نورنیوز - گروه اقتصادی: شاید اگر این یادداشت در اواخر بهمن یعنی اندکی پس از زمان انتشار اوراق گواهی سپرده بانک مرکزی با نرخ 30 درصدی نوشته می شد، آماج حملات و انتقادهای گوناگونی قرار می گرفت اما اکنون که حدود یک ماه از اجرای این سیاست بانک مرکزی می گذرد و نرخ ارز نسبت به قبل از زمان انتشار این اوراق پایین نیامده و حتی افزایش نیز دارد، زمان خوبی است تا بیندیشیم به این که این سیاست یعنی انتشار اوراق گواهی سپرده خاص چقدر توانست به اهداف اجرایی خودش نایل شود یعنی نقدینگی را جمع کند و به سمت تولید ببرد، قیمت ارز را کنترل کند و در کنترل تورم موثر باشد؟
یک پرسش اساسی دیگر آن است که چرا سیاست گذار پولی کشور نرخ 30 درصدی را برای این اوراق درنظر گرفت، چرا درحالی که حداکثر نرخ سود سپرده ها 22.5 درصد بود،مثلا نرخ 25 درصدی که می توانست برای سپرده گذاران خرد بازهم جذابیت داشته باشد ولی عوارض آن در خلق نقدینگی کمتر باشد، درنظر گرفته نشد؛ اکنون این شائبه جنجالی مطرح است که از مابه التفاوت این دو نرخ (حداکثر نرخ سود سپرده های بلند مدت با نرخ گواهی سپرده خاص) برای انتشار 280 همت اوراق، حدود 19.6 همت امکان خلق نقدینگی بیشتر در صورت جابه جایی سپرده های بلندمدت به این اوراق گواهی سپرده وجود داشته است. به راستی چقدر از این اوراق توسط مردم و سپرده گذاران خرد جذب شد و چقدر توسط صاحبان قدرت و ثروتی که سپرده های بلندمدت کلان دارند؟ آیا این اوراق ابزاری برای افزایش ثروت بادآورده برای آنان نشده است، یعنی بدون آن که زحمت خاصی کشیده باشند و تنها با جابه جایی سپرده توانسته باشند بیش از 7درصد سود بیشتری کسب کنند که رقم آن در مقیاس اوراقی که منتشر شده چند هزارمیلیارد تومان می شود.
اکنون بانک مرکزی برای از بین بردن این شائبه ها لازم است شفاف سازی کند و با اعلام آمارهای مربوط به نحوه جذب اوراق گواهی سپرده به رسانه ها و کارشناسان دلسوز و دغدغه مند بگوید که چقدر از اوراق مذکور به واقع توسط مردم و سپرده گذاران خرد جذب شده و چقدر حاصل جابه جایی در سپرده های بلندمدت بوده، چقدر از این اوراق توسط اشخاص حقیقی و چقدر حقوقی جذب شده است و از سوی دیگر با مقداری تامل باید بررسی شود چقدر از این منابع به سمت تولید واقعی رفته است و به سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان واقعی تبدیل شده و نظام بانکی چگونه نظارتی داشته و دارد که این تسهیلات تبدیل به منبعی برای دلالی و خرید مسکن و خودروی لوکس و مسافرت خارجی برای دریافت کنندگان تسهیلات مذکور نشود.
مدیران ساختمان شیشه ای بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که هدف از انتشار این اوراق را هدایت نقدینگی به سمت تولید اعلام کرده اند، خوب است درباره این نکته نیز شفاف سازی و اندیشه کنند که تسهیلات سرمایه درگردش برای تولید با چه نرخی داده می شود، مسلما درشرایطی که این اوراق با نرخ 30 درصدی داده شده، هزینه نرخ تمام شده برای نظام بانکی دراین گونه تسهیلات سرمایه در گردش با افزودن کارمزد بانک ها نمی تواند کمتر از 35 تا 40 درصد باشد، اگر تسهیلات مذکور با چنین نرخ هایی به تولیدکنندگان و صنایع پرداخت شود، جای این پرسش است که تولیدکننده باید چگونه و با چه بازدهی و بهره وری کارکند که بتواند تولیدی با سودآوری بالای 40 یا 50 درصد داشته باشد که اخذ این گونه تسهیلات صرفه اقتصادی داشته باشد؟ درچنین شرایطی آیا تولیدکننده با افزایش هزینه تولید مواجه نمی شود و ناگزیر از گران کردن محصول تولیدی خود نمی شود و همین موضوع تورم بیشتری به اقتصاد تزریق نمی کند؟ اما اگر مسئولان نظام بانکی می خواهند با یارانه ،مقداری از نرخ سود این گونه تسهیلات را کاهش دهند، منبع این یارانه کجاست؟ به واقع انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ 30 درصدی هم راستا با کاهش تورم است یا در جهت عکس آن عمل می کند؟ مسئولان نظام بانکی با نقدینگی مضاعفی که در زمان سررسید این اوراق احتمالا ایجاد می شود، چه می خواهند بکنند؟
* روزنامه نگار
روزنامه خراسان