نورنیوز- گروه اجتماعی: مصوبه افزایش جریمه‌های راهنمایی و رانندگی سرانجام امسال در هیات دولت تصویب شد و به زودی به همراه جزئیات و نرخ های جدید ابلاغ خواهد شد. افزایش جریمه های رانندگی با هدف بازدارندگی از تخلفات حادثه ساز، درحالی بعد از 6 سال انجام می شود که به گفته مسئولان پلیس راهور از سال 96 تا امروز نرخ جریمهها هیچ تغییری نداشته و نرخ جریمه‌های فعلی هیچ تناسبی با تورم ندارند.
آمارهای رسمی بیانگر آن است که هر روز حدود ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور جان خود را از دست می‌دهند. در دو دهه گذشته نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در ایران جان خود را بر اثر این حوادث از دست داده و بیش از ۶ میلیون نفر نیز مصدوم شده‌اند. این ارقام ترسناک، عمق یک فاجعه انسانی را نشان می‌دهد. به اعتقاد پلیس در 6 سال گذشته یکی و فقط یکی از عوامل افزایش تعداد حوادث رانندگی مرگبار در کشور متناسب نبودن نرخ جریمهها با تخلف های حادثه ساز بوده است. همین امر باعث شد که پلیس با رویکرد بازدارندگی، بارها خواستار افزایش رقم جرایم راهنمایی و رانندگی متناسب با تورم شود. فرماندهان راهور فراجا و همچنین پلیس راه معتقدند به دلیل نرخ ناچیز جریمه ها، رانندگان متخلف با خیالی آسوده دست به تخلفات حادثه ساز مثل سرعت ، حرکات مارپیچ و دنده عقب رفتن در اتوبان می زنند و مهمتر از همه رانندگی در حالت مستی می کنند. سند پلیس برای این ادعا وجود میانگین سالانه 19هزار کشته است که به گفته پلیس، در صورت افزایش نرخ جریمهها این تعداد کشته 50 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
پس از تصویب مصوبه افزایش نرخ جریمهها رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه هدف اصلی از افزایش جرایم، بازدارندگی است است گفت: «بر اساس ماده ۲۸ رسیدگی به تخلفات، پلیس باید هر ساله نسبت به افزایش مبلغ جرایم اقدام کند که به دلایل مختلف در شش سال گذشته این اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر مستندات نشان می‌دهد که جریمه‌های رانندگی، بازدارندگی لازم را ندارند. از سال ۸۶ به واسطه ابزارهای مختلفی که به کار گرفتیم از جمله بحث افزایش نرخ جریمهها و نمره منفی ، توانستیم در یک بازه بیش از ده ساله تقریباً یک روند کاهشی در مورد تصادفات و جان باختگان ناشی از سوانح رانندگی را ایجاد کنیم. اما متأسفانه به دلایل مختلف و از جمله بی توجهی به میزان تأثیر مجازات‌هایی که قانونگذار در مورد تخلفات رانندگی پیش بینی کرده است، از سال ۹۶ به بعد، مجدداً سیر صعودی سوانح رانندگی را شاهد بودیم بطوری که در سال ۱۴۰۲ شاهد از دست دادن تقریباً 20 هزار نفر از هموطنان‌مان بودیم.»
سردار تیمور حسینی درباره میزان افزایش جرایم هم گفت: «بخشی از جرایم که خطر بیشتری دارند، ۴ تا ۵ برابر افزایش پیدا می کنند. به عنوان مثال جریمه سرعت غیر مجاز ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان میشود. همچنین برای جریمه رانندگی در حالت مستی واستفاده از مواد روان گران ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به همراه توقیف خودرو و ابطال گواهینامه پیش بینی شده است.»
قانونی برای کاهش تصادفات مرگبار
با افزایش وحشتناک تعداد کشته و مجروحان حوادث رانندگی کشور در دهه 80 سرانجام سال 1389 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی، تصویب و از ابتدای سال 90 به اجرا گذاشته شد. دهه 80 مرگبارترین حوادث رانندگی در کشور رقم خورد بطوری که بین سالهای 1384 تا 1389 بیش از 142 هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. بیشترین کشته ها مربوط به سال 84 با 27 هزار کشته است. افزایش وحشتناک تلفات حوادث راننگی باعث شد تا قانون افزایش جریمهها در سال 89 تصویب و در کنار آن پلیس با اعمال نمره منفی سعی کرد با رانندگانی که با رفتارهای پرخطر باعث تصادفات مرگبار می شوند برخورد کنند. به گفته پلیس همین امر باعث شد تا تا سالهای 90 تا 95 شاهد کاهش آمار تصادفات مرگبار رانندگی در کشور باشیم بطوری که آمار تلفات به زیر 20 هزار نفر رسید. اما عدم افزایش جریمه‌های رانندگی باعث شد بازهم آمار تصادفات مرگبار افزایش پیدا کند.
دکتر روح‌الله ساعی، جامعه‌شناس، در یک گفت و گوی رسانه ای با تاکید بر اینکه افزایش جریمهها عامل مهم بازدارنده از بروز تخلفات حادثه ساز هستند گفت: «قبلا مبلغ جریمهها آنقدر ناچیز بود که فرد احساس می‌کرد اگر تخلف کند و جریمه بپردازد برایش به صرفه‌تر است تا اینکه قانون را رعایت کند. به نظر من اگر نرخ جریمهها افزایشی باشد شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود اما باید عوامل دیگر هم در کنار افزایش جریمهها خودشان را نشان دهند تا همه عوامل در کنار هم بتوانند به طور یکسان مسأله را حل کنند».
در نقطه مقابل، محمدحسن آصفری، نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، افزایش چند برابری جرایم رانندگی را غیر قانونی دانست و خواستار جلوگیری از اجرای این تصمیم دولت و پلیس شد. وی در صفحه مجازی نوشت : «افزایش چند برابری جرائم راهنمایی و رانندگی مصوبه‌ی قانونی ندارد و خلاف می‌باشد. مجلس چنین اجازه ای به پلیس نداده است. هیئت تطبیق قوانین باید ورود کند و دیوان عدالت اداری جلوی این اقدام را بگیرد.»
از سوی دیگر مجتبی شفیعی دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور که از موافقان افزایش نرخ جریمه هاست می گوید افزایش نرخ جریمه ها می تواند بازدارندگی داشته باشد و تا ۲۵ درصد تلفات حوادث رانندگی را کاهش دهد.
جریمه‌های رانندگی در آن سوی آب ها
اتحادیه اروپا قوانین سخت‌‌‌‌گیرانه‌‌‌‌ای در زمینه جریمه رانندگی دارد. برخی منابع رسانه ای، گزارش های عجیب و شاید غیرقابل باوری از رقم جریمه تخلفات رانندگی ارائه کرده اند. طبق این گزارش ها به‌‌‌‌طور مثال در فنلاند جریمه متناسب با درآمد فرد است؛ طوری که به تازگی فرد ثروتمندی به دلیل رانندگی با سرعت ۳۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز، با یکی از بالاترین جریمه‌های سرعت غیرمجاز در جهان که معادل ۱۲۱ هزار یورو بود، مواجه شد. نکته جالب این که فرارکردن از زیر بار پرداخت جریمه رانندگی صادر شده در یکی از اعضای اتحادیه اروپا با ورود به محدوده عضو دیگر ممکن نیست. همچنین، پرداخت نکردن جریمه‌های رانندگی می‌تواند فرد را چه در موعد ترک اتحادیه و چه در زمان اقدام برای ورود دوباره به آن با مشکلات جدی مواجه کند. در ایتالیا جریمه برای پیمودن ۱۰ کیلومتر بیش از سقف مجاز از ۴۱ یورو (حدود 3 میلیون تومان) شروع میشود و برای پیمودن با سرعتی بیش از ۶۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز به ۳ هزار و ۳۱۶ یورو (حدود 240 میلیون تومان) می‌رسد. در فرانسه جریمه پیش‌فرض سرعت غیرمجاز ۶۸ یورو (تقریبا 5 میلیون تومان) برای محدوده خارج از شهر و ۱۳۵ یورو ( حدود 10 میلیون تومان) برای محدوده شهری است که برای تجاوز ۵۰ کیلومتر از سقف مجاز به ۱۵۰۰ یورو هم می‌رسد. اگر در فرانسه در پرداخت جریمه سرعت غیرمجاز بیش از ۴۵ روز تاخیر داشته باشید، رقم آن از ۱۳۵ یورو اولیه به ۳۷۵ یورو افزایش می‌یابد. در مقابل، اگر این جریمه ظرف ۱۵ روز پرداخت شود، به جای ۱۳۵ یورو تنها باید ۹۰ یورو پرداخت کنید.
همچنین در فرانسه که میانگین درآمد در پایتخت حدود 2500 یورو است، مبلغ 500 تا 3000 یورو جریمه برای رانندگی در حالت مستی، یک جریمه بسیار سنگین و معادل یک‌پنجم تا تمام درآمد ماهانه یک شهروند فرانسوی است. در آلمان، برای از سرعت بالاتر از مجاز تا ۶۸۰ یورو جریمه در نظر گرفته می شود. تمامی این جریمهها علاوه بر امتیازهای منفی است که در ایتالیا، فرانسه و آلمان برای راننده در نظر گرفته میشود. در امارات جریمه عبور از چراغ قرمز 50 هزار درهم (حدود 850 میلیون تومان) است. به گفته کارشناسان جریمه‌های سنگین رانندگی در کشورهای اروپایی و عربی تاثیر بسیار زیادی در کاهش تصادفات مرگبار داشته و قوانین راهنمایی و رانندگی در این کشورها با این راننده ها به شدت برخورد می کند. این اعداد و ارقام درست باشد یا غلط،در این نکته هیچ تردیدی نیست که جریمه تخلفات رانندگی در کشورهای اروپایی و برخی کشورهای منطقه بسیار بیشتر از ایران و در مواردی غیر قابل مقایسه اند.
هدف پلیس کاهش تصادفات مرگبار است
سرهنگ عین الله جهانی جرم شناس و کارشناس عالی حوزه پلیس راهور و تصادفات که سالها معاون اجتماعی پلیس راهور فراجا بود در گفت و گو با نور نیوز با تاکید بر اینکه 176 تخلف رانندگی در قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی کشور وجود دارد گفت: « هدف پلیس از افزایش نرخ جریمهها این است که جلوی تخلفات حادثه ساز را که با جان و مال مردم ارتباط دارد و منجر به تصادفات مرگبار و کشته و مجروح شدن مردم می شود بگیرد. سخت گیری ها و افزایش جریمه برای رانندگان حادثه ساز جزو ضروریات قوانین پیشگیرانه جامعه مدنی به حساب می‌آیند. به عنوان یک جرم شناس معتقدم اگر نگاه مان به این موضوع باشد که پیشگیری وضعی و اجتماعی در اولویت کارها قرار بگیرد و پیشگیری قانونی و به تبع آن پیشگیری کیفری و قضایی برای یک راننده دارای رفتارهای پرخطر در نظر گرفته شود، این می‌تواند برای افرادی که مستعد ارتکاب این قبیل تخلفات هستند موثر واقع شود. این اتفاق همچنین می‌تواند آمار پرونده جرائم رانندگی در محاکم قضایی را کاهش دهد و از تحمیل ضرر و زیان‌های غیر قابل جبران مادی و بخصوص روحی و روانی پیشگیری کند.»
وی ادامه داد:« جریمه باید قدرت بازدارندگی داشته باشند. در دوازدهمین کنفرانس بین المللی پیشگیری از مصدومیت و ارتقای ایمنی در سال 2016 که در فنلاند برگزارشد حضور داشتم وضعیت جریمه‌های رانندگی در فنلاند را بررسی کردم . مشخص شد جریمهها در آنجا متناسب با درآمد هر فرد است اما قدرت بازدارندگی بالایی دارد. مثلا برای تخلف سرعت غیرمجاز، یک راننده 121 هزار یورو جریمه شد. دراین کشور میزان درآمد ماهیانه هر فرد مشخص است و پلیس بر اساس همین درآمد جریمه راننده متخلف را مشخص می کند. مثلا اگر کسی 1500 یورو درآمد دارد برای تخلف سرعت غیرمجاز ممکن است به 200 یور جریمه محکوم شود. همین کار باعث شده تا جریمهها قدرت بازدارندگی پیداکنند.»
سرهنگ جهانی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش جریمهها برای کاهش تصادفات مرگبار و کشته ها و مجروحان حوادث رانندگی است گفت: «این افزایش فقط شامل تخلفات حادثه ساز مثل سرعت غیرمجاز ، سبقت غیر مجاز ، حرکات مارپیچ ، دنده عقب در بزرگراه و رانندگی درحالت مستی و استفاده از مواد روانگردان و تجازو به چپ است. این حوادث باعث تصادفات مرگبار می شود که تبعات آن داغدار شدن خانواده ها ومتلاشی شدن کانون زندگی و فشار به بیمه ها و همچنین ضربه به وجهه ایران در عرصه بین الملل به دلیل آمار بالای تصادفات مرگبار است. برای اینکه سالانه 19 هزار کشته در تصادفات نداشته باشیم باید جریمهها افزایش پیدا کنند و حداقل آن را به نصف برسانیم. خوشبختانه مردم هم موافق هستند تا با متخلفانی که جان و مال مردم را به خطر می اندازند برخورد شود . »
افزایش نرخ جریمه های رانندگی، به خلاف آن چیزی که در ذهن برخی شهروندان وجود دارد منبعی برای درآمدزایی حاکمیت نیست. هدف چنین افزایشی بازدارندگی از بروز تخلفات حادثه ساز و خطرناک است. با اینهمه،جامعه شناسان از تعبیری تحت عنوان "لذت ناشی از تخطی" یاد می کنند که باعث می شود برخی از شهروندان و راکبان وسایل نقلیه،بدون توجه به مبلغ جریمه ها مرتکب خلاف شوند. برخی دیگر از شهروندان نیز در چنان وضعیتی از جهت تمکن مالی قرار دارند که افزایش نرخ جریمه ها، هرقدر زیاد باشد هم آنها را از ارتکاب تخلف بازنمی دارد. تخلفات این گروه ها ممکن است به زودی به سایر بخش های اجتماعی سرایت کند و آرام آرام بازدارندگی نرخ های جدید را محو کند. در عین حال این احتمال را نیز نباید به طور کامل منتفی دانست که افزایش نرخ جریمه ها چه بسا در مواردی به بروز فساد نیز منجر شود. طبعا پلیس برای تمام این احتمالات، راهکارهایی اندیشیده یا باید بیندیشد. آنچه مهم است کاهش آمار تصادفات و تلفات ناشی از آن است و این فقط با قدرت بازدارندگی قانون و مصوبات حاصل می شود. نظارت و پایش مستمر این ویژگی در قوانین و مقررات باید به طور دائم در دستور کار نهادهای مرتبط مثل پلیس راهور باشد.
نورنیوز