نورنیوز-گروه اقتصاد: بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع میباشد.
پیشتر نیز سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده بود از طریق تفاهمنامهای که این سازمان با بانک مرکزی منعقد کرده است تمامی حسابهای مشکوک به فعالیت تجاری از طریق الگوریتمها، شناسایی خواهد شد.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی در سال گذشته ۳۰۸ هزار کد ملی را شناسایی کرده که از این تعداد و با استفاده از این شیوه جدید ۱۷۶ هزار کد ملی مشمول پرونده مالیاتی نبودند.
امسال مجدد آنها را بررسی خواهیم کرد اما ۱۷۰ هزار کد ملی در این حوزه شناسایی و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.
براین اساس امسال سازمان امور مالیاتی به صورت کامل تمامی حساب های شخصی و حقوقی را بررسی خواهد کرد و اجازه فرار مالیاتی به هیچ صنفی نخواهد داد.
در این رابطه و به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق کارت به کارت کردن وجوه، بانک مرکزی در دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال، سطح گردش مالی سالانه ای را مشخص نموده که در صورت تجاوز گردش مالی فرد از آن سقف، شخص، مشمول پرداخت مالیات می گردد، مگر اینکه اثبات کند، مبالغ واریز شده و برداشت شده از حساب وی، برای اموری، غیر از کسب و کار بوده اند.
سقف این مبالغ سالانه، عبارتند از: ۲ میلیارد تومان، برای بازنشستگان، ۱ میلیارد تومان، برای مستمری بگیران و ۵۰۰ میلیون تومان، برای بیکاران و غیر فعالان مالیاتی برخی مشاغل، نظیر آرایشگران، پزشکان، سوپرمارکتها و … که از دستگاه کارت خوان، برای دریافت هزینه خدمات ارائه شده به مشتری، استفاده می کردند، پس از اجباری شدن اعلام شماره حساب متصل به دستگاه کارت خوان خود، به سازمان امور مالیاتی، با بهانههای مختلف، از دستگاه خود، استفاده نمیکردند و از مشتری یا مراجع، تقاضا می نمودند که هزینه را به شماره کارت آن ها یا شماره کارت شخصی دیگر که بهطور معمول، از اقوام آنان بود، واریز یا همان، کارت به کارت نمایند. اکنون و با توجه به صدور ابلاغیه جدید برای عملیات کارت به کارت سقف تعداد و مبادله ماهانه نیز تعیین شده تا امکان رصد دقیق تر مبادلات وجوه از طریق عملیات کارت به کارت فراهم شود.
نورنیوز