نورنیوز – گروه فرهنگ و جامعه: رهبر معظم انقلاب روز سه شنبه در دیدار فعالان اقتصادی و تولید کنندگان بازهم بر رفع موانع تولید و و بهبود فضای کسب و کار تاکید کردند و این را یکی ازوظایف اصلی دولت برشمردند. ایشان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً موثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، بهویژه رفع موانع فضای کسب و کار» و «مسئولیتپذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینهساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند.
یادآوری سالانه یک تدبیر
اهمیت مقوله تولید و رفع موانع پیش روی تولید و کسب و کار بارها توسط رهبر انقلاب خطاب به مسئولان بخش های مختلف دولت گوشزد شده و ایشان خواستار اهتمام جدی به این موضع بوده اند. این واقعیت را می توان در نامگذاری سال های اخیر توسط ایشان به خوبی دید. از سال 1396 تا امسال موضوع تولید، شاه بیت همه نامگذاری ها توسط رهبر انقلاب است. این یعنی تولید و رفع موانع آن و فراهم کردن بستری مناسب برای بهبود فضای کسب و کار برای نظام و کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
سال گذشته نیز رهبر انقلاب در دیدار تولید کنندگان و کارآفرینان بعد از شنیدن صحبت های آنها به مسئولان دولتی حاضر در دیدار بخصوص معاون اول رئیسجمهور گفتند: «برای پیگیری مطالب و حل گلایهها و توقعات بحق فعالان اقتصادی در این دیدار، کارگروههایی با حضور فعالان اقتصادی تشکیل دهید و با پیگیری مستمر، مشکلات را علاج کنید که در این صورت، رشد اقتصادی کشور هم محقق خواهد شد.» آیتالله خامنهای در این زمینه «افزایش سرمایهگذاری برای تولید» و «ارتقاء بهره وری» را دو رکن مهم و الزام اساسی رشد اقتصادی خواندند و گفتند:« تصمیمهای متناقض و تغییرات مکررِ قوانین و مقررات و مداخلات سلیقهای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی از مهمترین موانع بهبود محیط کسب و کار است.»
رفع موانع در واگذاری مدیریتها به مردم، پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی و جلوگیری از واردات بیرویه، سه الزامی بود که رهبر انقلاب برای تحقق رشد اقتصادی و بهبود و محیط کسب و کار به آنها اشاره کردند. بهمن ماه 1400 نیز رهبر انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از مسئولان خواستند با «ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی» و «مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید» مسیر کاهش و رفع آسیبها و شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت کشور را با تلاش بیشتر ادامه دهند تا آثار این روند در زندگی مردم نمایان شود.
موانعی برای کسب و کار
صحبت های روزسه شنبه رهبر انقلاب با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی حاوی نکات مهمی بود. رهبر انقلاب، ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصههای دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند. مهمترین بخش گلایه ایشان از مسئولان دولتی، برطرف نکردن موانع کسب و کار بود. ایشان بارها در سخنرانی ها از مسئولان دولتی و قضایی خواستند که با برطرف کردن قوانین متناقض و گاهی دست و پا گیر نهادهای نظارتی و واگذاری مدیریت ها به مردم در جهت رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار قدم بردارند. مسئولان دولتی و قضایی نیز در این سالها گام های مهمی در این راه برداشته اند اما گلایه مندی تولید کنندگان و تذکر رهبر انقلاب نشان از این دارد که برای رفع این نارضایتی ها اقدام اصولی انجام نشده است.
درپایش ملی محیط کسبوکار که سالهاست توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران انجام و نتایج آن در پایان هر فصل منتشر می شود موانع مهم تولید و رونق کسب و کار با نظرسنجی از فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران در سراسر کشور مشخص می شود. نکته ویژه این پایش این است که طی سال های گذشته چند عامل مهم به عنوان موانع اصلی تولید و بهبود فضای کسب وکار معرفی و به نوعی تکرار شده است.
در آخرین پایش که مربوط به تابستان امسال است غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک ها ، بیثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار ، دخالت های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت ها در بازار و رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات به عنوان مهمترین موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار معرفی شده است.
نکته مهم این که رهبر انقلاب نیز در دیدارهای مختلف با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی مهمترین راهکارهای رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار را حذف مقرّرات غیر ضرور و مزاحم، آسانسازی دریافت مجوّزهای اشتغال ، ایجاد پنجرهی واحد برای اخذ مجوز، ثبات قوانین، قابل پیشبینی کردن اقتصاد، امنیّت سرمایهگذاری، تأکید بر سیاستهای تشویقی برای فعالیت های مولد، تأکید مکرر بر دانشبنیان کردن زنجیرهی تولید در کشور، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی وجلوگیری قاطع از قاچاق عنوان می کنند.
فهرست دوم از موانع تولید
سید امیر سیاح رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی با پایگاه اطلاعرسانی KHAMENEI.IR با برشمردن موانع اصلی تولید و بهبود فضای کسب و کار مهمترین مانع کسبوکار را مقررات پیچیده و زیاد عنوان کرد و گفت:«اولین مانع، مقررات بسیار زیاد و بعضاً در حال تغییراست. آنقدر مقررات زیاد است که خود مجری و ذینفع ابعاد آن را نمیدانند. دومین مانع، تعارض منافع برخی سیاستگذاران است. این باعث شده است که بهطور سیستمی مشکلات در اقتصاد ایران حل نشود و بهطور سیستمی اقتصاد ایران رقابتی نشود.»
وی ادامه داد: «نکته سوم، روش کهنه و اشتباه حمایت از تولید در ایران است. قوانین و مقررات این حوزه در ایران مربوط به دهههای ۳۰، ۴۰ و ۵۰ و زمانی است که اقتصاد بسیار دولتی بود. بعد از تصویب سیاستهای کلی اصل ۴۴ که قرار بود انقلاب شود واقعاً انقلابی نشد چون قانون و مقررات بعد از آن اصلاح نشد. سیستم معیوب تأمین مالی یکی دیگر از عوامل است. بانکهای ما متأسفانه بعد از اصل ۴۴ که بانکهای خصوصی روی کار آمدند و رقیب بانکهای دولتی شدند، خودشان را مسئول تأمین مالی تولید نمیدانند و به همین قانون اصل ۴۴ اشاره میکنند و میگویند ما بانک و بنگاه هستیم و سهامدار داریم باید منافع سهامدارانمان را حداکثر کنیم. اگر دولت میخواهد از تولید حمایت کند باید برود از جیب خودش حمایت کند. این امر درکنار ناکارآمدی و کهنه بودن قوانین و مقررات بورس باعث شده است با اینکه نقدینگی هنگفتی در کشور در دست بخش خصوصی وجود دارد، اما بهسمت تولید نیاید و تأمین مالی تولید اتفاق نیفتد. نکته بعدی امنیت سرمایهگذاری پایین است. مصادیق امنیت سرمایهگذاری مانند قوانین و مقررات ناپایدار و تصمیمگیریهای ناگهانی و هر عاملی که سرمایهگذار را از سرمایهگذاری منصرف میکند و همینطور ضعف رسیدگی قضایی ما امنیت سرمایهگذاری ضعیف ما را شکل داده است. ششمین نکته مهم نبودن استراتژی توسعه صنعتی است. بدون استراتژی توسعه صنعتی پولها و حمایتهایی که دولت به بخش تولید تزریق میکند از بین میرود و حرام میشود.»
محمد رضا مرتضوی رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران که سالها دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بود مهمترین مانع تولید کشوررا دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد کشورعنوان کرده و بینظمی در دخل و خرج و بی انضباطی را جزء مشکلات کلان اقتصاد ایران دانسته است. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم کسب مجوز، رانت و تعارض منافع را از اصلی ترین موانع بر سر راه تولید می داند.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
اهمیت رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار و تاکید همیشگی رهبر انقلاب به این موضوع باعث شد تا اردیبهشت ماه سال 97 با تصویب مجلس به دولت اجازه داده شد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را با ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل بدهد. دراین ستاد 8 وزیر کابینه به همراه معاونان رئیس جمهور، روسای اتاق های اصناف و تعاون و نمایندگان تشکلهای سراسری تولید حضور دارند. وظایفی که بعهده این ستاد قرار داده شد شامل این موارد است : «بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل آنان ، بررسی و ارائه راهکار درخصوص اختلافات و یا مشکلات اجتماعی نیروی کار، بررسی اختلافات واحدهای تولیدی با دستگاههای اجرایی استانی ازجمله سازمان امور مالیاتی و ارائه راهکارهای مناسب ، کمک به تسریع، تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام تولیدی، حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی استان، بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اولویت تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی با تاکید بر تامین از منابع داخلی و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به رفع موانع سرمایه گذاری و کمک به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام.»
این ستاد تا به امروز 161 جلسه با حضور اعضا تشکیل داده است. در آخرین جلسه که با موضوع رفع موانع تولید در استان سیستان و بلوچستان بود موضوع زیر ساخت برخی از واحدهای تولیدی این استان و همچنین اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی وهمکاری بانک ها با واحدهای تولیدی بررسی و تصمیم گیری شد. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در استان های مختلف کشور و زیر نظر استانداران فعالیت میکند.
با این که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به مثابه مقررات اجرایی است و مطابق نص صریح قانون، مصوبات آن نافذ و لازم الاجرا است با این حال در بسیاری از موارد مصوبات ستاد تسهیل، جدی گرفته نمی شود و دستگاههای اجرایی بخصوص بانکها از انجام آن سربازمیزنند. با این حال مسئولان دستگاه های مختلف با تاکید بر لازم الاجرا بودن مصوبات این ستاد اعلام کردند اگر نهاد و یا مسئولی از آن سر باز بزند به عنوان ترک فعل محسوب خواهد شد. مرداد ماه دو سال قبل قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جریان سفر به خوزستان از معرفی دستگاههای کم کار در ستاد تسهیل به دادستانی و بازرسی کل کشور خبر داد. بابک دین پرست در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا گفت: «کشور مصمم به حل مشکلات واحدهای تولیدی و خروج صنایع از رکود است و در این مسیر هر مدیر و دستگاهی که همراهی لازم را نداشته باشد و در اجرای مصوبات ابلاغی ستاد و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که طبق ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نافذ و اجرایی است، قصور وتعلل نماید، به دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور معرفی میشود.
باری؛ آنچه روشن است دست اندازهای ریز و درشتی است که بر سر راه چرخه تولید در کشور وجود دارد. فهرست این موانع تقریبا در جیب تمام مدیران هست. همه می دانند رونق تولید، بند به کدام عوامل است. نهادهایی برای رفع موانع هم دست و پا شده اند. لابد از دل این نهادها نتایج و ثمراتی هم حاصل آمده است. اما چیزی که در آن شبهه ای نیست نارضایتی تولیدگران و کارآفرینان کشور است. هنوز این پیشرانان توسعه و پیشرفت کشور، دل پردردی از فضای نامساعد اداری و مالی دارند و می گویند بار توسعه با این چیزها بار نمی شود. سخنان اخیر مقام معظم رهبری نیز که یادآوری مکرری برای توصیه های سابق بود، حکایت از فاصله دل آزار میان آنچه شده و آنچه باید بشود دارد. اکنون جامعه تولیدگران کشور می توانند با اتکا به نقشه جامعی که رهبری یکبار دیگر برای مدیران و متولیان رسم کردند، صدایشان را پیش مسئولان بلند کنند و چیزهایی را مطالبه کنند که شرط لازم برای شکوفایی اقتصادی و رونق تولید و روان شدن چرخه کسب و کارهاست.
نورنیوز