نورنیوز – گروه سیاسی: نخستین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با خبرهای داغی در حوزه مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی همراه بود. وقتی اصغر جهانگیر، صبح سه شنبه برای اولین بار میزبان رسانه های خبری کشور شد تا درباره آخرین تحولات قضایی گزارش بدهد، شاید کمتر کسی تصور می کرد بخش مهمی از سخنان این مقام ارشد نهاد قضا به پرونده های مهمی در حوزه فساد اقتصادی اختصاص خواهد یافت.
3 پرونده حساسیت برانگیز مالی و اقتصادی
جهانگیر در پاسخ به این سئوال که با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه میتواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد.
وی افزود: با توجه به همکاریهایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابیها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
جهانگیر درباره پرونده چای دبش که این روزها جزو حساسیت ها و کنجکاوی های عمومی مردم است نیز اعلام کرد از همان ابتدا پروندهای قضایی تشکیل و بازپرس پرونده تحقیقات کاملی را انجام داد و برخی افراد از جمله صاحب اصلی چای دبش بازداشت شد و برای برخی افراد، قرارهای لازم صادر شد و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدیدی کشف شد. تعدادی مهر مربوط به شرکت های داخلی و خارجی در محلی کشف شد که تحقیقات در حال انجام است و به دلیل اینکه موضوع جدیدی است که لازم بود در این زمینه نیز تحقیقات لازم از متهمان صورت گیرد به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم میشود و پرونده به دادگاه ارسال میشود.
محور دیگری که در سخنان سخنگوی جدید دستگاه قضا مرتبط به موضوع مفاسد اقتصادی بود پرونده باغ ازگل بود. جهانگیر در این زمینه گفت:« درباره حجت الاسلام والمسلمین صدیقی باید گفت بعد از گزارشی که دادند و اظهاراتی که داشتند، پروندهای در این رابطه تشکیل و افرادی نیز احضار شدند و از انها تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است و استعلامات لازم از مراجع ذیربط از جمله شهرداری و سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری انجام شده و از شهرداری انجام شده و اظهارات سردفتری که انتقال در آنجا انجام شده نیز اخذ شده است. در نهایت از کسانیکه اطراف پرونده بودند تحقیقات شده است و این پرونده در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل تحقیقات اطلاع رسانیهای لازم در این زمینه صورت میگیرد.»
شفافیت، عامل امیدواری به مقابله جدی با فساد
توضیحات سخنگوی جدید قوه قضاییه درباره پرونده هایی که افکار عمومی با حساسیتی مضاعف پیگیر آنها هستند با شفافیتی قابل تحسین همراه بود. به نظر می رسد نهاد قضا در مسیر اجرای سند تحول قضایی، قرار است به موضوع "شفافیت" و اطلاع رسانی روشن و صریح، اهتمامی وییه داشته باشد. این حق شهروندان است که در موضوعات مهم ملی، به طور شفاف و مستمر از فرایند و چرخه رسیدگی های قضایی مطلع باشند. طبیعی است که در حجاب بی خبری، شایعاتی که وجود زدوبندهای پنهان پشت پرده را ترویج می کنند برای شهروندان باورپذیر می شود. راه مقابله با این باورسازی ها و شایعه پردازی ها، اطلاع رسانی مستمر، شفاف و صادقانه از سیر رسیدگی به پرونده هاست.
نظام های حقوقی هرقدر به سمت شفافیت حرکت کنند اعتقاد شهروندان به سلامت و کفایت آن نظام ها بیشتر می شود و متقابلا به هر میزان که در سایه مفاهیمی از جنس ملاحظه و مصلحت پناه بگیرند سوءتفاهم ها و بلکه سوءظن های عمومی را تحریک می کنند. اساسا یکی از شاخص های جهانی در ارزیابی کارنامه نظام های حقوقی، میزان التزام آن نظام ها به شفافیت است. به این اعتبار، صراحت و شفافیت سخنگوی دستگاه قضا در اعلام وضعیت برخی از پرونده های مهم فساد، ستودنی و شایسته قدردانی است. شک نیست که شهروندان ایرانی در انتظار تداوم و تقویت این شفافیت اند و آرزو دارند که چنین اطلاع رسانی های شفاف و صریحی به مرور و با فشارهای مستقیم و غیرمستقیم کانون های قدرت و ثروت با اخلال و تعلل و لکنت مواجه نشوند.
غیر از اصل بسیار مهم شفافیت، سرعت یافتن روند رسیدگی ها – با حفظ دقت و جامعیت کار – خواسته مهم دیگر مردم است. آنچه بر زبان شهروندان جاری است گلایه از فرایندهای بعضا کُند و بلاتوجیه و غیرقابل فهم در عرصه رسیدگی های دقیق به پرونده های موسوم یا متهم به مفاسد اقتصادی است. برخی از این رسیدگی ها سال ها طول می کشد و گاه با ظهور پرونده جدیدی در عرصه مفاسد اقتصادی، از ذهن ها پاک می شود و سرنوشت آن برای افکار عمومی پنهان می ماند. به نظر می رسد دستگاه قضا که در مسیر اجرای سند تحول خود حرکت می کند باید بی آنکه به آفت شتاب زدگی دچار شود، برای سرعت بخشیدن منطقی به فرایند رسیدگی قضایی به پرونده های مفاسد تدبیری بیندیشد. راهبرد شفافیت که به نظر می رسد این روزها محل توجه نهاد قضاست آنگاه به کمال می رسد که با سرعتی معقول و منطقی در روند رسیدگی ها همراه باشد. چالاکی و پویایی و سرعت در رسیدگی به مفاسد اقتصادی، به همان اندازه که امنیت روانی مردم را تأمین می کند فضا را برای مفسدان و متخلفان ناامن می نماید.
در عین حال، علاوه بر شفافیت و سرعت، اثبات عملی جدیت و اراده مستحکم نهاد قضا در مواجهه با مقوله فساد نیز امری ضروری است. برای افکار عمومی ایرانیان بی اندازه ضروری و مهم است که باور کنند نهاد قضا به پدیده مقابله با مفاسد اقتصادی و نیز شفافیت و سرعت در این مقابله، به عنوان یک موج گذرا و موقت نگاه نمی کند بلکه آن را راهبرد و رویکرد اساسی خود قرار داده است. عزم نهاد قضا در مقابله صادقانه با فساد، آنگاه برای عموم شهروندان باورپذیر خواهد بود که یقین کنند با "هر فسادی" در "هر ارگان و نهادی" و "از سوی هر فرد و جریانی" مقابله خواهد شد و هیچ فشار و نفوذی، رسیدگی عادلانه و قاطعانه به آن فساد را مختل یا معطل نمی سازد. اثبات عملی بیطرفی نهاد قضا در فرایندهای داوری، شرط لازم در این مسیر است.
به این اعتبار باید به راهبرد جدید نهاد قضا در اجرای سند تحول، خوشامد گفت. قوه قضاییه به عنوان کانون احقاق حقوق عامه و مرجع نهایی تظلمات شهروندان، اصلی ترین نقش را در ایجاد یا تخریب باور ملی به سلامت و عدالت یک حاکمیت سیاسی دارد. اکنون که به نظر می رسد این قوه، دور تازه ای از شفاف سازی در عرصه مقابله با پرونده های مفاسد و تخلفات اقتصادی را آغاز کرده باید از او خواست تکلیف سایر پرونده های این حوزه را نیز روشن کند و با زبانی شفاف و دور از دوپهلوگویی، آخرین وضعیت این پرونده ها را برای افکار عمومی تشریح کند.
نورنیوز