نورنیوز-گروه سیاسی: در شرایطی که برخی خطبا و واعظان صاحب منبر، با خلق تعابیری همچون "اکثریت متدین" و "اکثریت متمرد" می کوشند معنایی گزینشی از "مردم" بیافرینند مقام معظم رهبری در پیام و سخنرانی نوروزی خود، بدون اعتنا به این صف بندی ها و دوگانه سازی ها، راز گشایش در فروبستگی های اقتصادی و نقشه توفیق در جهش تولید را "مشارکت مردم" معرفی کردند. این برای چندمین بار است که ایشان به نقش اساسی، اثربخش، و تعیین کننده مردم در نظام حکمرانی اشاره می کنند.
نقش آفرینی مردم در حکمرانی، اختصاصی به یک حوزه و حیطه خاص ندارد و تمام شئون حاکمیت را در بر می گیرد. نکته بسیار مهم در این میان، آنجاست که تعبیر "مردم" در کلام رهبری، هیچگاه مقید به طیف خاصی نبوده است و این هویت واحد را با دوگانه های موهومی مثل "متدین/متمرد" یا "مؤمن/عاصی" تقسیم نمی کنند.
این درست در نقطه مقابل سخن کسانی ست که از تعبیر "مردم"، معنایی را مراد می کنند که تنها بخشی از شهروندان، مشمول آن باشند و به بیان امروزی تر، برخی "شهروندتر" به حساب بیایند. چنین نگاه غیریت ساز و دوگانه تراشی، از اساس با مفهوم بنیادین "مردم" و نقش تعیین کننده شان در حکمرانی سرسازگاری ندارد.
چه بسا این رویکرد را بتوان استمرار همان دیدگاهی دانست که رأی مردم را امری تزئینی و زینتی به شمار می آورد و حتی اگر از تعبیر مردم هم استفاده می کند آن را آنقدر مقید به قیود و مشروط به شروطی می سازد که عملا نفَس این مفهوم را از روح تهی می نماید.
درکی که امروز در برخی منابر از مفهوم بسیار محوری "مردم" تبلیغ و عرضه می شود نه نسبتی با قانون اساسی دارد و نه سراغی از آن در نگاه رهبران انقلاب می توان پیدا کرد. تحلیل خطیب خراسانی از انتخابات اسفند برحسب دوگانه موهومی مثل "اکثریت متمرد و عاصی" و "اقلیت متدین و مؤمن" تقابل آشکار با صراحت های قانون اساسی، و بی اعتنایی نمایان به نظرات روشن و مکرر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) است.
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، همواره از تعبیر عام "مردم" به نحو اطلاق سخن گفته است و هیچ قید و وصف قومی و زبانی و نژادی و مذهبی و دینی برای آن لحاظ نکرده است. به این اعتبار می توان گفت در قانون اساسی، برای هیچ قشر و صنفی حق ویژه قائل نشده است و مردم را علی الاطلاق، حاکم بر سرنوشت خود معرفی کرده است.
توسل خطیب خراسانی به آنچه "مقام ثبوت و مقام اثبات" نامیده در این زمینه یک مغالطه آشکار است چراکه در نگاه مترقی نویسندگان قانون اساسی و بانیان و بنیانگذاران انقلاب اسلامی، مقام اثبات، کاشف از مقام ثبوت است و اساسا فرق بنیادینی که میان راویان درک دموکراتیک از انقلاب و راویان درک غیردموکراتیک از انقلاب وجود دارد همین جاست.
درک مردم سالار معتقد است توده عام و مطلق مردم، صاحب حقوقی برابرند درحالیکه درک غیرمردمسالار، مردم را به دو پاره متدین و متمرد تقسیم می کند و اولی را صاحب حق ویژه و امتیاز خاص معرفی می کند.
جدیدترین نسخه ای که درک غیریت ساز از مفهوم عام مردم را به چالش کشید سخنان نوروزی مقام معظم رهبری بود. مرور مواضع و تأکیدات ایشان به وضوح نشان می دهد که تعبیر "مردم" به یکی از کلیدواژه های اصلی و ثابت رهبری تبدیل شده است. هم در مواضع سیاسی و انتخاباتی ایشان، و هم در سخنان شان در حوزه اقتصاد، رجوع به مردم و تکیه بر ایشان، وزن و وجهه خاصی دارد. در تمام این موارد نیز، کاربرد تعبیر "مردم" خالی از هرگونه قید و وصف اضافی، حتی قیودی مثل متدین و مؤمن، است.
رهبری به خلاف جریانات متشرعی که امروز در برخی منابر و تریبون ها متمرکز شده اند، مفهوم واحد و یکدست "مردم" را به اجزایی عاریتی و بدلی منقسم نمی کنند. این، مقتضای قانون اساسی و نیز مواضع امام خمینی به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی است.
مقام معظم رهبری بارها از عباراتی مثل "بدون مردم هیچ کاری شدنی نیست" یا "مردم همه چیز این نظام اند" استفاده کرده اند بی آنکه طیف خاصی از مردم را مراد کرده باشند. در سخنان نوروزی امسال نیز به صراحت از مردمی سازی اقتصاد که سالهاست اصلی ترین چالش کشور به حساب می آید، سخن گفتند؛ و وقتی در مقام تبیین و تفصیل مفهوم "مردم" برآمدند از تعبیر "بخش خصوصی" به عنوان تبلور مردمی شدن اقتصاد یاد کردند. پیش از این هم، ایشان در دیداری که چندی پیش با فعالان اقتصادی داشتند حمایت تمام قدی از از بخش خصوصی، بخوانید مردم بدون هرگونه غیریت سازی و شکاف افکنی، داشتند.
براین اساس و طبق مواضع روشن و مکرر مقام معظم رهبری، "مردم" شأنی اساسی و تعیین کننده در نظام حکمرانی دارند و قابل تقسیم به قیود و اوصاف عاریتی و اعتباری نیستند. قانون اساسی و دیدگاه های امام خمینی نیز سند پشتیبان چنین مواضعی است.
در چنین شرایطی توسل برخی تریبون ها و منابر مذهبی به دوگانه سازی های موهوم و پرخطری همچون "اقلیت مؤمن و متدین و اکثریت عاصی و متمرد" غیر از تغایر با قانون اساسی و منطق نظری رهبران انقلاب، باعث خدشه در اصل جمهوریت نظام هم می شود و شائبه زینتی و تزئینی بودن رأی و خواست مردم را تقویت می کند.
راویان چنین قرائتی برای سنجش اعتبار درک خود، به قانون اساسی، دیدگاه های رهبران انقلاب، و نیز نظرات اندیشمندان پیشروی مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، مرحوم طالقانی، امام موسی صدر و سایر نظریه پردازان اصیل معاصر مراجعه کنند.
نورنیوز