نورنیوز ـ گروه فرهنگ وجامعه: هفته گذشته بود که «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال 1403، گفت: دولت تعیین کننده میزان حقوق و دستمزد کارگران نیست و این وظیفه شورای عالی کار است.
فارغ از اینکه وظیفه تعیین حقوق و دستمزد کارگران به عهده چه مجموعه‌ای باشد، هرساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، گفت‌وگوها و بحث‌ها پیرامون تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران بالا می‌گیرد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگویی اعلام کرد: برای تعیین مزدِ کارگران در سال آینده، توجه به تورم 42 درصدی بهمن ماه جاری و همچنین سبد معیشتی 25 میلیونی خانوارهای ایرانی باید مورد توجه قرار گیرد.
در حالی که وزیر کار در آخرین اظهارات خود اعلام کرده که جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد سال 1403 از این هفته آغاز می‌شود، یکی دیگر از نگرانی‌های جامعه کارگری کنارگذاشتن برخی از نمایندگان جامعه کارگری از شورای عالی کار است.
به گفته فتاحی رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، استدلال وزیر کار در اخراجِ خدایی به هیچ وجه قابل توجیه نیست و برداشتِ وزیر کار از آیین‌نامه و قانون اشتباه است و بیم آن می‌رود که با این اقدام، دولت به دنبالِ تداومِ سیاستِ سال گذشته خود، یعنی محدود کردنِ مزد کارگران، باشد.
به گفته نماینده انجمن صنفی کارگران، ۲۷درصد افزایشِ مزدِ سالِ گذشته در شرایطی تصویب شد که نمایندگانِ کارگریِ حاضر در شورایعالی کار راضی به آن نبودند و بر بدتر شدن وضعیت معیشت کارگران با این میزان افزایش حقوق تاکید داشتند.
بر اساس قانون مزد کارگران توسط شورای عالی کار با عنایت به ماده 41 قانون کار و همچنین نرخ تورم تعیین و پیش از پایان سال ابلاغ می‌شود، این در حالی است که براساس اعلام نمایندگان انجمن صنفی کارگران، در تعیین دستمزدِ سال گذشته کارگران هیچ یک از این دو مولفه درنظر گرفته نشده و از سوی دیگر به نظرات نمایندگان جامعه کارگری نیز توجهی نشد.
عدم تناسب حقوق و دستمزد کارگران ضمن ایجاد مشکل در فرآیند تولید در کشور می تواند موجب خروجِ آنان از بازار کار مولد و روی آوردنبه شغل‌های کاذب شود که این موضوع جامعه را مشکلات اقتصادی و تبعاتِ اجتماعی خاص خود روبرو خواهد کرد.
نورنیوز