نورنیوز - گروه اقتصادی: سال گذشته، اگرچه اقتصاد ایران رشد اقتصادی 5 درصد را به ثبت رساند و به تبع آن تولید ناخالص داخلی سرانه نیز افزایش را تجربه کرد، با این حال، دو اتفاق معکوس در حوزه اقتصاد خانوارها رخ داد. اول این که برخی شاخص های نابرابری اقتصادی مانند ضریب جینی و نسبت هزینه 10، 20 و 40 درصد پرهزینه ترین به 10، 20 و 40 درصد کم هزینه ترین اقشار جامعه کاهش پیدا کردند که نشان از بهبود عدالت اقتصادی داشت. اما در سوی دیگر برخی شاخص های رفاه نظیر سهم هزینه های ضروری از سبد هزینه های خانوارها رو به فزونی نهاد که شیرینی بهبود نابرابری را تا حدی خنثی کرد. مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود پیرامون شاخص های عدالت اجتماعی، به ارائه داده ها در این زمینه پرداخته است که در ادامه به اهم آن ها اشاره می کنیم.
فراهم شدن زمینه بهبود بالقوه رفاه جامعه
گزارش اخیر مرکز آمار در بخشی، تغییرات تولید خالص داخلی سرانه را بررسی کرده است. این شاخص نشان می دهد که با در نظر گرفتن رشد واقعی اقتصاد و همچنین تغییرات جمعیتی، در مجموع سهم هر نفر از کیک اقتصاد چقدر است. بر این اساس مشاهده می شود که در سال 1401، تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت به سال قبل از آن بهبود پیدا کرده و از 9 میلیون و 290 هزار و 673 تومان به 9 میلیون و 679 هزار و 621 تومان افزایش یافته است. در خور ذکر است این ارقام در واقع تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت روز است که از آن، تورم حذف شده و رقم واقعی آن بر حسب شاخص قیمت های سال 1390 محاسبه شده است. در نتیجه این بخش می توان گفت که در سال گذشته امکان بهبود وضعیت رفاهی آحاد جامعه بهطور بالقوه فراهم شده است.
صعود سهم هزینه های ضروری از سبد مصرفی خانوار
اما داده های این گزارش نشان می دهند که زمینه بالقوه مورد اشاره در بالا بالفعل نشده و برخی از شاخص های مهم رفاهی نشان می دهند که وضعیت خانوارها در این بخش بدتر شده است. در این زمینه، سهم هزینه های خوراکی و همچنین هزینه مسکن از سبد مصرفی خانوار قابل توجه است. تفسیر این شاخص ها به این صورت است: از آن جایی که خانوارها جایگزین چندانی برای این دو قلم ندارند و یا این که این ها را نمی توانند از سبد مصرفی خود حذف کنند، در نتیجه، در شرایط کاهش قدرت خرید، رو به کاهش سهم دیگر کالاهای غیرخوراکی از سبد مصرف خود خواهند آورد که این موضوع موجب افزایش سهم هزینه های خوراکی و مسکن از کل هزینه ها خواهد شد. با این توضیحات، داده های مرکز آمار در سال 1401 نشان می دهد:
1- سهم هزینه های خوراکی و دخانی از سبد مصرف خانوارهای شهری، افزایش یافته و از 26.7 به 27.5 درصد رسیده است. در میان خانوارهای روستایی نیز شاهد چنین روندی هستیم و سهم این هزینه ها از 39.9 درصد در سال 1400، به 41.7 درصد در سال 1401 افزایش یافته است. یکی از دلایل اصلی این موضوع را باید در نرخ تورم خوراکی ها جستوجو کرد. نرخ تورم خوراکی ها در سال گذشته با جهش حدود 19 درصدی روبهرو شده و از 51.5 به 70.5 درصد رسیده است. این در حالی است که تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات کمتر از یک درصد اضافه شده و این کالاها افزایش نرخ تورم از 34.6 درصد در سال 1400 به 35.4 درصد در سال 1401 را شاهد بوده اند.
2- سهم هزینه مسکن از کل هزینه های خوراکی و غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی افزایش یافته است. در خانوارهای شهری این رقم از 35.96 به 38.07 و در خانوارهای روستایی از 18.54 به 19.11 درصد افزایش یافته است. یک دلیل افزایش قیمت مسکن در سال گذشته را باید افزایش نرخ ارز دانست که از حدود 26 هزار و 200 به حدود 54 هزار تومان افزایش یافت.
بهبود ابعادی از رفاه جامعه
همان طور که اشاره شد، برخی از شاخص های گزارش مرکز آمار از کاهش رفاه در کل جامعه خبر می دهند. با این حال، شاخص هایی هم هستند که نشانگر بهبود رفاه در بخش های محدودی از جامعه هستند. بر این اساس، مشاهده می شود که درصد افرادی که با درآمد کمتر از یک و دو دلار در روز زندگی می کنند، در سال 1401 نسبت به 1400، افت محسوسی پیدا کرده است. اولی از 0.09 به 0.02 و دومی از 0.72 به 0.41 درصد رسیده است.
کاهش نابرابری به روایت چهار شاخص
با همه این اوصاف، سه شاخص دیگری که در گزارش مرکز آمار مورد اشاره قرار گرفته اند، نشان می دهند که در سال گذشته نابرابری اقتصادی کمتر شده است.
1-کاهش ضریب جینی: ضریب جینی یک شاخص مهم اقتصادی برای برآورد میزان نابرابری است. این شاخص رقمی بین صفر و یک دارد، به طوری که رقم صفر آن بیانگر برابری کامل و رقم یک آن بیانگر نابرابری کامل درآمدی بین اقشار جامعه است. با این حال داده های مرکز آمار بیانگر این است که ضریب جینی پس از رسیدن به قله 11 ساله خود در سال 99، در سال 1400 و 1401 روند کاهشی را ثبت کرده و از بیش از 0.4 به حدود 0.39 رسیده است.
2-روند کاهنده نسبت هزینه یک، دو و چهار دهک پرهزینه به کم هزینه: شاخص های دیگری که برای سنجش نابرابری به کار می روند، عبارت اند از نسبت هزینه 10، 20 و 40 درصد پرهزینه ترین به 10، 20 و 40 درصد کم هزینه ترین اقشار جامعه. بر این اساس، هر سه این شاخص ها در سال 1401، حاکی از بهبود وضعیت خانوارها نسبت به سال گذشته خود هستند. به طوری که نسبت هزینه 10 درصد پرهزینه ترین به 10 درصد کم هزینه ترین از 13.46 به 12.86، نسبت هزینه 20 درصد پرهزینه ترین به 20 درصد کم هزینه ترین از 7.94 به 7.69 درصد و نسبت هزینه 40 درصد پر هزینه ترین به 40 درصد کم هزینه ترین از 4.24 به 4.13 درصد کاهش یافته است.
* محمد حقگو
روزنامه خراسان