نورنیوز-گروه اجتماعی: ماراتن نفس گیر تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 1403 سرانجام در آخرین ساعت های پایانی سال گذشته تمام شد و با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.
این نشست پرچالش در حالی بعد ازچند روز به پایان رسید که میزان افزایش، مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار قرار نگرفت و از سه ضلع شورای عالی کار( کارگران، کارفرمایان و دولت) تنها دو ضلع آن با یکدیگر به توافق رسیدند. نمایندگان کارگران بدون امضای صورتجلسه نهایی، جلسه را ترک کردند اما باامضای دو سوم اعضای شورای عالی کار این مصوبه جنجالی به تصویب رسید.
تعیین افزایش 35 درصدی حداقل حقوق جامعه 15 میلیون نفری کارگری درحالی رقم خورد که به گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس باید حداقل مزد در سال جدید 45 درصد افزایش داشته باشد. پیشنهاد جامعه کارگری در جلسه شورای عالی کار برای مزد ۱۴۰۳ هم مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود و به گفته محسن باقری نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار انتظار می رفت دولت با ۷۵ درصد آن ( 16.5 میلیون تومان ) موافقت کند اما در نهایت ، حداقل دریافتی کارگران در سال 1403، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین شد.
35 درصد پرحاشیه
سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار از عصر دوشنبه 28 اسفند آغاز و بامداد سهشنبه به پایان رسید . در پایان این جلسه پر حاشیه که با ترک جلسه توسط نمایندگان کارگری همراه بود صولت مرتضوی وزیر کار در قاب تلویزیون حاضر شد تا جزئیات تعیین مزد کارگران در سال 1403 را اعلام کند. او گفت : «حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است . میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. با توجه به سایر آیتمهای مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.» وی همچنین از اضافه شدن ردیفی تحت عنوان حق عائلهمندی به ردیفهای احکام کارگزینی کارگران برای اولین بار خبر داد. وی همچنین خبر داد برای سال آینده با ارسال لایحهای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران به مجلس واگذار می شود که بهترین مرجع برای تصمیمگیری در این موضوع است.
همچنین علی حسین رعیتیفرد معاون وزیر کار هم در توضیح جزئیات این مصوبه گفت: حداقل مزد روزانه با ۳۵ درصد افزایش به ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال افزایش یافت. حق اولاد به تبع حداقل مزد از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار ریال افزایش یافت. پایه سنواتی ثابت ماند اما کمک هزینه اقلام مصرفی ۳۰۰ هزار تومان زیاد شد و از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان ثابت ماند و حق تاهل ۵۰۰ هزار تومانی هم برای اولین بار به کارگران متاهل اعطا خواهد شد.
به گفته وی، حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند از ۸ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل دریافتی ماهانه کارگران با بعد خانوار ۳.۳ نفر از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافت.
افزایش حقوق و بالا رفتن تورم
درحالی که برخی از دولتمردان و صاحبان واحدهای تولیدی رابطه معناداری بین افزایش مزد کارگران و افزایش نرخ تورم قائل هستند اما بررسی ها نشان می دهد که این افزایش کمترین اثر در بالا رفتن تورم را دارد. وزیر کار 20 آذرماه به افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران در سال 1401 اشاره و آن را باعث افزایش تورم اعلام کرد. مرتضوی گفت افزایش ۵۷درصدی دستمزد بهنفع کارگران نبود، و افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
اما امین دلیری، تحلیل گر مسائل اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد تاثیری در افزایش تورم ندارد می گوید :« در شرایطی که شوکهای ارزی و قیمتی سهم بسیاری در افزایش نرخ تورم دارد، سهم افزایش مزد در نرخ تورم بسیار ناچیز است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ که بیشترین افزایش دستمزد یعنی ۵۷.۴ درصد در یک دهه رخ داد، تورم در سال ۱۴۰۰ که ۴۰.۲ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به ۴۵.۸ درصد رسید. همان طور که میدانیم حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و تغییر ۷ برابری نرخ ارز کالاهای اساسی و ضروری، شوک زیادی بر سطح عمومی قیمتها وارد کرد، تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در ماه شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته به بالای ۵۰ درصد رسید. لذا افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در تورم سالانه، محسوس نبود. به علت سهم بار تورمی تورم تولیدکننده از ناحیه افزایش نرخ ارز، این افزایش دستمزد کارگران نمیتواند عامل تأثیرگذار در نرخ تورم تولیدکننده و تورم سالانه باشد.»
مزدی که نقد نشد
درحالیکه پیشنهاد جامعه کارگری برای حداقل دستمزد ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود و نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار تلاش داشتند تا دولت با ۷۵ درصد آن موافقت کند، سرانجام تنها افزایش 35 درصدی حداقل مزد در سال جدید به تصویب رسید.علیرضا میرغفاری عضو شورای عالی کار با تشریح مخالفت نمایندگان کارگری از این میزان افزایش و ترک جلسه شورای عالی کار در اعتراض به نادیده گرفته شدن خواسته های آنها گفت: «شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران کشور در وضعیتی است که با میزان افزایشی بین ۲ تا ۵ درصد قدرت خرید به هیچ وجه جا به جا نمیشود و مجادله دولت و کارفرمایان با ما در شورای عالی کار، محدود به مذاکره در همین حدود چند درصد بود. این درحالی است که باتوجه به عقبماندگیهای فزاینده معیشت کارگری از مزد طی سنوات گذشته، صحبت ما این بود که درصد مشخصی از سبد معیشت داده شود تا بتوانیم بخشی از مشکلات را ترمیم کنیم. ما بطور مشخص از شخص رئیس جمهور میخواهیم که در این مورد (نحوه تعیین مزد و مدیریت جلسات شورای عالی کار) موضع گیری کرده و به سکوت ادامه ندهند. همچنین سپردن تصمیمگیری در مورد مزد کارگران به نمایندگان مجلس اشتباه است زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین میکنند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران هم گفت: « افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات، بیش از ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمیدهد. نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضای آن امتناع کردند چرا که سبد معیشت اعلامی که از سوی نمایندگان کارگری اعلام شده بود بالغ بر ۲۱ میلیون تومان و آنچه دولت اعلام کرده صرفاً بالغ بر ۱۶ میلیون تومان است. بر اساس آنچه اعلام شده سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصصتر و بازنشستگان صرفاً ۲۲ درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید منتظر افزایش پدیده شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص مان که به آنها در کشور بسیار نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات، عراق، عمان و… باشیم و خالیتر شدن کشور از نیروی کار متخصص را در سال ۱۴۰۳ هم نظاره گر خواهیم بود.»
علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر هم با اشاره به اینکه این مزد تمامی مطالبه جامعه کارگری را تأمین نمیکند گفت: «به نظر میرسد که دولت در مسیرنامناسبی قرار گرفته و ممکن است با این کار رکود اقتصادی در عرصه تولید و خدمات، عمیقتر شود و وضعیت معیشتی جامعه کارگری بغرنج ترگردد. من نظر معاون اول محترم رییس جمهور و مردان اقتصادی دولت را به این مطلب جلب میکنم که سختگیری به وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین دستمزد و اصرار بر تراز آن با حقوق پرداختی به کارمندان که کمتر از ۲۰ درصد حقوق پرداختی در کشور است اقتصاد ملی را در منجلاب رکود تورمی جدیدی غرق میکند. باید بپذیرند که افزایش مزد اتفاقا در بلند مدت حسب مطالعات سازمان بین المللی کار ضد تورمی و بازدارنده از رکود است.»
درحالیکه نمایندگان تشکل های کارگری نسبت به افزایش کم دستمزد سال جدید اعتراض دارند اما مسئولان وزارت کارمعتقدند در دولت سیزدهم حداقل حقوق کارگران بیش از120درصد افزایش یافته است. علی حسین رعیتیفرد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این موضوع گفت: « در دولت سیزدهم در ۱۴۰۱ حداقل حقوق ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۲۷.۴ و سایر سطوح ۲۱ و در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق کارگران 35 درصد و سایر سطوح ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت افزایش پیدا کرده است. در این دولت به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.»
داود جوانی نماینده کارفرمایی عضو شورای عالی کار هم گفت: گروه کارگری افزایش ۱۱۶ درصدی مزد نسبت به سال قبل را مدنظر داشت، در حالیکه افزایش مزد کارمندان مطابق قانون بودجه ۲۰ درصد و افزایش مزد کارگری نیز باید درصد معقولی باشد.»
وی درباره اینکه چرا در بحث حداقل سبد معیشت خانوار توافق حاصل نشد، افزود:« عکس سنوات گذشته در مذاکرات امسال برای تعیین مزد سال ۱۴۰۳ گروه کارگری با تغییر رویکرد، روی ۳ پیشنهاد تاکید داشتند. تعیین سبد مطلوب به جای سبد مطلوب مقرون به صرفه، تعیین قیمتها بر اساس متوسط قیمتها به جای حداقل قیمتها و همچنین تعیین دهک هفتم به جای دهک چهارم به عنوان مبنای محاسبات. به طوری که در جلسات متعدد کمیته مزد و متعاقب آن در جلسات اصلی شورای عالی کار، علی رغم تبیین موضوع توسط مرکز آمار ایران، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد وسایر مراجع ذیربط کماکان گروه کارگری تاکید بر نظرات خود داشت که مورد اجماع قرار نگرفت.»
وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از اعضای دولتی عدد ریالی افزایش و درصد را اعلام نکردند، گفت: «ما هم معتقدیم که مزد تعیین شده نمیتواند به طور کامل نیازهای کارگران را پوشش دهد و توصیه گروه کارفرمایی به تمام کارگاهها این است که بسته به توان وتابآوری کارفرمایان در خصوص ترمیم حقوق وتامین نیازهای کارگران همانند سابق توجه وعنایت لازم را داشته باشند.»
نورنیوز