ناخن خشکی شرکت‌های دولتی در خرج کردن برای فرهنگ

نورنیوز- گروه فرهنگ و جامعه: از مهم ترین مشکلاتی که پویایی و رونق حوزه فرهنگ را با موانعی مواجه می کند گردش مالی محدود در این عرصه است. مقایسه حجم سرمایه ای که در حوزه فرهنگ جابجا می شود با گردش مالی سایر حوزه های زیست بشری نشان می دهد که فرهنگ به رغم اهمیت و اثرگذاری فراونی که دارد در مجموع از بضاعت اقتصادی مطلوب محروم است. چه بسا در این میان، نقش و سهم شرکت ها و موسسات دولتی که صاحب ردیف های بودجه از منابع دولتی هستند بیش از دیگران باشد. برکنار بودن این شرکت ها از مشارکت و مداخله در بازار اقتصاد فرهنگ، باعث می شود حجم سرمایه و میزان گردش مالی در عرصه فرهنگ،‌ناچیز باشد. این عارضه البته معضلی جهانی است و تقریبا در تمام کشورهای جهان،‌ بنیه اقتصادی حوزه فرهنگ در درجاتی فروتر از سایر حوزه ها می نشیند. با این حال،‌در ایران با وضعیتی حادتر مواجهیم تاآنجا که مثلا طبق اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که گزارشش منبع استنادی مرکز پژوهش های مجلس در بررسی بخش فرهنگ و هنر لایحه بودجه 1402 قرار گرفته، نسبت اعتبارات امور فرهنگ،‌سرگرمی،‌و مذهب به تولید ناخالص ملی در برخی کشورها از این قرار است: دانمارک: 1.62، فرانسه: 1.45، کره جنوبی: 1.06،‌ ژاپن: 0.41. این در حالی است که این نسبت در ایران هفت صدم درصد (0.07) است. از سوی دیگر آمار سرانه اعتبارات فرهنگ نسبت به هزینه های عمومی دولت،‌گویای همین فاصله دل آزار است. طبق همان منبع قبلی،‌ سرانه فرهنگ، سرگرمی،‌و مذهب در دانمارک 1285 دلار،‌ فرانسه 646 دلار،‌ کره جنوبی 372، ژاپن 166 دلار، و بالاخره ایران 12 دلار است.( file:///C:/Users/lion/Downloads/18747.pdf).

البته مدیران داخلی سهم اقتصاد فرهنگ از تولید ناخالص داخلی را در حد 2.8 درصد می دانند. بابک نگاهداری،‌ رئیس مرکز پژوهش های مجلس،‌ سال گذشته در همایش «فرهنگ و برنامه هفتم توسعه؛ تحول برای پیشرفت» که به همت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد، راه‌حل تقویت اقتصاد فرهنگ را توجه به ظرفیت‌های درون‌زای آن دانست و تصریح کرد: «در حال حاضر ۱۲ درصد تولید ناخالص برخی کشورها با صنایع خلاق فرهنگی تامین می‌شود. میانگین جهانی این عدد ۳ درصد است در حالی که در کشور ما سهم اقتصاد فرهنگ از تولید ناخالص داخلی تنها ۲.۸ درصد است.»( ایرنا / 18 آذر 1401)

مدیران فرهنگی که همواره از ضعف اقتصاد فرهنگ گلایه داشتند آرام آرام به این فکر افتادند تا قوانین و مقرراتی تنظیم و تصویب کنند تا با ورود شرکت های دولتی و نهادهایی که به نوعی از نظام بودجه عمومی  ارتزاق می کنند،‌ جریان سرمایه به حوزه و حوضچه فرهنگ متمایل شود. این تلاش ها عمدتا در قالب مصوبات و مقرراتی خود را نشان می داد که شرکت ها را به خرید آثار هنری یا سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ تشویق یا ملزم می کرد. دولت های مختلف در این عرصه، کارنامه هایی متفاوت اما در مجموع شبیه به هم داشته اند. شباهت شان در رویکرد مصوبات، و تفاوتت شان در اولویت ها بوده است.

گام اول در دولت اصلاحات

شاید به خاطر همین کمبود بوده  که مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلفش ‌و دولت های گوناگون‌ در پی ایجاد راهکاری برای ورود سرمایه به بازار تولیدات فرهنگی بوده است. گام اول در این مسیر به سال 1379 برداشته شد. در مصوبه 16/6/1379 هیأت وزیران آمده است : «وزارتخانه ها ،موسسات ،شرکتهای دولتی ،بانکها وموسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قسمت ششم قانون بودجه سنواتی درج می شود ،مجازند از محل اعتبارات در اختیار خود نسبت به خرید آثار هنرهای تجسمی اقدام نمایند .سقف خرید اینگونه آثار برای وزارتخانه ها وموسسات دولتی معادل 2%اعتبار مصوب نسل هزینه ها ی سرمایه بودجه جاری وبرای شرکتهای دولتی ،بانکها وموسسات انتفاعی معادل 1%بودجه دستگاه مربوط است . تعیین کیفیت آثار هنری وبرآورد قیمت کارشناسی با وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است .دستگاههای موضوع این مصوبه موظفند باتوجه به نظر کتبی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی یا موسسات کارشناسی و مشاوره ای تعیین شده از سوی آن وزارت ،اقدام نمایند.» این مصوبه که می توانست بازار تولیدات هنرهای تجسمی را رونقی فراوان ببخشد در عرصه عمل چندان موفق از آب درنیامد چراکه به زهم کارشناسان،‌مصوبه از تعبیر "مجازند" استفاده کرده بود و همین باعث عدم استقبال نهادهای دولتی از مصوبه می شد.

گام بعدی به سال 1382 برداشته شد.  مجلس ششم شورای اسلامی در سال 1382 مصوبه‌ای به تصویب رساند که می گفت "سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی می‌توانند نیم درصد از اعتبارات عمرانی خود را صرف ارتقای هویت ظاهری و سیمای داخلی بناهای خود کنند."  با این مصوبه،‌ خرید آثار هنری هم می‌توانست در این نیم درصد قرار بگیرد. این قانون البته مدت‌ها در مناقشه بود تا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 84 آن را به تصویب رساند. با اینحال، هرچند رقم خرید از 2 درصد به نیم درصد تقلیل پیدا کرد اما از آنجا که در تصویب این قانون هم قید "الزام"  لحاظ نشده بود، هیچگاه از سوی نهادهای دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند جدی تلقی نشد و به سرانجامی نرسید.

دولت مهرورز و تکرار سیاست پیشین

سال 1388 و در ابتدای کار دولت دهم، دوباره پس از بررسی و بحث درباره‌ طرح خرید آثار هنری در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قانونی در مجلس به تصویب رسید که طبق آن وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی مجاز شدند نیم درصد از بودجه‌ خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند. بر این اساس دستگاه‌های دولتی و سفارتخانه‌ها این امکان را داشتند که ویترینی از صنایع دستی و آثار هنری در مجموعه ذیربط خود ایجاد کنند.

اما باز هم ملزم نبودن دستگاه‌ها برای خرید آثار هنری باعث شد این مصوبه آن‌گونه که مد نظر بود اجرایی نشود. ظاهرا این مصوبات برای پرهیز از شائبه تحمیل بار مالی به دولت ها به جای استفاده از الفاظی مثل " دولت موظف است" از تعابیر "دولت مجاز است" استفاده می کردند غافل از آنکه همین تفاوت به ظاهر اندک، سرنوشت مصوبه را در مقام اجرا تغییر می دهد. بسیاری از وزارتخانه‌ها به دلیل ملزم نبودن و ضروری ندانستن این موضوع، برای خرید آثار اقدام نکردند و همین مسئله باعث شد مسئولان به فکر ارائه‌ی طرح جدیدی به مجلس بیفتند. طرحی که با کم کردن میزان بودجه‌ اختصاصی، دستگاه‌ها را ملزم می‌کرد از محل بودجه‌ اعتبارات عمرانی، آثار هنرمندان را از گالری‌ها، نمایشگاه‌ها و اکسپوها خریداری کنند.

در سال 1390 مجلس آیین‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص یک‌دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی دستگاه‌های اجرایی به خرید آثار هنری را به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصویب کرد. بر اساس این مصوبه کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات متعلق به قوای سه‌گانه "موظف شدند" حداقل یک دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به‌ منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. در این قانون، نگارخانه‌ها به عنوان مهم‌ترین مراکز عرضه و فروش آثار هنری، اکسپوهایی که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود و اکسپوهایی که با حمایت دولت برگزار نمی‌شوند به عنوان بسترهای خرید آثار هنری تعیین شد که فعالیت بیشتر نگارخانه‌ها، افزایش آن‌ها و برگزاری منظم اکسپوها عواملی بودند که می‌توانستند در جهت تحقق اجرایی شدن این قانون موثر باشند.

دولت تدبیر و امید با رویکرد حمایتی

با وجود تصویب این قانون، باز هم مشکلات و موانعی در مسیر حمایت دولت از هنرمندان و آثار هنری وجود داشت و برخی از دستگاه‌های دولتی همکاری و هماهنگی لازم را در این خصوص نداشتند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، بسیاری از هنرمندان و کسانی که به نوعی با این حوزه در ارتباط بودند در اظهار نظرهای مختلف ابراز امیدواری کردند که با وعده‌های داده شده توسط معاون هنری وزارت ارشاد وقت، وضعیت خرید آثار و به طور کلی حمایت از این بخش بهبود پیدا خواهد کرد.

با آغاز فعالیت علی مرادخانی و تاکید وی بر سیاست‌هایی همچون کاهش تصدی‌گری دولتی، واگذاری امور به هنرمندان، تاکید بر اقتصاد هنر، تاکید بر اهمیت بخش خصوصی، تقویت دیپلماسی فرهنگی و تعامل با هنرمندان سایر کشورها به تدریج بارقه‌های امید به گشوده شدن فضای جدید در عرصه هنر کشور شکل گرفت و هنرمندان با اشتیاق بیشتری به فعالیت در عرصه تجسمی پرداختند.

در این راستا، حمایت و رفع مشکلات گالری‌داران، فراهم کردن زمینه تعامل با هنرمندان سایر جوامع، پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای و شتاب زده، پیگیری قانون خرید آثار هنری، حذف قوانین دست و پا گیر، رونق فعالیت‌های بین‌المللی، راهیابی هنرهای تجسمی به بطن جامعه، تکریم هنرمندان پیشکسوت، رفع مشکلات رفاهی و صنفی آنها و سر و سامان دادن به فعالیت‌های آموزشی تجسمی از جمله مهمترین خواسته‌های هنرمندان تجسمی بود که انتظار داشتند مدیریت جدید در دوران مسئولیت خود برای تحقق آنها تلاش کند.

با این حال همه این موارد به گردش خوب اقتصاد هنر باز می‌گردد، بر همین اساس با توجه به ارائه بودجه سال 93 به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بازنگری در قانون خرید آثار هنری در پیشنهاد این طرح، یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه های دولتی و سازمان هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را لحاظ کرد تا رونقی به وضعیت اقتصادی هنر بدهد.(  همشهری آنلاین / 13 دی 1392)

دولت سیزدهم و مصوباتی  که هنوز گزارشی از اجرای آن منتشر نشده

 دولت سیزدهم که با شعار مردمی سازی فرهنگ و بسط عدالت فرهنگی کار خود را شروع کرده بود در لایحه بودجه سال 1402 و در تبصره 9 این قانون که به موضوع "آموزش،‌پژوهش و فرهنگ" اختصاص داشت بند مهمی را گنجاند که در تاریخ 14 اسفند 1401 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد و مصوبه ای حمایتی و دلگرم کننده برای رونق اقتصاد فرهنگ باشد. بند "ه" تبصره 9 قانون بودجه می گوید: «در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک ­درصد (۱% ) از هزینه­های خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.

آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

وزیر فرهنگ و معاون هنری اش یکی دوبار از تصویب و ابلاغ آیین نامه این ماده قانونی سخن گفته اند،‌ماده ای که شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را "مکلف" به هزینه کرد 1 درصد از اعتبارات خود در عرصه فرهنگ کرده است. کمتر از 2 ماه تا پایان سال مانده است1ممم. اکنون باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست که با عرضه گزارشی آماری، به اهل فرهنگ نشان بدهد که اجرای این مصوبه مهم در قانون بودجه 1402 چه وضعیتی داشته است و چه میزان سرمایه و بودجه از این طریق وارد عرصه فرهنگ، آموزش و پژوهش شده است. چیزی که مشهود است و البته چندان دقیق هم نیست این است که ورود شرکت های دولتی به عرصه سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ، در حدی نبوده که تأثیرات عینی و ملموس آن توسط اهالی فرهنگ تصدیق شود. انتشار دقیق این آمار می تواند این روزها که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه بودجه 1403 کل کشور است چشم انداز روشنی از اقتصاد فرهنگ در سایه مصوبه سال گذشته فراهم کند. باید دید نمایندگان مجلس، امسال در قبال پیشنهادهای دولت برای رونق حوزه فرهنگ چه کار خواهند کرد و نسبت به نحوه و میزان تحقق و عملیاتی شدن بند "ه" تبصره 9 بودجه 1402 چه ارزیابی عینی دارند.