موج سواری سیاست روی آب های خزر

نورنیوز – گروه سیاست: موضوع سهم ایران از دریای خزر، ‌پس از سخنان اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفت. موضوع دریای خزر و نحوه تعیین سهم کشورهای ساحلی آن، خط مبدا و نحوه استفاده از منابع زیردریا بی شباهت به فیلم هایی با "پایان باز" نیست. با گذشت چند دهه و روی کار آمدن دولت‌های مختلف، هنوز به طور کامل مشخص نیست سرانجام سهم ایران از دریای خزر چند درصد است. با وجود برگزاری اجلاس های مختلف وکنوانسیون های متعدد، به نظر می رسد هنوز 5 کشور حاشیه دریای خزر به توافق همه جانبه در زمینه سهم هر کشور از بزرگ ترین دریاچه روی زمین دست پیدا نکرده اند. موضوع دریای خزر، محور اصلی 6 دور اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در سال های 1381(عشق آباد)، 1386(تهران)، 1389 (باکو)، 1394 (آستاراخان)، 1397(آکتائو)، و 1401(عشق آباد) بود و توافق های مهمی در ادوار مختلف این اجلاس انجام شد ولی هیچگاه تصمیمی شفاف و نهایی در تعیین سهم این کشور ها از دریای خزر گرفته نشد.

محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور چند روزقبل در حاشیه جلسه هیات دولت گفت:« توافقنامه کلی درباره دریای خزر وجود دارد ولی هیچگاه موافقتنامه قطعی درباره سهم جمهوری اسلامی از دریای خزر در هیچ دولتی وجود نداشته است». وی در ادامه گفت: «برای قطعی شدن این موضوع معتقدیم ابتدا باید کشورهای حاشیه دریای خزر، خط مبدا مستقیمی را که برای آن تصویب شده، بپذیرند. بعد از آن سهم جمهوری اسلامی ایران از دریای خزر مشخص شود.» وی خاطرنشان کرد: «خط مبدا مستقیم می‌تواند مبنای تقسیم بندی‌های بعدی بین کشورهای حاشیه دریای خزر شود.»

50  درصدی که عملی نیست
با مطرح شدن موضوع سهم ایران از دریای خزر برخی با اشاره به قراردادهای 1921 و 1940 سهم کشور ما را 50 درصد اعلام می کنند و معتقدند بر اساس این دو قرارداد 50 درصد دریای خزر متعلق به ایران است. اما واقعیت این دو قرارداد چیست؟ پس از عهدنامه‌های یکطرفه گلستان و ترکمانچای بین ایران و تزارهای روسیه (در ربع اول قرن نوزدهم)، قرارداد ۱۹۲۱ که ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در پهنه آبی خزر و دیگر مسایل و موضوعات مورد علاقه طرفین بود، نخستین قرارداد رسمی بین ایران و دولت روسیه بود که از موضعی تقریبا برابر منعقد شد. در فصل یازدهم این قرار داد دولت روسیه به صراحت تعهد می‌دهد: «نظر به این که مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال (فوریه) ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.»

این قرارداد از بهترین و منصفانه‌ترین قراردادهای دوجانبه تاریخ دیپلماسی ایران بود که متاسفانه با توجه به شرایط داخلی ایران، دولتمردان قاجار نتوانستند به موقع تعهدات روسیه جدید در این قرارداد را از حالت نسیه به نقد تبدیل کنند اما در قرارداد سال ۱۹۴۰ که در ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۳۱۹) بین نمایندگان تام‌الاختیار دولتین ایران و روسیه در تهران به امضا رسید، لحن قرارداد کمی متفاوت از قرارداد ۱۹۲۱ شد و روس‌ها از موضع بالاتر برخورد کردند. با این حال در این قرارداد نیز که بندهایی از آن به چگونگی امور بازرگانی و حقوق گمرکی بین دو کشور و بندهای دیگر آن ناظر بر حقوق کشتیرانی دو طرف در دریای خزر بود، تلاش شده بود تا به حقوق ایران و شوروی با دیدی متساوی‌تر از دوران روابط ایران با تزارها نگاه شود.
عمده استدلال طرفداران سهم 50 درصدی مستند به قرارداد 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق و استفاده از واژه دریای ایران و شوروی در مکاتبات دولتی دو طرف، درباره این پهنه آبی است. به عبارت دیگر، طرفداران این نظریه معتقدند این دریا میان ایران و شوروی براساس این قرارداد ها به صورت مساوی تقسیم شده و اکنون که شرایط در طرف مقابل تغییر کرده ربطی به ما ندارد و آن ها باید از همان 50 درصد خود به همدیگر سهم بدهند. 

مرداد ماه سال 97 و همزمان با اجلاس سران  5 کشور حاشیه دریای خزر در آکتائو قزاقستان بار دیگر بحث رژیم حقوقی این دریای خزر و سهم ایران از آن، بر سر زبان‌ها افتاد. شاه‌بیت گفت‌وگوها نیز این بود که ایران و شوروی سابق، به عنوان دو کشورساحلی دریای خزر، هر کدام مالک ۵۰ درصد از این دریا بوده‌اند و در معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز که بین دو کشور امضا شده، این مالکیت ۵۰ درصدی به رسمیت شناخته شده است . آنها معتقد بودند دولتمردان ایرانی از حقوق ملت ایران و مالکیت ۵۰ درصدی ایران بر خزر عقب‌نشینی کرده‌اند و قرار است سهم ایران به ۱۱ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

توافقاتی مهم برای قانون اساسی خزر
در اجلاس آکتائو، بعد از ۲۵ سال بحث وجدل و چهار نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، سران پنج کشور ساحلی خزربه توافق مهمی دست یافتند که به قانون اساسی خزر یا همان کنوانسیون رژیم حقوقی خزر معروف شد. بررسی بندهای 24 گانه این توافق به نوعی نشان می دهد سران پنج کشور ساحلی بر یک کنوانسیون مادر و به عبارتی کلیات توافق کرده اند که می تواند مبنای بهره مندی در خیلی از موارد را مشخص کند. مثلا در بندهای 6 و 7 ماده سوم کنوانسیون به صراحت به حضور نداشتن نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر اشاره شده و سپس هر یک از کشورها از در اختیار قرار دادن قلمرو دریا به سایر دولت ها برای ارتکاب تجاوز علیه یکی دیگر از کشورها، منع شده اند که این از نکات مهم این کنوانسیون است که قاعدتا باتوجه به توان بالاتر نیروی دریایی روسیه و ایران در خزر و ملاحظات امنیتی آن ها، مثبت تلقی می شود.

بر اساس ماده 5 ، دریای خزر به چهار بخش «آب های داخلی، آب های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک» تقسیم می شود که هر کدام از این چهار قسمت احکام خاص خود را خواهد داشت. البته بلافاصله در ماده بعد توضیح می دهد که تعیین حدود آب های داخلی و سرزمینی بین کشورهای خزر با توافقات بعدی انجام خواهد شد.

همچنین در ماده 8 تکلیف اصلی ترین اختلاف بین کشورهای حاشیه خزر به توافقات بعدی موکول و تصریح شده است: «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل به عمل آید.» بر اساس ماده 9 هر طرف در مجاورت آب های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد کرد که می تواند در آن اقدام به ماهیگیری و استفاده از منابع زنده دریا کند. هر مایل دریایی معادل 1852 متر است. البته همان طور که گفته شد مهم ترین بخش چالش تعیین رژیم حقوقی خزر یعنی تعیین سهم کشورها با وجود مشخص شدن وضعیت دریای سرزمینی(15 مایل) ،محدوده ماهیگیری( 10 مایل) و پهنه مشترک به تعیین نحوه ترسیم خط مبدأ موکول شده است.

خط مبدأ، خطی فرضی در امتداد ساحل است که محدوده آب های سرزمینی و سایر نواحی دریا که کشور ساحلی از حقوق حاکمیتی در آن ها برخوردار است نسبت به آن اندازه گیری می شود. خط مبدأ معمولاً از پایین ترین حد جزر دریا ترسیم می شود که به آن خط مبدأ طبیعی می گویند؛ اما در شرایط ویژه مانند مضرس و دندانه دار بودن شدید ساحل یا وجود جزایر نزدیک به هم از خط مبدأ مستقیم استفاده می شود که پیش آمده ترین نقاط خشکی در دریا را به هم متصل می کند. درخصوص خزر امکان استفاده از خط مبدأ طبیعی وجود ندارد بنابراین کشورها باید بر خط مبدأ مستقیم توافق کنند.

بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. در این شرایط ایران خواستار اعمال اصل انصاف (یعنی در نظر گرفتن مجموعه شرایط جغرافیایی، تاریخی و جمعیتی سواحل) در تعیین این خط با توجه به وضعیت خاص سواحل خود است که در این بند به نوعی لحاظ شده است.

 مطابق ماده 11 هرگونه اقدام نظامی اعم از رزمایش یا حتی شناورسازی ادوات نظامی، در محدوده فراتر از آب های سرزمینی هر کشور ممنوع است. بر اساس ماده19 هر پنج کشور برای ادامه مذاکرات چه درباره اجرای کنوانسیون و چه درباره تکمیل یا اصلاح آن، رایزنی های منظمی در سطوح عالی خواهند داشت که حداقل یک بار در سال به طور چرخشی در یکی از کشورهای ساحلی برگزار می شود. اجرای این کنوانسیون زمانی آغاز می شود که هر پنج کشور اسناد تصویب آن در پارلمان های خود را به قزاقستان بسپارند. 

 تشکیک ها درباره رژیم حقوقی خزر  
درحالی که مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در قزاقستان باید به تایید مجلس شورای اسلامی می رسید تا امروز این موضوع در مجلس مطرح نشده است. موضوعی که غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آن را تایید می کند ودر عین حال می گوید:« رژیم حقوقی که در دولت قبلی امضا شد را اصلا قبول نداریم. معتقد هستیم که دولت وقت، امتیازاتی داده که اجازه نداشته است. این رژیم حقوقی در مجلس اعلام وصول و تائید نشده است. بنابراین هیچ اعتباری در داخل کشور ما ندارد و موضع کشور ما نیست.» او در عین حال می گوید : «اگر بخواهیم رژیم حقوقی دریای خزر که در دولت روحانی امضا شد را بپذیریم همان ۱۳ درصد هم به ما نمی‌رسد. شاید هم کمتر از ۱۱ درصد به ما برسد. ما قدرت سیاسی و نظامی داریم. اگر اراده کنیم می‌توانیم ۲۰ درصد را جدا کنیم. اما نظرمان این است که بر اساس گفت‌وگو پیش برویم و کار به آنجا  نکشد. بنابراین فعلا مذاکرات در حال انجام است. وزارت خارجه هم آنچه که قبلا امضا شده را به مجلس نیاورده است. ما هم موافق آن نیستیم.»  

 سایه سیاست بر خزر
محمد ساجدی کارشناس مسایل روسیه معتقداست سایه سنگین سیاست بر خزر اجازه حل مناقشه 5 کشور را نمی دهد. او می گوید :« در زمان شوروی سابق قبل‌از فروپاشی دریای خزر بین ایران و روسیه تقسیم شده بود و هیچ مشکلی وجود نداشت. اما مشکلات بعد از فروپاشی شوروی آغاز شد و بین ایران ، آذربایجان ، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان بحثی به وجود آمد که چگونه دریا را بین پنج کشور تقسیم کنیم . یک بحث این بود که هر پنج کشور به‌طور مساوی ساحل داشته باشند اما ما کمترین ساحل را داریم یعنی 11 درصد و بیشترین ساحل را قزاقستان دارد . به همین دلیل این کشور حاضر به پذیرفتن این بحث نیست و روسیه هم زیر بار نرفت چون آنها بعد از قزاقستان بیشترین ساحل را دارند و  به این دلیل این طرح متوقف شد. طرح بعدی این بود که هر کس به‌اندازه ساحل خودش منافع داشته باشد اما ازآن‌جایی‌که ما کمترین ساحل را داریم ما زیر بار نمی‌رویم.  بحث سوم این بود که روی آب تقسیم شود و زیر آب به شکل مساوی مورد بهره‌برداری قرار گیرد .اگر چنین چیزی باشد با توجه به تکنولوژی بالای روس‌ها که می‌توانند همه‌جا ماهیگیری کنند و فعالیت دریایی داشته باشند بازهم به ضرر ما می‌شود اما در ارتباط با زیر دریا می‌دانیم که در مرز ایران و آذربایجان بزرگ‌ترین منابع گازی و نفتی است . این‌جا اولین اختلافات بین ما و آذربایجان شروع می‌شود و حتی در دولت نهم زمان آقای خاتمی کشور آذربایجان از شرکت شل دعوت کرد که از منابع نفتی بهره‌برداری کنند اما ایران با مانور هوایی این طرح را بهم زد.  شق سومی به وجود می آید که همه با هم بهره برداری کنند که این هم باتوجه به این‌که روس‌ها قدرت مانور بیشتری دارند به زیان ما تمام می‌شود . همان‌طورکه می‌دانید شیب دریای خزر به‌طرف ایران است و بخش اعظم  آبزیان و املاح دریایی به سمت ایران است و این وضعیت به نفع ما است ولی اگر آن‌ها در آب‌های ما شروع به فعالیت کنند به ضرر ما می‌شود و به همین دلیل این طرح متوقف شد و نتوانسته‌ایم به یک جمع‌بندی برسیم و عملاً رژیم حقوقی دریای خزر متوقف شده‌است.  حالا هر طرحی که ارائه می‌شود یک طرف زیر بار نمی‌رود .»

وی در ادامه می گوید : «معقول‌ترین راه این است که روی دریا به پنج قسمت مساوی تقسیم و زیر آب به شکل مشترک  استفاده شود. ولی باتوجه به امتیاز بزرگ عمق دریا که به نفع ما است کشورهای دیگر برای استفاده از منافع زیر آب باید از ما مجوز بگیرند . اما قزاقستان زیر بار نمی‌رود و این مشکل همچنان به قوت خود باقی مانده و به یک مسئله لاینحل تبدیل شده‌است.

در ضمن ماجراهای سیاسی هم بر سر موضوع سایه انداخته است. آذربایجان می‌خواهد به طرف‌داری غرب شرکت‌های غربی را دعوت کند ولی ما مقاومت می‌کنیم. در طرح جدید  آذربایجان می خواهد با طرح ترکیه، راه زنگزور را ایجاد کند تا یک امپراتوری ‌زبانی راه بیندازند که این امر هم با مانورهای ما و مخالفت ما در حالت تعلیق باقی‌مانده است . بعید می‌دانم موضوع سهم دریای خزر به‌راحتی حل شود چون هر طرف را که نگاه می‌کنید سایه مسائل سیاسی پررنگ‌تر از مسائل طبیعی و حقوقی است و تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که به‌شدت حضور دریایی خودمان را تقویت و مرزها را قوی کنیم.»