نورنیوز-گروه اقتصاد: از یکم تا هفتم فروردین‌ماه امسال، به‌طور میانگین ۱۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با ۱۱۶ میلیون لیتر، ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است. این شرایط نمایشی از شکست تمام سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت خودرو ازجمله سهمیه‌بندی، افزایش پلکانی قیمت بنزین و ... به حساب می آید.
نیم‌قرن از تلاش‌های مستمر و دلسوزانه متولیان امور کشور برای حل‌وفصل مسائل و مشکلات در زمینه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی می‌گذرد، اما برخی از مسائل به‌مراتب از گذشته بغرنج‌تر به نظر می‌رسد؛ از جمله مدیریت مصرف بنزین.
مروری بر کارنامه دولت‌های مختلف نشان می‌دهد شکست سیاست‌ها و انفعال حکمرانی به‌ویژه در عرصه اقتصادی، کمتر محصول کم‌کاری یا اهمال مسئولان است و عمدتاً ریشه آن را باید در کم‌توجهی به برخی واقعیات یا غفلت از مفروضاتی جست‌وجو کرد که بیش از سیاست‌های اعمالی و اجرایی، قدرت و اثرگذاری داشته است.
نادیده‌گرفتن قدرت بازیگران غیررسمی، تعدد ذی‌نفعان و کشمکش میان کنشگران برای انتفاع حداکثری سبب شده سیاست‌گذاری‌ها در طول زمان به ظهور نتایج ناخواسته‌ای چون خلق مشکل در جای دیگر بیانجامد یا گره‌ها را کورتر کند که ماحصل آن چیزی جز ناکامی سیاستی، عدم دستیابی به اهداف، هزینه‌های نامتعارف و تبعات مخرب نیست که هم با نیت‌های سیاست‌گذار کیلومترها فاصله دارد و هم منابع ناپایدار را تهدید می‌کند.
واقعیت این است تمام موقعیت‌ها و منابعی که ذی‌نفعان متعددی دارد، مستعد کشمکش بر سر کسب منفعت بیشتر است و مسائل مرتبط با حوزه سوخت و انرژی یکی از چالش‌های مشترک در تمام حاکمیت‌هاست.
رجوع به تجربه‌های موفق و ناموفق کشورهای مختلف نشان می‌دهد مداخلات قیمتی دولت و گران‌کردن نرخ بنزین یکی از راه‌هایی است که دولت‌ها با توسل به آن شهروندان را به سوی جانشینان بنزین مانند استفاده از وسایل نقلیه عمومی، کاهش تردد غیر ضروری و استفاده از وسایل نقلیه کم‌مصرف یا خودروهای برقی سوق داده‌اند. اجرای معکوس این سیاست در کشور ما یعنی «تثبیت قیمت بنزین» در سال‌های اخیر نیز نتایج روشنی داشته است؛ عقب‌افتادگی حمل‌ونقل عمومی، ترافیک فلج‌کننده، رشد انفجاری تاکسی‌های اینترنتی، استمرار تولید خودروهای پرمصرف، افزایش تصاعدی فاصله منزل تا محل کار و تردد روزانه از حومه‌‌ها تا کلانشهرها با خودروی شخصی. حال سوال اینجاست طرح «اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی»، با چالش ذاتی «ناپایداری منابع سوخت»، تبعات دامنه‌دار و دامنگیر سیاست‌های ناکارآمد گذشته، انتظارات پیش‌فرض و واقیعت‌های موجود چه نسبتی دارد و کدام حوزه چالش را نشانه گرفته است؟
رمزگشایی از ایده «اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی» نشان می‌دهد این طرح بر یک پایه استوار است؛ ایجاد برابری میان برندگان و بازندگان سنتی مصرف بنزین.
مدافعان این طرح معتقدند قیمت‌گذاری و اختصاص یارانه به بنزین از سوی دولت در سنوات گذشته سبب شده جامعه ایرانی به دو دسته «برندگان حق‌به‌جانب» و «بازندگان سرخورده» تقسیم شوند. برندگان حق‌به‌جانب خانواده‌هایی هستند که خودرو شخصی داشتند و بازندگان ناامید نیز میلیون‌ها ایرانی بدون خودرو هستند و بر این پایه اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی به جای هر خودرو، همانند ظاهرِ «رابین‌هودی»اش می‌تواند یارانه و سهمیه‌ای که تا کنون به جیب ثروتمندان دارای خوردو رفته است را به سوی بی‌نصیبان از بنزین و یارانه‌اش هدایت کند.
به اعتقاد شماری از تحلیلگران، مهلک‌ترین بخش این طرح مفروضاتی چون «تثبیت قیمت» و «حق دسترسی به بنزین ارزان و فراوان» است که تبعات منفی و زیان‌بار آن امروز به‌عینه در خیابان‌های پایتخت و سایر کلانشهرها قابل مشاهده است. منطق رابین‌هودی این طرح چنان است که حتی پیش از بررسی و تصویب، قابلیت شوراندن نیمی از جامعه یعنی افراد فاقد خودرو را علیه نیم دیگر دارد.
بدون تردید، تداوم وضع موجود و بهره‌مندی غیرعادلانه بخشی از جامعه که از تمکن مالی بالاتری برخوردار هستند از کمک یارانه‌ای به بنزین، مورد تأیید و قابل دفاع نیست، اما راه علاج واقعی، جز از تعریف دقیق محل نزاع ذی‌نفعان بالقوه و بالفعل در حال و آینده در کنار مراقبت از منابع ناپایدار ممکن نیست و تنها از رهگذر فهم مشترک میان ارکان حاکمیتی و تمام بازیگران است که می‌توان از پیامدهای مخرب و وجوه ناخواسته سیاست‌گذاری‌ها کاست.
واقعیت این است که کشمکش پرهزینه دولت و شهروندان در مساله بنزین سبب شده «تثبیت قیمت» و «فراوانی بنزین» و تلقی این دو به عنوان یک حق مسلم و مشروع شهروندان،تعادل معیوب مصرف سوخت در کشور را به قیمت سوءمصرف، ازدیاد مصرف، هدررفت سوخت، ترافیک، مشکلات محیط زیستی و ده‌ها مشکل دیگر حفظ کند و به نظر می‌رسد مادام که «مدیریت مصرف سوخت»، به فهم مشترک میان دولت و شهروندان بدل نشود، هر راهکاری قابلیت پنهان‌شدن پشت سپر انسانی را دارد.در چنین فضایی، ایده اختصاص بنزین به هر شهروند، جز در چارچوب سرایت خودخواسته یک معضل ارزیابی نمی‌شود؛ به‌ویژه که تجربه زیسته نشان می‌دهد دستیابی شهروندان به منابع مشاع به‌سادگی قابل برگشت و اصلاح نخواهد بود و برای خود مشروعیت می‌سازد؛ و این مشروعیت‌سازی تا بدانجا پیش می‌رود که ناخواسته‌بودن وجه تجربه سیاستی فراموش می‌شود.
واقعیت این است که هم در مساله بنزین و هم سایر مشکلات، راه‌حلی که توام با عقلانیت و معطوف به کلیت، ناظر بر پایداری اجتماع، مراقبت از منابع راهبردی و حل‌وفصل تعارض‌ها نباشد، دیر یا زود به شکست می‌انجامد.
نورنیوز