نورنیوز-گروه اقتصاد: سال ۱۴۰۲ که طبق وعدههای سیاستگذار قرار بود با واردات حداقل ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به پایان برسد، چند روز دیگر تمام خواهد شد؛ بااینحال آمار خودروهای واردشده به کشور حتی به یکپنجم عدد وعدهدادهشده نمیرسد. در حال حاضر دو سال از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو به کشور - توسط رئیسجمهور - میگذرد و قرار بود سال ۱۴۰۲ سال اوجگیری ورود خودرو به کشور باشد، اما این اتفاق به دلایل مختلف رخ نداد.
طبق وعدهای که رضا فاطمیامین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت داد، بنا بود پس از ابلاغ آییننامه واردات خودرو - در شهریور ۱۴۰۱ - حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تا انتهای پارسال و ۱۰۰ هزار دستگاه نیز تا پایان بهار امسال وارد کشور شود؛ بنابراین تا به امروز حداقل باید ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور میشد، اما کل خودروهای واردشده طبق آخرین آمار به ۱۰ هزار دستگاه نیز نرسیده است. تمام کارهای مقدماتی برای ازسرگیری واردات خودرو - پس از اعمال ممنوعیت از خرداد ۹۷ - در سال گذشته انجام شد. ابتدا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با عدم تمدید ممنوعیت واردات، عملا حکم به آزادی ورود خودروهای خارجی داد. در ادامه، وزارت صمت نیز آییننامه واردات را تدوین و ابلاغ کرد و قرار شد یکمیلیارد دلار ارز در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد. در سال ۱۴۰۱ حتی مخالفان واردات نیز حداقل در ظاهر قانع شدند (هرچند گفته میشود مخالفتهای پنهان آنها همچنان ادامه دارد و این موضوع یکی از دلایل کندی ورود خودرو به کشور است).
با توجه به آمادهسازی نسبی مقدمات ازسرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، انتظار میرفت بازار در سال ۱۴۰۲ با وفور واردات مواجه شود و در پی آن، اهدافی مانند شکسته شدن قیمت در بازار خودروهای خارجی و کلا تنظیم بازار خودرو به ثمر بنشیند. بااینحال، ۱۴۰۲ سال بسیار ناامیدکنندهای برای واردات خودرو بود و اهداف ترسیمشده رنگ تحقق به خود نگرفتند. هرچند بارها عنوان شده و هنوز هم گفته میشود که مانع اصلی سرعت گرفتن واردات خودرو کمبود ارز است، بااینحال آمار و ارقام بهاصطلاح سیاهه ارزی کشور نشان میدهد ارز مخصوص «خودرو» تا حد امکان به مسیری دیگر - واردات قطعه و مونتاژ - رفته است.
به عبارت بهتر، امکان اختصاص ارز موردنیاز واردات خودرو وجود داشته و دارد، اما سیاستگذار ظاهرا بهعمد مسیر ارزی واردات خودرو را نیمهمسدود کرده است. در عوض مسیر ارزی مونتاژ و واردات قطعه کاملا باز است و گزاف نیست اگر بگوییم مونتاژ حق واردات را خورده است. طبق آمار، در ۱۰ ماه امسال هشتمیلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار ارز به خودرو و نیمهمحرکه اختصاص یافته که سهم واردات خودرو از این رقم تنها ۱.۵ درصد، معادل ۱۲۰ میلیون دلار، بوده است. اگر فرض کنیم ارز اختصاصیافته به خودرو و نیمهمحرکه تا به امروز ثابت بوده - که البته قطعا نیست - و از آن سو آخرین ارز اختصاصی به واردات خودرو -۲۳۵ میلیون دلار- را لحاظ کنیم، سهم ارزی خودروهای خارجی طی امسال حتی به سهدرصد نیز نمیرسد؛ بنابراین آمار و ارقام میگوید کمبود ارز بهانهای بیش نیست و اگر سیاستگذار واقعا به واردات گسترده خودرو در راستای تنظیم بازار اعتقاد داشت، حالا تعداد بسیار بیشتری خودرو وارد کشور شده بود. سیاستگذار البته به جز موضوع ارز، بهانههای دیگری مانند روند طولانی شمارهگذاری خودروهای وارداتی، تعلل عمدی واردکنندگان و همچنین وجود موانع استانداردی را به عنوان عوامل دخیل در کندی واردات مطرح کرد، اما گذر زمان و واکنش نهادهایی مانند سازمان ملی استاندارد و راهور ناجا نشان داد هیچکدام از اینها مانعی جدی به حساب نمیآیند. اینجاست که بار دیگر فرضیه وجود مخالفان پنهان بر سر راه واردات خودرو مطرح میشود، مخالفانی که در ظاهر قانع و آرام شدهاند، اما پشت پرده اجازه سرعت گرفتن ورود خودرو به کشور را نمیدهند.
واردات ماهانه ۸۵۰ دستگاهی
نگاهی به آمار واردات خودرو در سال جاری نشان میدهد حداقل تا پایان بهار، واردات خودرو به کشور بسیار کند و قطره چکانی - در حد توقف - بوده و تازه پس از آن نیز سرعت واردات اندکی بالا رفته است. طبق اطلاعات رسمی منتشره از گمرک، از ابتدای بهمن سال گذشته تا انتهای خرداد امسال فقط ۲۴۶ دستگاه خودرو وارد کشور شد که ارزش آن ۵.۴ میلیون دلار بوده است.
هرچند در تیرماه واردات خودرو کمی سرعت گرفت، با این حال همچنان روندی کند داشت. بنابر آمار گمرک، تا پایان تیر امسال، کمتر از ۷۵۰ دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شد. در پایان مرداد، اما تعداد خودروهای ترخیصی از گمرک به هزار و ۲۱۸ دستگاه میرسد که رشد بیش از ۴۵۰ دستگاهی را به دنبال داشت. ارزش خودروهای ترخیصی ۲۵میلیون و ۳۷۱هزار دلار اعلام شد. با رسیدن سال به نیمه، تعداد خودروهای واردشده به کشور رشد میکند، اما همچنان روند واردات کند پیش میرود. طبق آمار، مجموع خودروهای وارداتی تا پایان شهریور امسال به دوهزار دستگاه و با ارزش ۳۶میلیون دلار میرسد. دو ماه بعد، اما آمار واردات خودرو به حدود سههزار و ۵۰۰ دستگاه میرسد که نشان میدهد در ماههای مهر و آبان، حدود هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور میشود. اگر فرض کنیم در مهر و آبان امسال به یک میزان خودرو وارد شده باشد، سهم هر ماه، واردات ۷۵۰ دستگاهی است. گمرک میگوید ارزش خودروهای واردشده به کشور در هشت ماه امسال کمتر از ۷۰ میلیون دلار بوده است.
روند ورود خودرو به کشور در آذرماه اندکی سرعت میگیرد، چه آنکه طبق آمار گمرک، آمار واردات قطعی انواع خودروی سواری به کشور تا پایان آذر ماه، به ۴ هزار و ۳۸۶ دستگاه میرسد که آن ۸۶ میلیون و ۴۷۸ هزار دلار بوده است. با این حساب، در آذر امسال حدود ۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور میشود که از همه ماههای قبل بیشتر بوده است. با وجود آنکه انتظار میرفته واردات خودرو در دیماه، روند رو به رشد خود را هرچند اندک، ادامه دهد، بااینحال به جای رشد، افت میکند. طبق اعلام رسمی گمرک ایران در ۱۰ ماهه سال جاری چهارهزار و ۹۹۷ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۰۱ میلیون و ۷۲۲ هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد شده است؛ بنابراین در دیماه، تنها ۶۱۱ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. در ۱۱ ماهه سال جاری نیز ۸ هزار و ۴۰ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۵۷ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص و به صورت قطعی وارد کشور میشود. این عدد نشاندهنده جهش نسبی واردات خودرو در بهمنماه امسال است. با توجه به آمار منتشره، بالغ بر سههزار دستگاه خودرو در بهمن امسال وارد کشور شده که بلندترین قله آماری واردات خودرو در دو سال گذشته است.
در نهایت، اما طبق روایت گمرک، تا ۲۱ اسفند امسال ۹هزار و ۷۰۹ دستگاه خودروی سواری به ارزش حدود ۲۳۵میلیون دلار ترخیص و به صورت قطعی وارد کشور شده است. با در نظر گرفتن واردات حدودا ۱۰ هزار دستگاهی خودرو در سال جاری، مشخص میشود که به طور متوسط ماهی کمتر از ۸۵۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است، در حالی که آمار تولید ماهانه بالای سههزار دستگاه است.
سرنوشت واردات خودرو
با توجه به روند کند واردات در سال جاری، این پرسش مطرح است که در سال آینده ماشین واردات با چه سرعتی پیش خواهد رفت؟ طبعا اگر قرار بر سرعت گرفتن واردات خودرو در ۱۴۰۳ باشد، باید موانع موجود بر سر راه واردات برداشته شود و در غیر این صورت، با همین روند کند و شاید کندتر از آن نیز مواجه خواهیم بود. با توجه به اینکه به نظر میرسد کمبود ارز و ناهماهنگی دستگاهها بیشتر بهانه است، طبعا تا وقتی مخالفتهای پنهان با واردات خودرو به پایان نرسد، خبری از واردات مستمر با سرعت مناسب نخواهد بود، چه در سال ۱۴۰۳ و چه در سالهای بعد. هرچند رویکرد وزارت صمت به واردات خودروهای برقی نیز میتواند سرعتگیر دوم ورود خودرو به کشور باشد.
اطلاعات