نورنیوز ـ گروه جامعه: افزایش 35 درصدی حداقل حقوق کارگران در واپسین ساعات باقیمانده تا سال 1403 در شورای عالی کار در حالی واقع شد که با گذشت قریب به 10 روز از این تصمیم، اعتراضات بر سر اختلاف فاحش میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران همچنان ادامه دارد و حال زمزمههای ورود مجلس به منظور رفع اختلافنظرها به گوش میرسد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی با گلایه از تصمیم شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق کارگران، تاکید کرد: از رفتار نمایندگان دولت به ویژه وزیر کار گلهمندیم و پس از آغاز به کار مجلس، مباحث را دنبال و با همفکری تصمیمی شایسته در خصوص وزیر و تصمیم شورای عالی کار، اتخاذ خواهیم کرد.
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه اگرچه مسئولیت با آقایان است اما باید تصمیم عادلانهای اخذ میشد، گفت: پیش از اخذ این تصمیم اعلام کرده بودیم که حداقل دستمزد باید متناسب با قانون باشد. در قانون صراحتا ذکر شده که حداقل دستمزد باید مطابق با نرخ تورم افزایش یابد و لذا این تصمیم باید با استعلام نرخ تورم از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اخذ میشد.
وی با تاکید بر اینکه اگر همه بر اساس قانون عمل میکردند، خیلی از مشکلات به وجود نمیآمد، تصریح کرد: این عددی کف حقوق است، طبیعتا واحدهای تولیدی، کارگری و خدماتی میتوانند خودشان عددهای بالاتری پرداخت کنند اما این مبلغ میتواند تا زمانی که تصمیم جدیدی گرفته شود، ملاک عمل قرار گیرد.
این نماینده مجلس اذعان داشت: واقعا نمیتوان با ۱٠ میلیون تومان زندگی کرد؛ مرکز پژوهشهای مجلس خط فقر را اعلام کرده، دولت نیز از عدد خط فقر مطلع است و لذا حداقل حقوق باید متناسب با خط فقر تعیین شود.
حداقل دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند در سال آینده بر اساس واپسین مصوبه شورای عالی کار، حدود ۱۱ میلیون تومان تعیین شده است. دولت و در رأس آن وزارت کار با یادآوری اینکه «در ۳ سال دولت سیزدهم متوسط سالانه افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۳۹ درصد رسیده در حالی که در دولت گذشته کمتر از ۲۴ درصد بود» این افزایش را قابل دفاع میداند و در مقابل نمایندگان کارگری معتقد هستند این عدد در بهترین شرایط نیمی از نیازمندیهای ابتدایی در سبد معیشتی خانوارها را پوشش نداده و سفره خانواده کارگری را کوچکتر از گذشته خواهد کرد.
«آیت اسدی» عضو شورای عالی کار با اشاره به این مشکلات، تصریح کرد: دریافتی نهایی کارگران حتی از 35 درصد کمتر خواهد بود. به گفته وی «این میزان افزایش نه ۳۵ درصد بلکه زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملاً افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم میزند».
محمدرضا تاجیک عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار نیز با اشاره به اینکه ساختار دستمزدها باید بهصورت اساسی اصلاح شود، گفت: هدف از تعیین مزد، تامین معاش خانواده کارگران است این در حالی است که دستمزد فعلی حتی اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش نمیدهد.
نمایندگان کارگران معتقدند که با این افزایش ناچیز حقوق، چرخ زندگی این رکن مهم تولید، روز به روز سختتر خواهد چرخید اما دولت معتقد است که افزایش حقوق کارگران موجب افزایش تورم خواهد شد؛ کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینههای معیشت هستند، این در حالی است که کارفرمایان نیز از افزایش سنگین حقوق ابراز نگرانی میکنند.
با توجه به انتخاب شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، به نظر میرسد که متناسب نبودن میزان افزایش دستمزد کارگران با میزان تورم به یکی از چالشهای اصلی تولید کشور بدل خواهد شد. آمارهای غیر رسمی نشان میدهد به دلیل فاصلهای که طی سالهای گذشته میان افزایش ترخ تورم و دستمزد کارگران ایجاد شده، بخشی از نیروی کار کشور به مشاغل کاذب که دستمزد بالاتری دارد روی آوردهاند که این مهم زنگ خطری جدی است و در صورت عدم توجه به آن میتواند حوزه تولید در کشور را با چالشهای بسیاری روبرو سازد.
نورنیوز