نورنیوز – گروه سیاسی: یک روزپس از اینکه رئیس دستگاه قضا در جمع مدیران ارشد این قوه، یکبار دیگر بر ضرورت اطلاع رسانی شفاف و مستمر درباره پرونده های بزرگ فساد اقتصادی تأکید کرد در دانشگاه یاسوج و در میان دانشجویان نیز حاضر شد و جزئیات دیگری از پرونده های چای دبش و واردات نهاده های دامی را اعلام کرد. او در این نشست دانشگاهی از خبر مهمی رونمایی کرد که مردم مدت ها بود انتظارش را می کشیدند. به گفته محسنی اژه ای، وزیر سابق جهاد کشاورزی ( سید جواد ساداتی نژاد) بابت پرونده واردات نهاده های دامی، به 3 سال حبس محکوم شده و برای ۸ نفر دیگر از مسئولان حکم صادر شده است. او درباره اختلاس بزرگ 140 هزار میلیارد تومانی چای دبش هم گفت که تا کنون 45 نفر در ارتباط با آن تفهیم اتهام شده و از تعداد بیشتری تحقیقات به عمل آمده و دو وزیر سابق(ساداتی نژاد و فاطمی امین) هم در همین باره احضار شده اند.
در همین جلسه، دانشجویی با اشاره به پرونده های بزرگ فساد خطاب به اژه ای گفت: « تقاضا داریم در این رابطه شفافسازی کنید؛ نباید تصور شود که این پروندههای فساد در اذهان مردم به فراموشی سپرده میشود چرا که اعداد و ارقامی که در این قبیل پروندهها مطرح میشوند در ضمیر جامعه باقی میماند و به قهر آنان با نظام میانجامد.»
درخواست این دانشجو برای شفاف سازی درباره پرونده های فساد بخصوص مواردی که مسئولان یا نهادهای حاکمیتی مرتبط با آن هستند به شیوه های مختلف طی ماه های گذشته از سوی رسانه ها و از زبان کارشناسان مطرح و تکرار شده است؛ چنانکه « نور نیوز » هم 16 اردیبهشت ماه در گزارشی مفصل درباره فسادهای چای دبش و نهاده های دامی تاکید کرده بود: « اکنون که سخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین نشست خبری خود، توضیحاتی درباره پرونده های بابک زنجانی و باغ ازگل، و چای دبش عرضه کرد و نشان داد که نهاد قضا قصد دارد شفافیت و اطلاع رسانی را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد، می توان به عنوان مطالبه ای ملی این درخواست را مطرح کرد که ضمن التزام به دقت در رسیدگی و پرهیز از شتاب زدگی، گزارش های منظم و روشنگرانه ای از آخرین وضعیت پرونده های مهم اقتصادی ارائه کند. چنین گزارش هایی عزم این نهاد برای مقابله با اژدهای هفت سر فساد را نزد مردم، باورپذیرتر می کند.»
به نظر می رسد اطلاع رسانی مکرر و متوالی رئیس دستگاه قضا و تاکید وی بر ضرورت شفاف سازی درباره این قبیل پرونده ها حکایت از مأموریت جدیدی است که او برای شخص خود تعریف کرده است. غلامحسین محسنی اژه ای حتی منتظر نماند تا سخنگوی این قوه در نشست هفتگی اش، آخرین خبرها درباره پرونده های موسوم به مفاسد اقتصادی را اطلاع رسانی کند. معنای چنین رفتاری می تواند این باشد که رئیس نهاد قضا می خواهد اطلاع رسانی و شفاف سازی درباره پرونده های مهمی را که افکار عمومی با حساسیتی مضاعف پیگیرشان است شخصا مدیریت کند.
نکته قابل اعتنا این است که در دور جدید مقابله با اژدهای هفت سر فساد، دستگاه قضا گام های اولیه را در خود این دستگاه برداشت. بارزترین قرینه برای اثبات این ادعا، کناره گیری یا برکناری معاون اول قوه قضاییه به ظن احتمال اعمال نفوذ در پرونده اقتصادی فرزندان اوبود. غیر از این، مصادیق ریز و درشت دیگری هم قابل اشاره است که با برخی قضات یا ارکان نهاد قضا برخوردهای جدی صورت گرفته است.
کلان فسادها در کنار تبعات منفی متعدد اقتصادی، اعتماد عمومی به حاکمیت را نیز نشانه می روند و بتدریج سرمایه اجتماعی نظام را دچار فرسایش و فروپاشی می کند. آنچه معمولا در کیفرخواست ها یا از زبان برخی مسئولان و کارشناسان تحت عنوان « امنیت روانی جامعه» یاد می شود ناظر بر خدشه دار شدن همین اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی است. با زوال اعتماد عمومی، بلافاصله شکاف میان مردم و حاکمیت هم عمیق تر می شود و چه بسا بدیهی ترین اثر چنین وضعیتی دشوار شدن تصمیم گیری های مهم و اولویت داری است که اتخاذ و اجرای آنها نیازمند همراهی و اعتماد مردم است. به این ترتیب به نظر می رسد در آداب نوین مردم داری، تلاش برای احیا و تقویت سرمایه اجتماعی و نوسازی امید ملی، ضرورتی غیر قابل انکار است. ثمره ای که جریان مقابله با فساد دارد دقیقا در همین نقطه به بار می نشیند. با اینهمه، برای باورپذیری و اقبال عمومی به برنامه های ضد فساد، توجه به چند نکته ضروری است:
1) ذهن جمعی توده ها با هر کشف فسادی، خصوصا فسادهایی که رد پای مقامات و مدیران حاکمیتی در آنها دیده می شود، به وضعیت روانی دوگانه ای می رسد. از سویی شاد و خوشبین می شود از اینکه دست فاسد و مفسدی رو شده و از سوی دیگر ملول و مأیوس از اینکه لابد نمونه های کشف نشده، بسیار بیشتر از موارد کشف شده است! چیزی که این وضعیت روانی دوگانه را به سمت شق اول سوق می دهد اقدامات"مستمر، شفاف، شجاعانه و بیطرفانه" در مقابله با فساد است. اگر روندی با این مشخصات در ذهن مردم رسوب کند خوشبینی بر سوء ظن و بدبینی غلبه خواهد کرد. به این اعتبار، صداقت و شفافیت شرط ذهنی مردم برای قبول جدیت مدیران قضا در فسادستیزی است.
2) جریان فساد، جریانی است که اگر نه بیشتر، دست کم به اندازه مقابله کنندگان با فساد، هوشمند و زورمند است. مفسدان کلان وقتی نقشه پروژه فساد خود را تهیه می کنند برای تمام وضعیت های ممکن و فرض های محتمل، نسخه دارند. قردتمند بودن جریان فساد به معنی وجود "فساد سیستماتیک" در نظام نیست اما از تدارک یک سیستم دقیق برای انجام اقدامات مفسده انگیز خبر می دهد . به این اعتبار از آنجا که مفسدان، سیستمی هوشمند و زورمند برای انجام پروژه خود طراحی می کنند لازم است مقابله با این فسادها نیز با تجهیز به سیستم های مدرن و هوشمند کشف فساد باشد و به روش های سنتی و همیشگی اکتفا نشود.
3) فشار و گروکشی، اصلی ترین سلاح و امن ترین جان پناه برای مفسدان است. هرقدر حجم فساد بیشتر باشد نرخ فشار و گروکشی هم بیشتر خواهد شد. ایستادگی در برابر این فشارها وقتی برای مردم باورپذیر خواهد بود که ببینند پروژه مقابله با فساد، پروژه ای دائمی، دیرپا و فراگیر است نه آنی و استثنایی و گذرا. پروژه ای شجاعانه است که از فشار هیچ مقام و مدیر بلندپایه ای تاثیر نمی پذیرد و اسیر گروکشی های پیچیده نمی شود. به مجرد اینکه مردم خیال کنند فسادستیزی، پروژه ای فقط برای "ضعیف کشی" است و اراده یا توانی برای کلنجار با سرشاخه ها و سرحلقه ها وجود ندارد بی درنگ فرآیند مبارزه با فساد، خنثی و بی اثر و نمایشی به شمار خواهد آمد.
4) انتظار عمومی این است که نهاد قضا در اطلاع رسانی از پروژه مقابله با فسادهای اقتصادی، هرچه فراگیرتر و همه جانبه تر عمل کند و افزون بر چند پرونده ای که نام شان شیوع پیدا کرده درباره پرونده های پیشین نیز شفاف سازی مستمر و روشن داشته باشد. همان طور که رئیس نهاد قضا علاوه بر پرونده چای دبش و نهاده های دامی، به پرونده فولاد مبارکه هم اشاره کرد، می توان اطلاع رسانی درباره سایر پرونده ها را نیز از او و مدیرانش مطالبه کرد. در یکی دو ماه گذشته موارد و پرونده های دیگری هم در رسانه ها و در اذهان عمومی بوده که نیازمند ارائه جزئیات و اطلاع رسانی است.
5) رسیدگی به فسادها وظیفه قوه قضائیه است. اما این به معنای آن نیست که دیگر نهادها، رسانه ها و حتی مردم عادی وظیفه ای در این عرصه ندارند. لذا دستگاه قضایی هم شایسته است در مسیر فعال کردن قانون "سوت زنی" دست هر فرد و نهادی که نسبت به کشف و افشای فساد اهتمام دارد را به گرمی بفشارد. بخصوص انتظار می رود خبرنگاران و فعالان رسانه ای را نه موی دماغ بلکه همکار غیر رسمی و شرکای معنوی خود در پیشبرد پروژه مقابله با فساد قلمداد کند. گاه برخی مواجهه های نادرست و هزینه زا با افشاکنندگان فساد، این گمانه را تقویت می کند که طلب همکاری در امر کشف و مبارزه با فساد گویی در حد شعار باقی مانده است.
6) و در نهایت اینکه هرچند مقابله با فساد اقتصادی، عالی ترین مصداق احیای حقوق عامه است اما باید دانست در کناراین عامل، چیزهای دیگری هم هست که امنیت روانی جامعه را مخدوش می کند . شایسته است نهاد قضا همزمان با اهتمامی که برای مستند سازی و شفاف سازی روند رسیدگی ها و صدور احکام در برخی پرونده های اقتصادی دارد، برای رسیدگی به پرونده های غیر اقتصادی از جمله پرونده های سیاسی و فرهنگی و رسانه ای هم پروژه های عاجلی طراحی کند. در یکی دو سال اخیر، صدور احکام قضایی، ابهام ها و سوالاتی را برای افکار عمومی ایجاد کرد و حتی برخی از آنها بازتاب های گسترده بین المللی هم یافت. محسنی اژه ای 10 اردیبهشت ماه و همزمان با صدور حکمی درباره یک خواننده که واکنش های زیادی به همراه داشت، از قضات خواست «نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبههایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا میکنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بینالمللی بر آنها مترتب میشود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانهای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.»
مطالبه ملی برای شفاف سازی پرونده ها و آنچه محسنی اژه ای ضرورت اطلاع رسانی برای اقناع افکار عمومی و رفع درگیری ذهنی مردم خوانده، می تواند محدود به پرونده های فساد اقتصادی نباشد و به سیره ای جاری و مستمر برای تمام پرونده ها تبدیل شود.
نورنیوز