نورنیوز - گروه اقتصاد: گرچه همه کشورهای دنیا با سطحی از فساد همواره مواجه هستند، اما آنچه فساد در ایران دهه اخیر را از دهه‌های پیشین و بسیاری از کشورها متمایز می‌کند، سرعت، شدت و عمق آن است. از این رو اعلام مصادیق جدید فساد، موجی زودگذر بوده و به امری عادی تبدیل شده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران به‌طور پیوسته در میان کشورهایی با درجه بالای سطح ادراک فساد بوده و در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، رتبه ایران در شاخص ادراک فساد 147 در میان 180 کشور بوده است. اهمیت شکل‌گیری فساد‌ها از آن جهت است که از طریق نفوذ در دولت، در نظام تصمیم‌گیری اختلال ایجاد شده، حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی از میان می‌رود و منافع ذی‌نفعان موجب انحراف در تخصیص منابع می‌شود. آنان تمایلی به شفافیت و پاسخ‌گویی ندارند. در نتیجه دولت توان خوداصلاحی را از دست می‌دهد. این امر موجب کاهش کارآمدی سیستم می‌شود. زیرا ذی‌نفعان از طریق فشار بر دولت و مجلس، بستر تصمیماتی را فراهم می‌آورند که به زیان عموم مردم و به نفع اقلیتی رانت‌خوار است.
اگر مروری بر برخی از سیاست‌های عمومی شود، متوجه می‌شویم که این سیاست، منافع عمومی را در نظر نمی‌گیرد. گران‌‌کردن اینترنت در عصر اطلاعات، همراه با کاهش دامنه آن و فیلترکردن برخی از شبکه‌ها سیاستی به نفع اقلیت ممتاز و علیه اکثریت جامعه است. در حالی که تورم در مرز 40 درصد است و این روزها نیز نرخ ارز از ثبات چند ماه گذشته فاصله گرفته و سیر صعودی را در پیش گرفته، دستمزد و حقوق تنها 20 درصد افزایش یافته اما مالیات‌ها 51 درصد رشد داشته است که عمدتا از حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان اخذ می‌شود و به نفع دلالان و گروه‌های خاص بهره‌مند خواهد بود.
رانت‌خواران از طریق لابی‌گری، تأمین مالی هزینه‌های رقابت‌های انتخاباتی و اعطای امتیاز موجب تصمیم‌سازی‌هایی مطابق با منافع خود می‌شوند. به عنوان مثال ضرورت شفافیت، پاسخ‌گویی را اجازه نمی‌دهند. یکی از دلایل عدم شفافیت و شاید مهم‌ترین دلیل عدم شفافیت در مواجهه با موارد فساد مالی، ارتباط مفسدان با ساختار درونی قدرت به شکل‌های مختلف بوده است.
اظهارات چندی پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مشکلات دستگاه متبوع او در مواجهه با فساد و همچنین هشدار وزیر کشور ایران در دولت دوازدهم مبنی بر اثرات «پول‌های کثیف و قاچاق»، در عرصه سیاست در ایران، در نوع خود تکان‌دهنده بوده است (ایسنا، 11 / 12 / 1393). به طور قطع و مستند، نتیجه قدرت و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع، کاهش رفاه جامعه است. از منظری دیگر، حلقه‌ای که در دهه اخیر بیشتر از گذشته بسته شده است، ادامه حیات خود را با حامی‌پروری دنبال می‌کند. اقتضای چنین حاقه‌ای، حامی‌پروری و اقتصاد رانتی بوده که با وضع تحریم‌ها علیه کشور بر شدت آن افزوده شده است. مفهوم دیگر این پیام این است که فساد گسترده موجب می‌شود تا دولت در تسخیر خواص درآید و سیستم فاقد کارآمدی که رکن مهم پایداری آن است، شود. از این رو مبارزه با آن در اولویت است.
* کارشناس اقتصاد
روزنامه شرق