نورنیوز – گروه اقتصادی: درآمد های مالیاتی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تأمین اعتبار بودجه سالانه دولت، نقش مهمی در کاهش وابستگی به نفت دارند. در لایحه بودجه سال جاری درآمد های مالیاتی 1122 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه سال گذشته، 49.8 درصد رشد داشته است. دولت طبق برنامه ریزی و مصوبات بودجه سال جاری در تلاش است از اقتصاد نفتی فاصله گرفته و بر درآمدهای غیرنفتی از جمله مالیات متمرکز شود. سهم مالیات در بودجه از حدود ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۲، به ۵۳ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رسیده و جهتگیری دولت در بودجه به سمت منابع پایدار است.
سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی اعلام کرد:« در دهه ۹۰ حدود ۶۴ درصد منابع عمومی و هزینههای جاری از طریق منابع نفتی و سایر بوده و تنها ۳۶ درصد از طریق مالیات بوده است در حالی که در دولت سیزدهم ۵۲ درصد درآمدها از طریق مالیات و تنها ۴۸ درصد از طریق نفت تامین میشود.» او در عین حال یکی از مصادیق نظام مالیات عادلانه را تمرکز بر دانه درشتها خواند و گفت:« در حال حاضر حدود ۵۰ درصد مالیاتها توسط یک درصد افراد پردرآمد پرداخت میشود. زیرساختهای هوشمندسازی نظام مالیاتی فراهم شده تا به سمت کنترل فرار مالیاتی حرکت شود.»
به سوی عدالت مالیاتی
کارشناسان اعتقاد دارند که قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از مهمترین زیرساخت های کشور برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است و برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که همه معاملات در سامانه مؤدیان پوشش داده شود. برخی از این کارشناسان، درباره نظرات اعلام شده از سوی رئیس سازمان مالیاتی گفته اند که سازمان مالیاتی کشور باید روی رفع نقائص سامانه مؤدیان متمرکز شود و به شکل مستمر گزارش کند که چقدر از این نواقص برطرف شده و علت قطعی ها چه بوده است. با چنین پایش مستمری می توان از تمام واجدان شرایط، مالیات اخذ کرد.
یک کارشناس مالیات در این باره به " نورنیوز" می گوید:« اینکه رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته است حدود ۵۰ درصد مالیاتها توسط یک درصد افراد پردرآمد پرداخت میشود، حرف قابل تأملی است. کیفیت مالیات ستانی باید بگونه ای باشد که از همه مالیات واقعی اخذ شود. به عبارتی آن کسی که سفره پهن تر و بزرگ تری دارد باید به همان اندازه مالیات بیشتری پرداخت کند و آنهایی که در دهک های پایین تری قرار دارند، از معافیت های مالیاتی با استفاده از ماده 101 قانون معافیت های مالیاتی و یا معافیت ماده 57 یا معافیت حقوق بهره ببرند و اگر چیزی ماند مالیات آن را پرداخت کنند. »
این کارشناس امور مالیاتی معتقد است که به احتمال زیاد منظور رئیس سازمان مالیاتی کشور، افراد حقوقی و شرکت هاست که فعالیت ها و گردش حساب آنها در مقیاس بزرگ است. ما شرکتهایی در کشور داریم که متعلق به سهامداران، دولت، نهادها و سازمان هاست و فعالیت آنها بسیار وسیع است و مالیات واقعی شان مبلغی کلان خواهد شد.
در کشور ما بخشی از اقتصاد،دچار انحصار است به این معنا که حجم و نوع و دامنه کار، به گونه ای است که بخش خصوصی واقعی، توان ورود به آن عرصه ها را ندارد،مثل پروژه های آب و فاضلاب، نفت و پروژه های بزرگی از این دست. طبعا شرکتهای بزرگی که سهم بیشتری در تولید ناخالص ملی کشور دارند به همان نسبت، درآمد بیشتری هم دارند ولذا به نسبت خود باید بیشتر مالیات بدهند. با این توضیح می شود قبول کرد که 50 درصد مالیات از طرف یک درصد مؤدیان پرداخت می شود.
تکنولوژی های نو در خدمت مالیات
رشد درآمدهای مالیاتی دولت یک واقعیت است. دلیل این رشد، ایجاد سامانه ها و ابزارهای جدید رصد در دنیا و طبعا در کشور ما است. به این اعتبار مجاری فرار مالیاتی محدود شده اگرچه هنوز به صفر نرسیده است. رئیس سازمان امور مالیاتی در این زمینه گفته است: « فرایند حسابرسی مالیاتی با استفاده از سامانه مؤدیان تقویت شده، همچنین فرآیند دادرسی مالیاتی بهبود یافته است. میزهای خدمت در سراسر کشور به شدت افزایش یافته است ، در پذیرش اظهارنامه پیشرفت چشمگیری داشتیم به نحوی که ۸۸ درصد از اظهارنامهها بدون رسیدگی پذیرش و بیش از ۴ میلیون پرونده مالیات بر ارزش افزوده به طور سیستمی محاسبه شده است.»
طبق ارزیابی کارشناسان، سازمان مالیاتی کشور در موضوع هوشمندسازی نظام مالیاتی، به لحاظ تئوریک موفق عمل کرده ولی در سطح عملیاتی هنوز به جایی که بتوان به آن اتکا کرد نرسیده است. سامانه هایی که سازمان مالیاتی راه اندازی کرده، اقدام خوبی است ولی نواقصی دارد که باعث اخلال در کار و گرفتاری مردم است. سامانه هایی همچون مؤدیان فروشگاهی، و حل اختلاف مالیاتی ، طی 6 ماهه دوم سال گذشته راه اندازی شده ولی هنوز باید کامل تر شوند.
یک کارشناس امور مالیات می گوید زمان اعلام نرخ ارزش افزوده،به طور متعارف پایان فروردین ماه بود ولی تا 12 اردیبهشت تمدید شده چون سامانه ایراد دارد و ارسال معاملات و یا فروش ها به سامانه مؤدیان، به دلیل قطعی ممکن نبود. سامانه انگار به درستی برنامه ریزی و اجرا و هماهنگ نشده و قطع می شود. معلوم نیست این قطعی به دلیل مسائل زیرساختی و فناوری است یا به خاطر درست تعریف نشدن ساختار مالیاتی کشور است.
مسئولان گفته اند 70 درصد شرکتها توانسته اند از طریق سامانه مودیان اطلاعات خود را ارسال کنند. این آمار اگر دقیق باشد نشان می دهد کار مالیات ستانی هنوز کامل نیست چون دست کم 30 درصد از فروش و معاملات، از چرخه رصد بیرون مانده و گزارش نشده است. بهتر بود سازمان مالیاتی سامانه های جدید را که می خواهد در کشور فراگیر کرده ابتدا به صورت منطقه ای بررسی و نقاط ضعف آنها را شناسایی و رفع می کرد و سپس به صورت سراسری به مرحله اجرا درمی آورد.
به گفته این کارشناس سامانه مودیان مالیاتی دارای اشکالاتی است و اگر کسی بخواهد اشکالات را به خود سازمان منتقل کند هیچ مرجع پاسخگویی وجود ندارد و در صورت پاسخگویی اطلاعات کلی می دهند که راهگشا نیست. این درحالی است که اگر کسی فروش خود را گزارش نکند، به اندازه 10 درصد از مبلغ فروش جریمه می شود.
دفاتر پشتیبانی هم جنبه ارشادی دارند و نمی توانند پاسخگو باشند و در این بین فقط مردم سردرگم شده اند. سازمان مالیاتی باید به سمت اجرای مطلوب و پیاده سازی مناسب سامانه ها حرکت کند و نواقص را رفع کند .
نورنیوز