نورنیوز- گروه سیاسی: علی بهادری جهرمی افزود: هیچ تصمیمی در این زمینه نگرفته است، دولت به اصل ۳ جانبه‌گرایی معتقد است و حتما رعایت حقوق کارگر و کارفرما بر اصل سه‌جانبه‌گرایی است و هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد. هیچ موضوعی نه در دستور دولت است و نه موافق آن است، دولت مخالف است.
گفتنی است واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس از دو ماه قبل بارها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار گفته بود لایحه‌ای در این خصوص نوشته شده و مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار این وزارتخانه گفته بود که: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت.»
لازم به ذکر است که امروز صولت مرتضوی وزیر کار هم در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری گفت که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران همچنان بر عهده شورای عالی کار است. مرتضوی در پاسخ به سوالی درخصوص ارسال لایحه‌ای به مجلس درباره حقوق کارگران گفت: چند موضوع در دستور کار قرار دارد که یکی از آنها بحث امنیت شغلی است که لایحه امنیت شغلی را به دولت تقدیم کرده‌ایم و در کمیسیون‌های فرعی و اصلی تصویب شده و منتظر طرح آن در صحن دولت هستیم. وزارت تعاون، کار و رفاه همچنین پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ را داشته و در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکلها از ایشان درخواستی داشتند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تامین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. وی ادامه داد: رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
ایلنا