نورنیوز-گروه اقتصاد:طبق سیاستهای کلی تولیدملی و بر پایه تاکیدات صریح و مکرر رهبر معظم انقلاب در تقویت بخش خصوصی، دستگاه های دولتی کشور ملزم به اخذ مشاوره از تشکلهای بخش خصوصی در تصمیم گیریهای خود در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی هستند اما برخی دستگاه های دولتی بدون توجه به سیاست های کلان کشور و وضعیت پیچیده تولید و اشتغال ملی،اقدام به اتخاذ تصمیماتی می کنند که آشکارا تهدید کننده منافع عمومی است و نتیجه آن تقویت انحصار برخی شرکت هایی است که سالها با استفاده از رانتهای سرشار،فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی به شدت محدود کرده اند.
در حالی که هیچگونه ابهامی در زمینه رویکرد راهبردی نظام برای جلوگیری از رقابت شرکتهای دولتی، شبه دولتی یا خصولتی با خصوصی وجود ندارد و بارها به صراحت بر این سیاست از سوی مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری تأکید شده اما متاسفانه در برخی دستگاهها گوش شنوایی برای پذیرش و اقدام وجود ندارد. در این میان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که بر اساس سیاستهای رسمی کشور موظف به استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید بخش خصوصی می باشد در اقدامی تعجب برانگیز با نادیده گرفتن ظرفیت تولید قیر بخش خصوصی، ضمن انعقاد قراردادی با ارزش بیش از هزار میلیارد تومان با دو شرکت خصولتی عملا از مجموعه سیاستها و راهبردهای اعلام شده از سوی مقامات عالی کشور عبور کرده است.
صرف نظر از نادیده گرفتن راهبردهای مورد تاکید مقامات عالی نظام از سوی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور این سازمان بر اساس بند ک تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور موظف به بکار گیری ب همه ی ظرفیت تولید کنندگان دارای استاندار بوده که متاسفانه ضرورت اجرای این تکلیف قانونی را هم در نظر نگرفته است.
از آنجایی که ۱۷٪از ظرفیت بیست هزار میلیاردی تأمین قیر بر اساس قانون در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری ها است، در نظر نگرفتن پتانسیل های موجود در بخش خصوصی برای تامین و انتقال قیر می تواند مشکلات عدیده ی را برای تولید کنندگان قیر در بخش خصوصی بدنبال داشته باشد .
ظرفیتهای قابل توجه تولید و همچنین ناوگان اختصاصی حمل و نقل با در اختیار داشتن بیش از ۷ هزار دستگاه خودرو سنگین که با سرمایه گذاری هنگفت بخش خصوصی ایجاد شده و اشتغال و تولید پایدار در گستره کشور را به دنبال داشته با تصمیم اخیر سازمان شهرداریها و دهیاری ها عملا با افت شدید روبرو خواهد داشت و اشتغال بیش از ۵۰۰۰۰۰ هزار نفر را با مخاطره جدی روبرو می نماید.
انتظار می رود وزیر محترم کشور ضمن ورود جدی به این پرونده ضمن بازخو است مدیران سازمان شهرداری ها و دهیاری های با افراد متخلف به صورت جدی برخورد نماید.
تبعات تصمیماتی اینگونه از سوی کارگزاران نظام علاوه بر اتلاف سرمایه گذاری عظیم بخش خصوصی که با هدایت وحمایت دولت صورت گرفته است موجب تضعیف تولید واشتغال پایدار و بستر بروز آسیب های اجتماعی خواهد شد.در پایان با پیگری های که خبرنگار رونامه صمت با مسولین مرتبط داشته است،متاسفانه پاسخ مناسبی دریافت نکرد.
صمت نیوز