نورنیوز - گروه اقتصاد: تحریمها در دنیای جدید از ابزارهای اصلی سیاست خارجی هستند. در سالهای اخیر علاوه بر شدت گرفتن استفاده از تحریم، بر پیچیدگی آنها هم افزوده شده است. در گذشته، ممکن بود تحریمها تنها نوع خاصی از فعالیت یا صنعت مشخصی از یک کشور را هدف قرار دهند؛ اما امروزه تحریمهای ثانویه، چندلایه و بعضا غیرشفاف میتوانند گسترهای از اقدامات، از مسدود کردن داراییها، محدودیتهای تجاری و هدف قرار دادن بخشهای کلیدی تا محدود کردن فعالیتهای بانکی و افراد و کسبوکارهای بانفوذ را در بر بگیرند، به گونهای که دیگر نمیتوان تفکیک شفافی بین فعالیتهای مشمول تحریم و فعالیتهای خارج از تحریم قائل شد و تحریم به درجات مختلف میتواند فعالیتها و صنایع مختلف را مورد اصابت قرار دهد.
این پیچیدگیها مطالعه تاثیر اقتصادی تحریم را بیش از پیش سخت و روشهای معمول در ادبیات را با چالشهای جدیدی روبهرو خواهد کرد. در این یادداشت تلاش خواهم کرد روش جدیدی برای غلبه بر این چالشها معرفی کنم و با استفاده از این روش میزان تاثیر تحریم بر بنگاههای بورسی ایران را بررسی کنم. در دهههای اخیر، اقتصاددانان با روشهای مختلفی به بررسی تاثیر تحریمها و کارآمدی آنها در دستیابی به اهداف سیاسی خود پرداختهاند. نسل اول این مطالعات، عموما با مقایسه کشورهای تحریمشده با کشورهای مشابه تحریمنشده، سعی در ارزیابی تاثیر تحریمها داشت. بزرگترین انتقاد به این ادبیات قابل مقایسه نبودن کشورهای تحریمشده با کشورهای تحریمنشده بود. با پیشرفتهای اخیر در دسترسی به دادههای بیشتر و قابلیتهای پیشرفته محاسباتی، نسل جدیدی از تحقیقات در زمینه تحریمها شکل گرفته که از ابزارهای پیشرفتهتری استفاده میکند. یکی از شاخههای تجربی نسبتا جدید تلاش میکند با استفاده از دادههای خرد، بنگاههای مورد تحریم (گروه آزمایش) را با سایر بنگاهها (گروه کنترل) مقایسه کند و از این طریق اثر تحریم بر بنگاهها را تخمین بزند.
این رویکرد در شرایطی که مرز بین بنگاهها مورد اصابت تحریم و سایر بنگاهها شفاف است میتواند راهگشا باشد. اما در شرایطی مانند ایران که تحریمها چنان پیچیده و چندلایه شدهاند که هر بنگاهی با نوع فعالیت، منابع تامین مالی، مقاصد صادراتی و منابع وارداتی و مواردی از این قبیل میتواند به درجات مختلفی مورد اصابت تحریم قرار بگیرد دیگر استفاده از گروه کنترل موضوعیت ندارد و نیاز به تغییر در رویکرد وجود دارد. سوال کلیدی در تخمین میزان اثر شوک تحریمی بر بنگاهها این است که چگونه میتوان دریافت که هر بنگاه اقتصادی به چه مقدار در معرض تحریم است؟ با شناسایی میزان در معرض تحریم بودن هر بنگاه، امکان مقایسه عملکرد شرکتهای در معرض تحریم بیشتر با آنهایی که کمتر در معرض هستند یا اصلا تحت تاثیر نیستند، فراهم میشود. این مقایسه اجازه میدهد تا تخمین دقیقتری از اثر تحریمها بر فعالیتهای اقتصادی به دست آید. در این راستا، میتوانیم از یکی از روشهای نوین در حوزه اقتصاد برای سنجش میزان آسیبپذیری یک بنگاه در برابر شوکهای بیرونی بهره ببریم.
در این روش که از ابزارهای پردازش زبانهای طبیعی (Natural language processing) بهره میبرد، با بررسی متن جلسات شرکتها و سخنانی که در این جلسات رد و بدل میشود، به میزان در معرض شوک خاص بودن هر شرکت پی برده میشود. در پژوهش اخیرم ، بر پایه این رویکرد، با استخراج اطلاعات از مجامع عمومی و کنفرانسهای اطلاعرسانی شرکتهای بورسی ایران و تحلیل میزان بحثهای مرتبط با تحریم در این جلسات، تلاش کردهام به تخمینی از درجه تاثیرپذیری هر شرکت از تحریمها دست یابم. این رویکرد بر این فرض استوار است که اگر تحریمها تاثیر قابل توجهی بر شرکتها داشته باشند، این موضوع قاعدتا در مذاکرات ذینفعان، بهخصوص در جریان رویدادهای مهمی همچون مجامع عمومی و کنفرانسهای اطلاعرسانی، بازتاب خواهد یافت. این روش پیشتر برای بررسی تاثیرات شوک پاندمی کووید-۱۹ بر شرکتهای آمریکایی و اثرات برگزیت بر شرکتهای بریتانیایی به کار گرفته شده است.
بهمنظور بهکارگیری این روش در سنجش میزان آسیبپذیری بنگاههای بورسی ایرانی در برابر شوک تحریم، ابتدا اطلاعات مربوط به جلسات مجامع عمومی و کنفرانسهای اطلاعرسانی را جمعآوری کرده و در مرحله بعد به میزان بسامد کلمه تحریم و کلمات مشابه در این جلسات پرداختهام. از تصویر سری زمانی این بسامد مشخص است این سری زمانی به میزان زیادی همراه با میزان پرداخت رسانههای آمریکا به موضوع تحریم ایران (منحنی قرمز) حرکت میکند. به صورت مشخص دقیقا پس از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریمها، میزان بسامد تحریم در این جلسات افزایش مییابد. این امر موید این است که گفتوگوهای مطرحشده در جلسات بازتابدهنده شوکهای خارجی واردشده بر شرکتهاست. برای اینکه درک بهتری از ابعاد بزرگی شوک تحریم داشته باشیم در نمودار فراوانی بحثهای مربوط به کووید نیز آورده شده است. بحث در مورد تحریم در اوج خود تقریبا ۲۰درصد بیشتر از بحث در مورد کووید در اوج آن بوده است.
در مرحله بعدی، با بهرهگیری از یک روش تحلیل متن، براساس اینکه چقدر و با چه لحنی در جلسات شرکت از تحریم بحث شده است، به سنجش میزان آسیبپذیری هر شرکت بورسی پرداختم. ایده اصلی این است که شرکتهایی که به دلیل ویژگیهای خاص کسبوکار خود بیشتر در معرض تحریم هستند در جلسات شرکت بیشتر در مورد چالشهای مربوط به تحریم بحث و گفتوگو خواهند کرد. پس از تخمین این عدد برای هر شرکت، مشاهده میکنیم شرکتهای متخلف به میزان بسیار متفاوتی در جلسات خود پیرامون تحریم سخن میگویند که از تفاوت در میزان آسیبپذیری نسبت به تحریم حکایت دارد. پس از تخمین در معرض تحریم بودن هر شرکت، به بررسی تاثیر تحریمهای جدید بر بازدهی شرکتهای آسیبپذیر پرداخته میشود. طبق نظریههایی مالی، انتظار میرود در زمان انتشار اخباری که حاکی از افزایش احتمال اعمال تحریم است، بنگاههایی که بیشتر در معرض تحریم هستند عملکرد ضعیفتری داشته باشند
برای آزمون این پیشبینی به شناسایی رویدادهایی نیاز داریم که حاکی از اتفاق مهمی در جریان اعمال یا لغو تحریم هستند. به این منظور از طریق گوگلترندز سری زمانی جستوجوهای مربوط به تحریم علیه ایران را بررسی میکنیم. دورههایی که حامی از افزایش قابل توجه در جستوجوهاست، میتواند نشاندهنده فعالیتهای مهم مرتبط با تحریمها در سطح بینالمللی باشد. از این طریق هشتروز به عنوان نقاط اوج جستوجوی تحریم علیه ایران شناسایی میشود که با بررسی بیشتر متوجه میشویم دقیقا هرکدام از این روزها به یک رویداد مهم حاکی از تشدید یا تخفیف تحریمها اشاره دارد. رابطه بین میزان در معرض تحریم بودن شرکتها که از طریق تحلیل متنی جلسات آنها تعیین شده و بازدهی آنها در هشت رویداد کلیدی پیرامون تحریم در نمودار بالا نمایش داده شده است. همانطور که مشخص است شرکتهایی که بیشتر در معرض تحریم قرار دارند، در زمانهایی که اخبار مثبتی درباره کاهش یا برداشته شدن تحریمها منتشر میشود، عملکرد بهتری نسبت به سایر شرکتها از خود نشان میدهند.
در مقابل، در زمانهایی که خبرهایی از تشدید تحریمها به گوش میرسد، شرکتهای در معرض تحریم بیشتر، با کاهش شدیدتر بازدهی مواجه میشوند. این یافته بیانگر میزان صدمهزدن شوک تحریم به شرکتهای بورسی بسته به میزان آسیبپذیری آنهاست. بررسیهای بعدی رابطه مستقیم بین میزان آسیبپذیری شرکتها از تحریمها و تاثیر آن بر فعالیتهای سرمایهگذاری و فروش آنها را نشان میدهد. نتایج این بررسیها حاکی از آن است که شرکتهایی که بنا به ویژگیهایی کسبوکاری خود در برابر تحریم آسیبپذیرند، در دورههایی که تحریمها با شدت اعمال میشوند، شاهد کاهش قابل توجه فروش و سرمایهگذاری خود هستند.
همانطور که گفته شد بنگاهها با درجات متفاوتی از آسیبپذیری در برابر تحریمها مواجه هستند. اما دلیل این تفاوتها در چیست؟ برای پاسخ به این سوال، باید توجه کرد که تحریمها میتوانند از طریق مسیرهای مختلف بر عملکرد شرکتها تاثیر بگذارند. هریک از این کانالها برای هر بنگاه با توجه به مختصات و ویژگیهای منحصربهفرد آن بنگاه، میتواند اهمیت متفاوتی داشته باشد. بهعنوان مثال، تحریم، واردات و صادرات از خارج از کشور، بهخصوص از کشورهای غربی را مشکل میسازد. بنابراین تحریم برای شرکتهایی که عمدتا با کشورهای غربی تجارت میکنند یا از محصولات این کشورها در زنجیره تولید خود استفاده میکنند، احتمالا چالشبرانگیز و پرهزینهتر است.
بهمنظور بررسی بیشتر کانالهای مختلفی که از طریق آن تحریم میتواند بنگاهها را متاثر کند، به تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات به دست آمده از جلسات مجامع عمومی و کنفرانسهای اطلاعرسانی شرکتها پرداختهام. با کمک تیمی از متخصصان، هر اشارهای به تحریمها را بررسی کرده و سعی کردیم تشخیص دهیم که آیا این اشارات به مسیر خاصی از تاثیر تحریمها اشاره دارند یا خیر. در نهایت، با تحلیل این دادهها، سهم هر یک از این مسیرهای تاثیر تحریمها بر شرکتها در نمودار بالا گزارش شده است.
در مجموع، پژوهش من نشان میدهد که در میان پیچیدگیهای فزاینده تحریمها، میتوانیم از روشهای جدید برای مطالعه تاثیرات تحریم استفاده کنیم. هنگام ارزیابی تاثیر تحریمها ضروری است در نظر داشته باشیم که بنگاههای مختلف، بسته به خصوصیات منحصربهفرد کسبوکار خود، میتوانند به درجات مختلف از کانالهای مختلف تحت تاثیر تحریم قرار گیرند. بنابراین نمیتوان بنگاهها را بهراحتی به بنگاههای در معرض تحریم و بنگاههای دیگر تقسیم کرد. این امر بدین معناست که به نظر نمیرسد تحریم هدفمند، به معنای تحریمی که تنها بنگاهها و افراد خاصی را تحت تاثیر قرار دهد، با واقعیت همخوانی داشته باشد. تحریمها، تاثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد دارند، اما این تاثیرات، خود را فراتر از دایره تصمیمگیرندگان سیاسی گسترش میدهد و طیف وسیعی از بنگاهها را به درجات مختلف با مشکل روبهرو میسازد.
* پژوهشگر دکترای اقتصاد در مدرسه اقتصاد لندن(LSE)
روزنامه دنیای اقتصاد