رمزی بارود؛ روزنامه نگار و مشاور رسانهای امریکایی – فلسطینی و سردبیر "فلسطین کرونیکل" است. پنج کتاب از او درباره مسئله فلسطین چاپ شده است. او پژوهشگر ارشد در مرکز "اسلام و امور جهانی" در دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول است. بارود پیشتر سردبیر سایت تحلیلی "میدل ایست آی" و سردبیر سابق تایمز برونئی و معاون سردبیر سابق سایت شبکه خبری "الجزیره" قطر بوده است. مقالات بارود در نشریات مختلفی از جمله کریستین ساینس مانیتور، میامی هرالد، تایمز ژاپن، الاهرام، عرب نیوز، الجزیره، آسیا تایمز و گلف نیوز منتشر شده اند.
وی در گفتگو با "ریچارد فالک" استاد بازنشسته پرینستون در سال 2020 میلادی او به من گفت که از نظر تاریخی کشورهای استعمار شده که در جنگ مشروعیت پیروز شده اند همیشه آزادی خود را به دست آورده اند. بعید است که فلسطین استثنا باشد. با این وجود، جنگ غزه جهان را با چالشی بی سابقه به ویژه در رابطه دولت ها با حقوق بین الملل، تعهدات آنان در قبال نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان کیفری بین المللی و نهادهای دیگر مواجه ساخته است.
"جان لاک" فیلسوف بریتانیای در قرن هفدهم گفته بود: "حکومت مشروع نیست مگر آن که با رضایت مردم اداره شود". این یک نظریه صرف نیست و همیشه صدق می کند. با این وجود، رضایت همیشه خود را در قالب انتخابات شفاف و دموکراتیک منعکس نمی کند. مشروعیت و وفاداری به دولت ها را می توان به شکل های دیگری نیز بیان کرد. کسانی که به این اصل احترام نمی گذارند به راحتی می توانند خود را درگیر تحولات سیاسی و شورش های خشونت آمیز ناشی از مخالفت های مردمی ببینند.
برای حفظ درجه ای از اجماع بین المللی سازمان ملل متحد در سال 1945 تاسیس شد. از همان ابتدا بدیهی بود که سازمان ملل واقعا خواسته های جهانی همه مردم را منعکس نمی کرد. برعکس، سازمان ملل متحد براساس پاردایم قدرت سلسله مراتبی شکل گرفت جایی که فاتحان جنگ جهانی دوم به عنوان اربابان ظاهر شدند و به خود حق وتو و عضویت دائمی در شورای امنیت سازمان ملل را دادند. در مورد رعیت ها کرسی های بسیار کمتری در مجمع عمومی به آنان اختصاص داده شد. سازمان ملل حداقل سکوی مطلق مشروعیت بین المللی را فراهم کرد اما ساختار نابرابر آن باعث تضاد دیگری شد که به قول "آدام گرووز" محقق بریتانیایی نه صرفا "وضعیت ممتاز پنج عضو دائمی" در شورای امنیت سازمان ملل متحد "به عنوان یادگاری با محوریت غرب از گذشته" بلکه بدتر از آن به مثابه ابزاری برای قدرت های موجود به منظور "محدود کردن نفوذ و توسعه سایر کشورها" قلمداد شد. برای زنده ماندن از نابرابری سیستم بینالمللی جدید کشورهای کوچک تر با یکدیگر همکاری کردند تا بدنههای سیاسی بدیل هر چند کوچک تر در نهادهای بزرگ تر ایجاد کنند. آنان از تعداد زیاد خود برای غلبه بر قدرت متمرکز در دستان معدود قدرت ها استفاده کردند. آنان از هر حاشیه ای برای نمایندگی حقوق فقیرترین و ستمدیده ترین ملت های جهان استفاده کردند.
جنبش غیرمتعهدها که در سال 1961 تاسیس شد یکی از چندین نمونه ای بود که هرچند به صورت نسبی یک داستان موفقیت آمیز محسوب می شد. در طول سالیان متمادی ایالات متحده و متحدان غربی اش نسخهای از مشروعیت خود را به شیوه ای که قوانین بینالمللی را تفسیر می کردند، به شیوه ای که قطعنامههای سازمان ملل را هر زمان که منافع شان را تامین نمیکرد وتو می کردند و به شیوه ای که اعضای سرکش را منزوی می کردند شکل دادند. در دوران اتحاد جماهیر شوروی سازمان ملل متحد و نهادهای مربوطه آن ظاهرا متعادل به نظر می رسیدند زیرا جهان در واقع بین شرق و غرب تقسیم شده بود، که به جنبش عدم تعهد و دیگر سازمان ها و اتحاد های عمدتا مستقر در جنوب جهانی ارزش سیاسی بیش تری بخشید. در آن زمان، قدرت اقتصادی چین به آن کشور اجازه نمی داد نسخه مشروعیت خود را به بقیه جهان تحمیل کند.
امروز اما اوضاع تغییر کرده است. اردوگاه شوروی در اوایل دهه 1990 میلادی سقوط کرد و پارادایم قدرتی را که به مسکو اجازه می داد تعادل خود را حفظ کند درهم شکست. از سوی دیگر، چین به قدرت رسید و به آرامی نفوذ بیش تری به دست آورد. بنابراین، چین مشروعیت کشورهایی را که متکی به موتور اقتصادی چین رشد کردند به دست آورد.
تغییر دیگری در حال انجام است. وقتی به سخنرانیهای پرشور نمایندگان روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، ایرلند، مصر، عربستان و امارات گوش می دهیم میتوان دریافت که اجماع بین المللی به شدت حول مشروعیت قوانین بین المللی و بشردوستانه نه تنها در مورد جنگ جاری در غزه بلکه بر سر سایر موضوعات مرتبط با صلح و عدالت بین المللی در حال ادغام است.
با این وجود، زمانی که "لیندا توماس گرینفیلد" سفیر ایالات متحده برای چهارمین بار در تاریخ 20 فوریه دست خود را بالا برد و یک وتو دیگر را به کار برد و درخواست الجزایر برای آتش بس فوری بشردوستانه در نوار غزه را رد کرد یکی دیگر از ستون های مشروعیت بین المللی درهم شکست.
زمانی که تمام دنیا از آزادی فلسطین دفاع کردند آمریکا مخالفت کرد. "ریچارد ویسک" مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ 21 فوریه گفت: "دادگاه نباید تشخیص دهد که اسرائیل از نظر قانونی موظف به خروج فوری و بدون قید و شرط از اراضی اشغالی است". از قضا ایالات متحده به همان قبیل نهادها از جمله دیوان بین المللی کیفری که ایالات متحده حتی عضوی از آن نیست متوسل شده تا اقدامات خود را در عراق، صربستان، لیبی، اوکراین و بسیاری از مناطق درگیری دیگر توجیه کند. تمام این اقدامات پیامدهایی خواهد داشت و سال های آینده اثبات خواهد شد که بحران مشروعیت بین المللی ناشی از سوء استفاده از قدرت به سختی با تغییرات و اصلاحات سطحی اصلاح خواهد شد. مشکل اکنون بسیار عمیق تر و مخرب تر است و هزینه آن به سادگی قابل تحمل نیست.
نه نفوذ اقتصادی و نه دیپلماسی زیرکانه و نه قدرت نظامی به تنهایی برای هیچ کشوری به منظور کسب و حفظ مشروعیت کافی نیستند. برای این که مشروعیت حفظ شود به چیزی بیش از این نیاز است و با این فرض اساسی شروع می شود که روح حقوق بین الملل برای طولانی کردن جنگ نیست بلکه برای پایان دادن به آن است.
Z Network