نورنیوز - گروه اقتصادی: خصوصیسازی در ایران پس از انقلاب از دهه 1370 مطرح شد اما تجربه واگذاریها تجربه موفقی نبوده و خود بر مشکلات افزود. دولتها نیاز مالی خود را با این واگذاریها تا اندازهای برطرف کردند اما مشکلات جدیدی از این طریق ایجاد شد. معمولا خریداران شرکتهای دولتی نهادهای عمومی و بانکها و مؤسسات بودند. از اینرو، معمولا این واگذاریها منجر به عملکرد کارآمد بنگاههای واگذارشده نشد. درواقع آنچه در این واگذاریها غایب بوده، بخش خصوصی واقعی بوده است. به عبارت دیگر، واگذاری از منطق اقتصادی خویش خارج است. زیرا منطق اقتصادی واگذاریها این است که دولت مسئول وظایف حاکمیتی بوده و تصدیگری امری خارج از فلسفه وجودی دولت بوده و تنها در موارد شکست بازار است که دولت به اقتصاد ورود میکند. در این نگاه، دولت وظیفه بسترسازی فعالیت بخش خصوصی را داشته و در این شرایط، بخش خصوصی به دلیل منطق نفعطلبی، عملکرد کارآمد و موفقی دارد. اما در ایران نوع واگذاریها به بخش عمومی غیردولتی بوده است و در مورد صنایع بزرگ نیز که بخش خصوصی ورود کرده، در نهایت این بخش به دلایلی کنار گذاشته شده است. برای نمونه میتوان واگذاری مخابرات و فولاد در دوره دولت نهم را به یاد آورد. این امر موجب پدیده خصولتیها شد که امروز از معضلات اقتصاد ایران شمرده میشود.
یکی از موضوعات واگذاری که حدود دو دهه در کشور مطرح است، واگذاری دو باشگاه ورزشی پرطرفدار کشور است. بارها مراحلی از کار پیش رفته است اما در نهایت واگذاری متوقف شده است. این دو باشگاه، وابسته به وزارت ورزش بوده و از طریق منابع دولتی تأمین میشوند. دولتها در یک دوگانه نسبت به واگذاری این دو باشگاه قرار داشته و دارند. از یکسو، این باشگاهها یک بار مالی به دولت تحمیل میکنند، درحالیکه امروزه ورزش یک صنعت و فعالیت اقتصادی سودآور است و از این جهت بخش خصوصی متولی آن است. مدیران باشگاههای ورزشی در مواردی که تراز حسابداری آنها منفی بوده باید پاسخگو باشند و گاه مجبور به استعفا میشوند. بنابراین تمامی باشگاههای ورزشی در ایران نیز باید خصوصی شوند اما از سویی بستر خصوصیسازی فراهم نیست. یک باشگاه خصوصی از طریق آکادمیهای استعدادیابی، حق پخش تلویزیونی، داشتن شبکه اختصاصی، حق انواع تبلیغات، فروش لباس ورزشی، خرید و فروش بازیکن و... فعالیت میکند. از اینرو برخی از مدیران عامل باشگاهها از اقتصاددانان مطرح هستند. در ایران هیچکدام از این شرایط فراهم نیست، بنابراین بخش خصوصی به دلیل فقدان سودآوری، انگیزه چندانی برای داشتن این باشگاهها ندارد. اما درباره این دو باشگاه جهت دیگری نیز مطرح است که به نظر میرسد شاید جدیتر از عامل پیشین باشد و آن نگاه امنیتی سیاسی به موضوع واگذاری این دو باشگاه است. این دو باشگاه به دلیل هواداران فراوان در کشور، ممکن است به ابزاری برای مالکان آنها در عرصه سیاست تبدیل شوند و این امر با توجه به تشدید دوقطبیها در کشور، میتواند بهعنوان یک خطر سیاسی و امنیتی تلقی شود. از اینرو با وجود منطق درست واگذاری این باشگاهها و اقدامات جستهگریخته، هیچگاه این اقدامات به جایی نرسید.
فشارهای فیفا و ایافسی مبنی بر ضرورت غیردولتیبودن باشگاههای ورزشی، سال پیش منجر به حذف باشگاه ایرانی از جام باشگاههای آسیا شد و این فشار در سال جاری تمامی باشگاههای ایرانی را تهدید میکند. از اینرو دولت مجبور است که مالکیت بر این باشگاهها را واگذار کند. بنابراین در 27 دیماه در هیئت دولت، موضوع واگذاری این دو باشگاه به تصویب رسید و معاوناول رئیسجمهور، بهطور رسمی اعلام کرد که ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس به سازمان تأمین اجتماعی واگذار خواهد شد. اما نکته مهم این است که ایرنا، خبرگزاری دولت اعلام کرد واگذاری ۸۰ درصد از سهام پرسپولیس به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر بابت رد دیون و سایر تکالیف دولت واگذار میشود (ورزش 3، 20 اسفند 1402).
در این واگذاری چند نکته مهم وجود دارد: اول اینکه به یک نهاد عمومی غیردولتی و نه بخش خصوصی واگذار شده است. دوم اینکه مدیریت این نهاد عمومی توسط وزارت تعاون تعیین میشود. سوم اینکه اکنون سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و... با بحران مواجه هستند. این صندوق از محل حق بیمه بیمهشوندگان تأمین میشوند و طبیعی است که تأمین اجتماعی برای خدمت بهتر و بیشتر به مشتریان خود باید به فعالیتهای سودآور روی آورد در نتیجه، تحمیل دو باشگاه زیانده به زیان میلیونها بیمهشده است و مصلحت آنان نیست.
چهارم اینکه دولت با تحمیل دو باشگاه زیانده و با واگذاری 80 درصد سهام این دو باشگاه دیون خود را به صندوقها و... تسویه میکند. با این عملیات بهظاهر واگذاری چند اتفاق رخ داده است؛ این دو باشگاه به نهاد غیردولتی واگذار شده و میتوانند در رقابتهای آسیایی شرکت کنند اما مدیریت باز هم زیر نظر دولت خواهد بود. دولت با واگذاری دو باشگاه زیانده، بدهی خود را کاهش میدهد و میتواند کاهش بدهیهای خود را جزء کارنامه خود ثبت کند. همچنین صندوقهای بحرانزده که تاکنون مشکل داشتهاند، شاید سالانه از جیب بیمهگذاران بیش از هزار میلیارد تومان به دو باشگاه زیانده تخصیص دهند. فقط دولت برنده این واگذاری است.
* پژوهشگر اقتصاد
روزنامه شرق