نورنیوز – گروه سیاسی: تعبیر دولت، علاوه بر اینکه به معنای مدیریت و اداره سازوکارهای اجرایی کشور است و در کنار قوای دیگر می نشیند، معنایی عام تر هم دارد که به معنای حکومت و حکمرانی است. این معنای دوم از "دولت"، در همه جای جهان وظایف یا کارویژه هایی عمومی دارد. در این معنای دوم، دولت در هرجای جهان، خواه در مصر خواه در آمریکا و خواه در اسپانیا یا ترکیه یا ژاپن یا ایران، موظف به انجام وظایف و ماموریت هایی است که در آموزه های علم سیاست از آنها تحت عنوان "کارویژه های عمومی دولت" یاد می شود.
به گفته برخی از بزرگان دانش سیاست، عمل به وعده ها، تحقق آرمان ها و اهداف اعلام شده، تامین نیازمندی ها و رفاه عمومی، ایجاد و تقویت همبستگی و انسجام ملی، تطبیق با شرایط جدید و حل منازعات، مهم ترین کارویژه های عمومی دولت ها هستند.
قاعدتا هر دولت (حاکمیت)ی که کارنامه درخشان تری در عمل به این کارویژه ها داشته باشد، از توان یا قدرت ملی بیشتری هم برخوردار خواهد بود وبه عبارتی "دولت تر" خواهد بود. چنین دولتی بالتبع دست بازتری برای نقش آفرینی های منطقه ای و بین المللی خواهد داشت. پرواضح است که همواره سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است.
از طرف دیگر هر کدام از این کارویژه ها اگر چه مختصات جداگانه ای دارند، اما اجزای بیگانه از هم نیستند و می توانند مکمل یا تضعیف کننده یکدیگر باشند.
نهاد سیاست به معنای « علم اداره امور جامعه» عهده دار یا تصمیم گیرنده یا آموزش دهنده ی روش اجرای این کارویژه هاست. با این حال به تعبیر برخی از اندیشمندان، سیاست،ماهیتی است با دو چهره که یک روی آن همبستگی و هم افزایی است و روی دیگرش تفرق است و نزاع. لذا اینکه سیاست با چه رویکردی به منصه ظهور می رسد، قطعا در کیفیت تصمیم گیری ها و اجرای آنها یا همان تحقق کارویژه ها تاثیر گذار خواهد بود.
اتخاذ رویکرد همبستگی در سیاست، الزاما به معنای یکدست سازی و وداع با تکثر و تنوع نظرات نیست. رویکرد همبستگی، درون خود اقتضائات و ملزوماتی دارد که در عین احترام به تنوع و تکثر دیدگاه ها، ناظر بر اجماع سازی در لایه های اجتماعی پایین دستی است. برای مثال در نظام های سیاسی چند حزبی که وجود اختلافات طبیعی و پذیرفته شده است، مکانیسم هایی تعبیه شده که از کانال آنها برای تصمیم سازی های کلان و ملی نوعی اجماع نظر حاصل می شود. چنین اجماعی که نمایندگان طیف های مختلف جامعه در فرایند آن حضور داشته اند از طرف افکار عمومی هم مورد پذیرش قرار می گیرد ولو اینکه با خواست حداکثری آنها همراه نباشد.
در این مجال، ارزیابی تحقق کارویژه های عمومی دولت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مد نظر نیست بلکه مروری گذرا بر اراده سنتی دولتهای مختلف برای شکل دهی به سازوکارهای سیاسی در جامعه مورد توجه است. شواهد و قرائن موجود نشان از آن دارد که دولت ها در ادوار مختلف، به "یکدست سازی" بیشتر از "همبستگی" تمایل نشان داده اند. آنچه در ادوار مختلف در کشور ما جاری بوده نزدیکی چندانی با سیاست به مفهوم همبستگی و هم افزایی نداشته و جریان هایی که قدرت را در دست می گرفته اند میل روشنی به یکدست سازی نشان داده اند. این رویه بدلیل آنکه معمولا جریانهای غالب، خود نیزمتشکل از طیف های چند گانه بوده اند هیچگاه منجر به نتیجه نشده و خیلی زود مناقشات میان طیف های درونی آن جناح واحد سربر آورده است. در چنین شرایطی دعوایی به دعواهای سابق در صحنه سیاست اضافه شده و حتی فرآیند یکدست سازی نیز محقق نشده است. در دوره هایی که جریان اصلاحات، دولت را در دست داشت این عارضه خود را نشان داد. آن دولت با دارا بودن دو قوه از سه قوه، همچنان از تحقق قابل قبول اصل اساسی "همبستگی ملی" بازماند و مناقشات درون جناحی به مناقشات میان جناحی اضافه شد. اکنون نیز وضعیت سیاست در ایران شباهت هایی با همان دوران دارد.
در حقیقت بدون آنکه وضعیت موجود را به آنچه برخی کارشناسان و فعالان سیاسی « یکدستی نهادها» می خوانند، فروبکاهیم، قابل انکار نیست که مهم ترین نهادهای تصمیم ساز و اجرا کننده و ناظر، به لحاظ گفتمانی در یک همسویی آشکار قرار دارند. به تعبیر دیگر و بر خلاف آنچه پیش از این برخی پیش بینی می کردند که در چنین وضعیتی، بعضی دعواها و جنجال های مختلف جناحی رخت بر می بندد و مسیر تصمیم سازی و اجرای مصوبات در مسیر هموار تری خواهد افتاد، چنین پیش بینی ای به طور کامل محقق نشده و حالا جنجال های درون جناحی هم به جنجال های بین جناحی پیشین افزوده شده است. این وضعیت شاید مؤید این باشد که اکنون هم سیاست، نه با عینک هماهنگی و هم افزایی بلکه با عینک تفرق و نزاع بر سر علائق گروهی دیده می شود؛ تعبیری نزدیک به همان چیزی که پیش از این رهبر انقلاب آن را « قبیله گرایی» خوانده بودند.
طبیعی خواندن این وضعیت و پنهان شدن ذیل مفهوم تکثر گرایی و اختلاف سلیقه و تبادل نظر و آزادی بیان، نه توجیه قابل قبولی است و نه دوای درد. چرا که آورده محسوسی در پی نداشته و به نظر نمی رسد کارویژه های برشمرده شده را تقویت کرده باشد. مضاف بر آنکه چه بسا برخی از این کارویژه ها مثل همبستگی اجتماعی و انسجام ملی و حل مسالمت آمیز منازعه را نیز تضعیف کرده باشد.
آنچه در این یادداشت محل نقد است "تکثر سیاسی" نیست بلکه "گفتمان تفرق و نزاع" است. کثرت گرایی به عنوان رویکردی انسانی و اثربخش، لازمه شکوفایی سیاسی است و هر نظام سیاسی که طالب نشاط اجتماعی است باید به این تکثر باور داشته باشد. اما سیاست "تفرق و نزاع" چیزی غیر از کثرت گرایی است.
نحوه مواجهه با برخی معضلات فرهنگی و اجتماعی در کشور که برخی از آنها زمینه شکل گیری بحران امنیت ملی در کشور شده اند مصادیق عینی چنین ادعایی است. کم توجهی به ضرورت اتخاذ رویکرد سیاسی هم افزایانه در چنین رخدادهایی نه تنها ترمیم شکاف های اجتماعی را بدنبال نخواهد داشت بلکه منازعات را در مسیری تشدید شونده قرار می دهد. معمولا شکل گیری چنین شرایطی که با افزایش ناامنی روانی در جامعه و همچنین ایجاد نارضایتی های اجتماعی همراه می شود موجب ورود مستقیم یا غیر مستقیم رهبری برای ایجاد آرامش و تعادل در جامعه می شود که جفا به جایگاه نهاد رهبری است.
این موارد صرفا به موضوعات فرهنگی،اجتماعی و یا حتی سیاسی نیز ختم نمی شود. ماجرای اخیر قرارداد شهرداری تهران با یک شرکت چینی که ماهیتی اقتصادی دارد نمونه ای از شکل گیری تفرق در دو نهادی است که ظاهرا از نظر سیاسی مواضع مشابهی دارند. از اظهار نظرهای چند روز گذشته مشخص شده که در تصمیم گیری مهمی که پای میلیارد ها دلار در میان است، اجماع نظر لازم میان دو نهادی که به لحاظ قانونی باید بیشترین هماهنگی را با یکدیگر داشته باشند، وجود نداشته و در حقیقت شورای شهر تهران به عنوان نهاد ناظر بر شهرداری اطلاعات کافی از خرید انجام شده، نداشته است. در این میان همان رویکرد گروه گرایی، منجر به آن شد که حتی از افشای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی هم که کاملا محرمانه است برای منکوب کردن منتقدین مضایقه نشود. در نهایت اما این ماجرا مصداق این ضرب المثل شد که « هم چوب را خورد هم پیاز را و هم پول را داد.»
از این دست نمونه ها بازهم می توان ردیف کرد که نشان می دهد نتیجه رویکرد سیاست به مثابه تفرق و نزاع و منفعت طلبی گروهی، نه اهداف اعلام شده ای را محقق کرده، نه همبستگی اجتماعی را تقویت کرده و نه منازعه ای را با اقناع حل نموده است. قابل تامل تر اینکه ذیل چنین رویکردی به سیاست، سیاستمداران و تصمیم سازان بی توجه به ضرورت تطبیق با شرایط زمان، اصرار دارند که شرایط را با خود ( بخوانید منافع یا خواست خود) تطبیق دهند.
تجربیات سه دهه گذشته در کشور ما نشان می دهد که ذیل سیاست نزاع و نه همبستگی، تصمیم گیری چقدر دشوار، پر هزینه و پر ریسک می شود. لذا بعضا مسئولان و مدیران ترجیح می دهند به جای پرداختن به اولویت ها و طراحی ابتکار عمل های راهگشا، خود را سرگرم وظایف روتین و روزمره کنند. پر بیراه نیست اگر استمرار برخی مشکلات کلان و انتقال آنها از دولتی به دولت دیگر را محصول برجسته نبودن سیاست به مفهوم همبستگی و هم افزایی و عدم توان اجماع سازی دانست.
نورنیوز