شکایتی را در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح کرد تا ثابت کند که رژیم اسرائیل در جنگ غزه، مرتکب نسل‌کشی شده است. دولت آفریقای جنوبی تاکید کرد روشی که رژیم اسرائیل برای پیشبرد جنگ غزه در پیش گرفته است «ماهیت نسل‌کشی» دارد و صهیونیست‌ها «قصد نابودی فلسطینیان در غزه» را دنبال می‌کنند.
قاضی سلام امروز و در حالی که شماری از هواداران فلسطین مقابل دادگاه تجمع کرده بودند، گفت: تدابیر موقتی که دادگاه در ماه مارس اتخاذ کرد با توجه به تحولات اخیر پاسخگو نیست و [رژیم] اسرائیل بایستی از هر گونه عملیات‌هایی که خطری برای فلسطینیان محسوب می‌شود، خودداری کند. به گفته وی، دادگاه در خصوص تدابیری که اسرائیل در رفح اتخاذ کرده، قانع نشده است، مسئولان بین‌المللی درباره خطرات علیه غیرنظامیان در رفح هشدار داده‌اند، وضعیت کنونی نیز خطراتی دارد و خسارت‌های جبران‌ناپذیر در حقوق مردم در غزه خواهد داشت.
وی افزود: طبق معاهده منع نسل‌کُشی، هر گونه عملیاتی در رفح ممکن است به تخریب جزئی یا کلی در این شهر منجر شود و [رژیم] اسرائیل بایستی فورا حملات نظامی به رفح را متوقف کند؛ از دیدگاه ما هر گونه عملیات نظامی در رفح، موجب ویرانی کلی در منطقه خواهد شد. رئیس دیوان لاهه همچنین گفت: دادگاه خواستار آزادی سریع و بدون شرط اسراست و [رژیم] اسرائیل باید عملیات‌های نظامی یا هر گونه عملیات دیگر در رفح را متوقف کرده و گذرگاه رفح را بازگشایی کند. [رژیم] اسرائیل همچنین باید ورود هر گونه کمیته حقیقت‌یاب به نوار غزه برای تحقیق درباره اتهام نسل‌کُشی را تضمین کند. دادگاه همچنین به رژیم اسرائیل دستور داد که گذرگاه رفح به مصر را «به منظور ارائه بدون مانع در مقیاس خدمات اولیه ضروری و کمک های بشردوستانه» باز نگه دارد. دیوان بین المللی دادگستری به رژیم اسرائیل دستور داد تا ظرف یک ماه در مورد اقداماتش در اجرای دستورات امروز به دادگاه گزارش دهد.
هرچند احکام این دادگاه از نظر قانونی لازم‌الاجرا هستند، اما رهبران رژیم اسرائیل بارها عنوان کرده‌اند به آرای این دادگاه تمکین نخواهند کرد. چند ماه پیش نیز قضات دیوان بین‌المللی دادگستری به رژیم اسرائیل دستور دادند که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از مرگ، ویرانی و هرگونه نسل‌کشی در غزه انجام دهد. اگرچه لاهه بازوی انتظامی و اجرایی جهت تضمین اجرای احکام ندارد و بعید است رژیم اسرائیل نیز داوطلبانه به احکامی که علیهش صادر می‌شود تن دهد، اما احکام دادگاه عالی سازمان ملل، فشار فزاینده بر این رژیم را بیشتر خواهد کرد.
دیوان بین المللی دادگستری در مورد اختلافات بین کشورها حکم می کند و چند کیلومتر دورتر، دادگاه کیفری بین‌المللی به اتهام افرادی که به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی متهم هستند، رسیدگی می‌کند.
دوشنبه گذشته، «کریم خان»، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی گفت که از قضات دیوان کیفری بین‌المللی خواسته است تا حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و «یوآو گالانت» وزیر دفاع رژیم صهیونیستی را صادر کند.
رژیم اسرائیل یکی از اعضای دیوان کیفری بین‌المللی نیست؛ بنابراین حتی اگر حکم بازداشت صادر شود، نتانیاهو و گالانت با خطر فوری پیگرد قانونی مواجه نیستند. اما با توجه به التزام بقیه کشورها به دیوان کیفری بین‌المللی، سفر به خارج از اراضی اشغالی را برای رهبران رژیم صهیونیستی دشوار کند.
نورنیوز