نورنیوز - گروه اقتصاد: امسال نیز مقام معظم رهبری، اقتصاد و تولید را به عنوان مهمترین و اصلیترین مساله کشور مطرح کردند اما شعار امسال یک تفاوت عمده با سالهای قبل دارد؛ تاکید بر حضور مردم در تولید، مهمی که باید در افکار عمومی و حتی در بین نخبگان تبیین و تفسیر شود. واقعیت آن است تا مادامی که مردم حضور فعال در تولید نداشته باشند، نمیتوان انتظار پیشرفت و رشد اقتصادی از یک کشور را داشت. فروش نفت یا مواد خام تا یک جایی میتواند اسباب کسب درآمد یک کشور باشد اما توسعه بلندمدت با فعال شدن بخش خصوصی اتفاق میافتد. رهبرانقلاب با شعاری که برای سال 1403 تعیین کردند، میخواهند آحاد جامعه را برای فعال شدن در اقتصاد کشور دعوت کنند. نخستین موضوعی که در این میان به ذهن متبادر میشود، آن است که مردم یک واحد اقتصادی کوچک را با تسهیلات بانکی راه بیندازند و سهمی در تولید ملی کشور هر چند کوچک ایفا کنند. به عقیده من، این مسیر را کشور در سالهای قبل در موضوع بنگاههای کوچک، متوسط و زودبازده رفته و نتیجه لازم احصا نشده است.
برای فعال شدن چرخدندههای کوچک لازم است چرخدندههای بزرگ فعال شوند و با حرکتی که میکنند دیگر بخشهای اقتصادی را نیز به حرکت در بیاورند. واقعیت این است که تولید، یک چرخه است و نباید به آن تکبعدی نگاه کرد.
با فعال شدن چرخدهندهای بزرگ است که میتوان امیدوار به بهبود اشتغال نیز بود. فراموش نکنیم امروز تولید و صنعت به سمت تکنولوژیهای جدیدی رفته است که رسیدن به آنها نیاز به سرمایهگذاریهای بزرگ دارد و این مهم در توان واحدهای کوچک و متوسط نیست. این اشتباه است که اول چرخدندههای متوسط و خرد را راه بیندازیم و بعد چرخدندههای بزرگ تقویت شده و توسعه پیدا کنند. این تجربه در کشورهای دیگر نیز محقق شده است اما متاسفانه در کشور ما یک بینشی است که این مسیر را برعکس پیش میبرد.
ما میتوانیم با آمار اقتصادی خوشبینانه روحیه دهیم، این میتواند باعث افزایش امید شود ولی از طرفی ما را از تحرک وا میدارد که بخواهیم شرایط بد را بهتر کنیم یا شرایط خوب را عالی کنیم. آمارها در رابطه با رشد اقتصادی نشان میدهد برنامهریزی اقتصادی ما در سال 1402 برنامهریزی مطلوبی نبوده است، رشد اقتصادی در فصل اول که همه مراجع رسمی تایید کردند 7.9، در فصل دوم 7.1 و در فصل سوم 5.1 بوده است که این تداوم کاهشی، در فصل چهارم نیز به احتمال ادامه داشته است. این آمار با احتساب نفت بوده است و بدون نفت در فصل اول 6.1، فصل دوم 4.2 و فصل سوم 2.5 و در بخش صنعت در فصل اول 0.4، در فصل دوم 7.2 و در فصل سوم 1.3 بوده است و در فصل چهارم نیز قطعا پایینتر خواهد بود.
از سویی شرایط و کسری تراز تجاری در 11 ماه 2 میلیارد و 129 میلیون دلار بوده که نشان میدهد واردات بیشتر از صادرات بوده است. دلیل آن است که در صنعت درست کار نکردیم و سرریز منفی آن در صادرات آمده است و صادرات نیز کاهش پیدا کرده است.
صنعت منبع افزایش قدرت ملی کشورمان است. با توجه به شرایط جغرافیایی و جوی که داریم نمیتوانیم بر کشاورزی تکیه کنیم و هرچه داریم باید به سمت صنعت ببریم. اگر از صنعت حمایت شود، صادرات نیز افزایش پیدا میکند.
هماکنون تولیدات کارخانهای بزرگترین مزیت کشور است که نشان داده اگر به این بخش توجه شود میتوانیم حتی در منطقه نیز تاثیرگذار باشیم. حتی میتوانیم کارخانهها را در کشورهای دیگر توسط کارآفرینهای ایرانی ایجاد کنیم و توسعه دهیم و در اقتصاد منطقه نیز نقش پررنگتری داشته باشیم؛ متاسفانه نگاه مثبتی به این بخش نمیشود.
یکی از مسائلی که وجود دارد، بحث استراتژی صنعتی است، به هر حال ۲ سال است که روی استراتژی صنعتی کار شده است ولی متاسفانه امروز پیشنویسی ارائه شده است که تقریبا هیچکدام از کارشناسان و نخبگان اقتصادی آن را تایید نمیکنند و به نظر میرسد اصلا مشارکت ذینفعان اصلی را هم دربر نداشته است و این مساله بسیار مهمی است که در برنامه هفتم توسعه نیز مطرح شده است و ظرف 6 ماه دولت باید استراتژی صنعتی و سیاست صنعتی را ارائه دهد. امیدوارم بخشهای اقتصادی و تصمیمگیران اقتصادی از جمله معاون اول رئیسجمهور که فرمانده حوزه اقتصادی کشور است، بخش خصوصی را به مشارکت بگیرند. در این زمینه بویژه مجمع کارآفرینان ایران اعلام آمادگی کرده اما موانعی است و اگر این موانع رفع شود ما در صحنه هستیم تا به کمک دولت بیاییم و این بسته سیاست صنعتی را به دولت ارائه دهیم. مساله دوم بحث سیاستهای ارزی است. الان سیاستهای ارزی ما بعضا در تضاد با تولید قرار دارد. ما بحث اقتصاد مولد را باید یکپارچه ببینیم؛ یک سیاست اشتباه ارزی باعث اخلال در حوزه تولید میشود، مثلا به یک بخش تولیدی برای واردات مواد اولیه یا قطعاتی که در ایران امکان تولید ندارد ارز نیمایی میدهیم که بخشی از مواد را بتواند از سایر کشورهایی که مزیتهای بیشتری دارند بیاورد، بعد همینهایی را که تولیدکننده در داخل کشور تولید میکند با ارز بسیار ارزانتر اجازه واردات میدهیم که این در تضاد با سیاستهای اقتصاد مولد است و انگیزه تولیدکننده را از بین میبرد و در نهایت صرفه اقتصادی هم نمیکنیم. به این ترتیب فاصله بین ارز نیمایی و ارز آزاد زیاد میشود و تقاضا افزایش مییابد و این یک اشکال است که باید برنامهریزی و رفع شود. ساختاری باید ایجاد شود که اگر ارزی تخصیص یافت مشخص شود دقیقا در کدام محل هزینه میشود در غیر این صورت تمام این یارانه ارزیای که پرداخت میشود نتیجه عکس در اقتصاد خواهد داشت. در بحث مسکن وقتی میخواهیم به یک خانه وام اقتصادی دهیم، فاز به فاز چک میکنیم و بعد تسهیلات ارائه میدهیم اما در حوزه تولید این اتفاق نمیافتد. کسانی که به نام تولید این کار را انجام میدهند، فاز به فاز باید چک کنیم ارزی که دادیم کجا رفته و چه اتفاقی افتاده است. رفع تعهدات ارزی رخ داده است؟ این باید تا حوزه مصرف رصد شود، به خاطر همین است که ما میبینیم این آمار با واقعیت همخوانی ندارد. از یک لحاظ در آمار، آمار صنعت پایین آمده، آمار ارز رفته بالا یعنی این طرف تولیدی انجام نشده ولی ارز بیشتر مصرف شده. ما سیستمهای یکپارچه اطلاعاتی داریم و در این زمینه مزیت زیادی داریم یعنی سیستمهای یکپارچه اطلاعاتی خیلی خوب در کشور توسعه پیدا کرده است. در کشور کوچکترین اتفاقی بیفتد به ما اطلاعرسانی میکند. این نشان میدهد سیستمهای رصد خوب کار میکند ولی اینها بههمپیوسته نیست و لازم است امسال در بحث تقاضا کار شود. مساله تسهیلات هم هست. متاسفانه به خاطر اینکه پایه پولی بالا نرود و نقدینگی در کشور کنترل شود تا بتوانند تورم را کنترل کنند، جلوی تسهیلات به تولید را گرفتند. حالا تسهیلات مدیریت شود ولی بسیار نابخردانه است که جلوی تسهیلات تولید را بگیریم، اولویت باید رشد اقتصادی باشد، باید در حوزه تولید، تسهیلات دهیم تا اثر رشد پایه پولی را خنثی کند و باعث رشد اقتصادی شود. امیدوارم بانک مرکزی سیاست کنترل تسهیلات بانکها به شبکه تولید را امسال به کار نگیرد که برای اقتصاد کشور مضر است. در هر صورت باید برای تسهیلات تولید چارهاندیشی کنیم. اقتصاد ما بانکمحور است و تولیدات ما هم تسهیلاتمحور است. بار تامین مالی تولید باید به بخشهای دیگر مانند بازار سرمایه منتقل شود البته در تمام کشورها تسهیلات زیادی به تولید داده میشود؛ نقدی و غیرنقدی که تولید کم نشود، ما هیچ تسهیلاتی برای تولید قائل نیستیم، اوراق گام هم نتوانست جوابگوی تولید باشد. خیلی از سازمانهای دولتی هم این اوراق را قبول نکردند. مسائل کلان دیگری نیز هست مثل امنیت سرمایه که مساله بسیار مهمی است. رشد سرمایهگذاری در کشور آمار خوبی را نشان نمیدهد، دلیل آن هم همین امنیت سرمایه است. ما نیاز به سرمایه اجتماعی داریم تا مشارکت مردمی در حوزه اقتصاد را داشته باشیم. کل فعالیتها باید سرمایه اجتماعی ایجاد کند. به نظر من لازم است بخشی ایجاد کنیم تا حفاظت کند از سرمایه اجتماعی بویژه در حوزه اقتصاد و رصد کند اگر مشکلی در فرآیند کارهای اقتصادی پیش آمد سریعا اقدام کند.
در نهایت تقاضایی که از دولت و قوه قضائیه دارم آن است که با نگاه موسعتری به مسائل مربوط به تولیدکنندگان نگاه کنند. اینکه تخلف و اشتباهی از سوی یک واحد تولیدی منتهی به پلمب یا توقیف آن شود زیبنده اقتصاد ایران نیست. البته در رابطه با مسائل جرائم اقتصادی یا کیفری بدون هیچ مماشاتی باید برخورد شود ولی آنجا که مربوط به حقوق دولت و حاکمیت است تا جایی که امکان دارد باید با تولیدکنندگان با سعه صدر برخورد شود.
* دبیر مجمع کارآفرینان ایران
روزنامه وطن امروز