نورنیوز – گروه سیاسی: دولت ها، هم در معنای حاکمیت و هم در معنای قوه مجریه، برای اعمال اراده و تحقق برنامه های خود، از ابزارهای گوناگونی استفاده می کنند. یکی از شناخته شده ترین ابزارها در این مسیر، صدور دستورها و فرامین حاکمیتی است. "دستور" عالی ترین نماد اراده ی دولت ها برای اِعمال قدرت و اجرای برنامه هاست. به این اعتبار هیچ دولتی را در جهان نمی توان یافت که از این ابزار، کم یا بیش استفاده نکند. به بیان بهتر، "دستور و فرمان"، لازمه ی جدایی ناپذیر حکمرانی است و اِعمال حاکمیت در غیاب آن، امری در مرز محال است. با اینحال، در اطلس سیاسی جهان، دولت هایی موفق تر و ماندگارتر شناخته می شوند که فرق استفاده از ابزار فرمان و دستور با "حاکمیت دستوری" را به خوبی بدانند و به آن ملتزم باشند.
مرز باریک میان دستور و حاکمیت دستوری
در اصطلاحات سیاسی و اقتصادی، حکمرانی وقتی چهره ای "دستوری" به خود می گیرد که اراده دولت در قالب فرامینی آمرانه و البته مداخله جویانه اِعمال شود. در چنین رویه ای، قوه مجریه می کوشد با صدور فرمان ها و دستورهایی یکسویه وبعضا قهری، روندهای جاری در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، و اجتماع را متأثر سازد و تحت کنترل خود درآورد. مداخلات دستوری، گواینکه در کوتاه مدت می توانند منشأ تغییراتی متناسب با میل دولت ها باشند اما در درازمدت با منطق درون جوش مسائل و تحولات تصادم پیدا می کنند و نهایتا می توانند با مقاومت قدرت مدنی مواجه می شوند.
به این اعتبار است که صاحب نظران، "حکمرانی دستوری" را مانع اصلی شکوفایی بخش خصوصی در اقتصاد، و نهادهای مدنی در سیاست و فرهنگ و اجتماع به شمار می آورند. نقطه مقابل "حکمرانی دستوری"، "حکمرانی حمایتی یا برنامه ای" است که برای نهاد دولت، شأن تسهیل گری و حمایت گری قائل است و مداخله دستوری در روندهای جاری را اخلال در سازوکارهای طبیعی به شمار می آورد. معنای این حرف البته الزاما تن دادن به سرمشق دولت های کمینه گرا و حداقلی لیبرالیسم نیست. پرهیز از حکمرانی دستوری لزوما دعوت به پذیرش تعاریف لیبرال از نهاد دولت و حیطه تکالیف و اختیاراتش نیست. امروز در تمام مدل های سیاسی رایج، تقریبا اصلی مسلّم است که حکمرانی دستوری، تنافری اساسی با توسعه پایدار دارد و حتی اگر بتواند موقتا آمارهای رشد را بهبود ببخشد در درازمدت، ثمره ای غیر از تضعیف نقش مردم در سیاست و اقتصاد و فرهنگ ندارد.
دور از احتیاط علمی است که کسی حکم کند دولت های مختلف در تاریخ جمهوری اسلامی، یکسره تابع مدل حکمرانی دستوری یا یکسره خالی از آن بوده اند. رفتارشناسی اکثر دولت های پس از انقلاب، حاکی از آن است که گاهی در محدوده های متعارف استفاده از ابزار "دستور و فرمان" عمل کرده اند و گاهی نیز تمایلات آشکاری به "حکمرانی دستوری" داشته اند. شک نیست که "حکمرانی دستوری"، همان "حکمرانی از طریق دستور" نیست و میان این دو مفهوم تفاوت هایی وجود دارد اما صدور مکرر و متوالی "دستورها" این شائبه را ایجاد می کند که توگویی آن دولت تصور می کند "دستور" به خودی خود چنان نیرو و نفوذی دارد که می تواند واقعیت ها و روندها را به شکل پایدار تحت تأثیر قرار دهد. چه بسا برخی از این دولت ها به دلیل ناتوانی در اصلاح ساختارها که لازمه رفع ریشه ای مشکلات است، صرفه را در صدور مکرر دستور دیده اند. این وضعیت، دقیقا همان جایی است که صدور دستورهای متوالی به "حکمرانی دستوری" منجر می شود.
دستورهایی بوروکراتیک و فاقد کارآمدی
دستورها و فرمان های حکومتی، چنانچه در قالب ها و موقعیت های معقول صادر شوند می توانند گواهی بر اعتماد به نفس و اراده جدی دولت ها برای پیشبرد برنامه ها باشند. اما اگر صدور دستور و فرمان، از مرز معقول و متعارف گذر کند بی درنگ به مشغولیت هایی بوروکراتیک تبدیل می شوند که اثر و ثمر ملموسی بر آنها مترتب نیست. چنین مشغولیت هایی درواقع "خواست ها و آرزوها" را جایگزین "برنامه ها" می کنند و ولذا خیلی زود، یک حسرت تراژیک برای مدیران، و یک بی اعتمادی خسارت بار برای مردم می سازند. "دستور" عالی ترین سطح نمایش اراده مدیران ارشد است اما این استعداد را دارد که در صورت تکرار و توالی، به نقطه ضعف مدیران تبدیل شود. چنین وضعیتی، تصور "حکمرانی دستوری" را در ذهن فعالان سیاسی و اقتصادی راسخ خواهد کرد.
گاه شکل بدبینانه تری از این دستور پردازی و فرمان فرمایی هم محقق می شود. در پاره ای اوقات می توان مدیرانی را سراغ گرفت که صدور بی مهار و پرتکرار دستور را مفرّی برای گریز از محکمه وجدان شخصی می دانند. چنین مدیرانی، ناتوانی در برنامه ریزی و تدبیر را با صدور متوالی فرمان ها جبران می کنند و در حالی که خود به غیرعملی بودن این دستورها واقفند همچنان آن را مرهمی برای وجدان معذب شان می دانند. آغاز و پایان هرسال، مناسبت ترین مقطع و موعد برای استفاده از کلیشه "دستورهای حکومتی" است. تکرار این نکته خالی از فایده نیست که مصداق این سخن الزاما یک دولت خاص نیست بلکه آن را باید مخاطره ای بالقوه برای هر دولتی دانست که از قالب "دستور" با سخاوتی بی پایان استفاده می کند.
سخن پایانی اینکه "حکمرانی دستوری" و "حکمرانی از طریق دستور" به شدت ظرفیت آن را دارند که به یکدیگر تبدیل شوند. صدور گشاده دستانه و بی حساب دستورهای حکومتی، در شرایطی که حتی بسیاری از نهادهای عمومی نیز از آنها تبعیت نمی کنند، نقض غرض است و به جای نمایاندن اقتدار و اعتماد به نفس نهاد دولت، نقص و ناتوانی آن را نشان می دهد.
نورنیوز