نورنیوز – گروه سیاسی: در شرایطی که با میدان داری چهره های نوظهور و ناشناس و جنجالی در عرصه رقابت های انتخاباتی اخیر، عیار کنشهای سیاسی به شدت کاهش یافته و نشانه هایی از افول سیاست ورزی در ایران نمایان شده است، نامه حسن روحانی به شورای نگهبان، شرایطی را فراهم آورد تا سطح کیفی مباحثات سیاسی ارتفاع بگیرد و مسائل اصلی نظری در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کانون مباحثه کارشناسان و صاحبنظران بنشیند. این، کمترین اثری است که از مکاتبات رئیس جمهور پیشین با شورای محترم نگهبان حاصل می شود. هرچند هنوز مضامین این نامه بازتاب ها و واکنش های جدی و جان داری را از سوی فعالان حزبی و سیاسی برنینگیخته که علت آن می تواند به جایگاه و کارکرد رئیس جمهور سابق در اردوگاه جریانات سیاسی شناسنامه دار مرتبط باشد اما باید امید داشت که اندیشمندان و کارشناسان، فارغ از اینکه درباب محتوای استدلال های طرفین مناقشه چه قضاوتی دارند، نفس این نامه نگاری ها را در حکم فرصتی ویژه برای کندوکاو درباره جایگاه حقوقی و سیاسی دو رکن تعیین کننده نظام سیاسی ایران ( نهاد ریاست جمهوری و شورای نگهبان) فرض کنند و آن را قدر بدانند.
چنین مباحثاتی، فقط شأن نظری ندارند و نباید آنها را یک تفنن محض علمی یا یک مشغولیت صرفا پژوهشی به شمار آورد. هرچند وظیفه جامعه علمی ایجاب می کند که بضاعت معرفتی نظام سیاسی موجود را مدام ارزیابی کنند و با این کار، بر بنیه نظری اش بیفزایند؛ اما مهم تر آن است که در سایه چنین مباحثاتی، میدان انتخابات برای افزایش مشارکت مؤثر و رقابت واقعی، آماده تر می شود. شورای نگهبان به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی نظام، همواره در معرض پرسش ها و مطالبات مختلف بوده است. هرقدر این پرسش ها و مباحثات و مطالبات، شکل عمومی تر و علنی تری پیدا کند منطق نظارتی شورای نگهبان روشن تر، و میزان وجاهت و اقناع کنندگی اش آشکارتر می شود. در چنین شرایطی طبعا نرخ مشارکت شدت می گیرد و تراز رقابت جابجا می شود.
با این توصیف، به نظر می رسد نفس نامه نگاری های روحانی و شورای نگهبان را باید ارج نهاد. این نه اولین بار است که یک مقام ارشد اجرایی، گلایه هایی را از عملکرد شورا مطرح می کند؛ و نه اولین بار است که شورای نگهبان، از شیوه عمل و نحوه اقدام خود دفاع می کند. مضامینی قریب به محتوای نامه روحانی را در مکاتبات سایر افراد و مقامات شاخص هم می توان سراغ گرفت. این به خودی حکایت از آن دارد که ابهامات و شبهات روحانی، اختصاصی به او ندارد و چه بسا موضوعی شایع و فراگیر برای قاطبه کنشگران سیاسی باشد. از سوی مقابل، شورا نیز در پاسخگویی به این نامه ها و گلایه ها از منطقی کمابیش واحد تبعیت می کند و در مقابل نقدها سخنی تقریبا یکسان دارد. این چرخه مکرر گلایه ها و پاسخ ها سال هاست بر پاشنه ای همیشگی می چرخد و تحول جدیدی در آن به چشم نمی آید.
در مقابل چنین چرخه ای هم می شود منفعلانه رفتار کرد و هر دو سال یا چهار سال یکبار آن را تجربه و بلافاصله فراموش کرد. هم می شود از مواجهه و رویارویی با آن هراس داشت و مدام پنهانش کرد و خیره شدن در آن را به تعویق انداخت. هم می شود به نامه نگاری های موردی و موقتی دل خوش کرد و ماجرایی تا این حد بنیادین را به مکاتباتی فراموش شدنی تقلیل داد. این کارها سال هاست در دستور اقدام فعالان سیاسی و تشکل های حزبی است. اما آیا نمی توان در رویکردی عالمانه و ذیل منافع ملی، مجموعه شبهات و گلایه ها و پاسخ ها را طبقه بندی و دسته بندی کرد و پله اول در عمارت "گفت و گوی ملی" را پایه گذاری کرد؟ آیا ممکن نیست که گردونه ضرورتی حیاتی تحت عنوان "گفت و گوی ملی" را حول این موضوعات به حرکت درآورد تا از این طریق، امر سیاسی در ایران امروز از افول و انفعالی که به واسطه حضور اشخاص و جریان های نحیف و ناتوان، دچارش شده نجات پیدا کند و نشاطی مشهود در سیاست ورزی شکل بگیرد؟
به نظر می رسد نامه اخیر حسن روحانی،فارغ از صحت و سقم مدعیاتش، می تواند به عنوان گامی اولیه برای فعال شدن سازو کارهای گفت و گو و مفاهمه در سپهر سیاسی کشور مد نظر قرار بگیرد و تنور سیاست ورزی سلیم ، روشمند و هدفمند را گرم کند.
روحانی در این نامه، از مخاطره "حاکمیت اقلیت بر اکثریت"، "انحراف از اصول قانون اساسی و سیره امام و رهبری"، "تضعیف نهاد ریاست جمهوری به عنوان وکیل مستقیم ملت"، "تهدید آزادی بیان برای عالی ترین منتخب مستقیم مردم"، "دومرحله ای شدن انتخابات به واسطه عملکرد شورا"، "تعارض منافع فقهای شورای نگهبان به عنوان ناظر و منتخب"، " خروج از دایره بی طرفی" و ... سخن گفته است. این ادعاها با نقدها و پاسخ هایی از جنس انکار و نفی، مرتفع نمی شوند. شورای نگهبان که مجمعی از فقها و حقوقدانان کارشناس است لابد غیر از جوابیه های مختصر و شبه اداری، توضیحات روشنگر راهگشا و اقناع کننده هم دارد که می تواند مناقشات را فیصله بدهد. مهم تر از هرچیز اما این است که شورای محترم نگهبان، ابتکار عمل را به دست بگیرد و با مدیریتی متین، این محورها را در کانون یک "گفت و گوی ملی" قرار دهد.
چیزی که سیاست ورزی در ایران امروز را آفت زده کرده، غیبت گفت و گوی ملی حول مسائل اصلی و تعیین کننده کشور است. در شرایط فقدان چنین گفت و گوهایی است که افراد و جریان های ناشناس و نوظهور، پهنه سیاست را به تسخیر خود درمی آورند و عیار سیاست ورزی را می کاهند. میدان داری این افراد، چیزی است که هم ناخرسندی جریان های اصیل و ریشه دار انقلاب را موجب می شود و هم حتی ناخشنودی خود شورای نگهبان را. در مقیاس عمومی مردم، اما درست برعکس، اینگونه تصور می شود که عملکرد نظارتی شورا باعث این افول و آفت شده و جواز حضور را به جریاناتی نوظهور اعطا کرده تا در میدانی خالی از رقیب، مبارزه کنند و پیروز شوند. اما اگر شورا ابتکار عمل را به دست بگیرد و به جای رنجش از نامه های گلایه آمیز ردصلاحیت شدگان، مضامین اصلی و مهم این مکاتبات را دستمایه یک گفت و گوی ملی با حضور تمام جریان های سیاسی کند ضمن دفع شبهه پیشگفته می تواند منشأ برکتی برای بهبود و اصلاح روندها هم باشد.
گفت و گوی ملی البته چیزی نیست که انجام آن فقط در صلاحیت شورای نگهبان باشد. ساختارهای اصلی در حوزه های اجرایی تقنینی و قضایی می توانند بانی و بنیان گذار چنین جریان لازم و حیاتی باشند. اینکه نتیجه و حاصل چنین گفت و گوهایی چه خواهد بود البته در درجه دوم اهمیت قرار دارد. ارزش اصلی و اولیه آن، فراخوان دادن به انبوهی از استعدادها و ظرفیت های فکری و معرفتی است تا درباب گلوگاه های مهم ساختار سیاسی نظام، رایزنی و هم اندیشی کنند. این مقصود می تواند یک "جمهوری ایده ها" بیافریند و آن را در معرض نگاه ملت و نیز جهانیان قرار دهد. به نظر می رسد می توان گفت و گوی ملی را از همین جا شروع کرد.
نورنیوز