نورنیوز – گروه جامعه و فرهنگ: ماه های پایانی سال برای بسیاری از کارگران قراردادی، روزهای آمیخته با بیم و امید است. خیلی از آنها این روزها دغدغه تمدید یا پایان قرارداد کاری خود را دارند؛ کارگرانی که نبود ثبات در قراردادهای کاری شان باعث می شود همیشه با نگرانی کار کنند. قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و کارخانه ها تمایلی نشان بدهند. از سوی دیگر، تعداد زیادی از کارخانه ها و شرکت ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند همه کارهای خود را به شکل پروژه دراختیار پیمانکاران قرار می دهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. اما برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می کنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند با استخدام کارگران اتباع افغانستان کارها را به آنها می دهند. این کلاف وقتی پیچیده تر می شود که مدت قرارداد پیمانکار با شرکت به پایان می رسد و به این ترتیب تعداد زیادی کارگر قراردادی بیکار می شوند. برخی از کارگران هم که قراردادهای کوتاه مدت دارند در اوسط سال به بهانه های مختلف از جمله نبود بودجه و کمبود منابع تولید، تعدیل شده و بیکار می شوند.
اخراج کارگران یکی از تبعات قراردادهای موقت و کوتاه مدت است. اوایل دی ماه فرماندار بروجرد در نشست شورای اداری این شهرستان خبر داد که از ابتدای امسال بیش از ۵۰۰ کارگر نساجی بروجرد اخراج شده اند. او خواستار ورود بازرسی کل استان به حسابرسی این شرکت شد. اخراج کارگران در ایلام با تبعات سنگین تری همراه بوده است. چندی قبل خبرگزاری ایلنا در گزارشی اعلام کرد 6 کارگر پتروشیمی چوار ایلام در 2 سال اخیر دست به خودکشی زده اند. در این گزارش علت خودکشی این کارگران، اخراج توسط پیمانکاران اعلام شده است؛ اگرچه شرکت پتروشیمی اعلام کرد: «خودکشی این کارگران ربطی به پتروشیمی نداشته و آنها ارتباط مستقیم کاری با شرکت پتروشیمی ایلام نداشته‌اند و با اتمام پیمان و پروژه طبیعتاً پیمانکار و نیروهای پیمانکاری بایستی مجتمع را ترک نمایند. » کارگران این پتروشیمی مثل خیلی از کارگران دیگر با پیمانکار قرارداد دارند و به محض پایان قرارداد پیمانکار همه کارگران تحت قرارداد بیکار می شوند. دراین میان شرایط کارگران ساختمانی از بقیه کارگران بحرانی تر است. بسیاری از آنها بیمه ندارند و بیشتر حوادث ناشی از کار هم متوجه آنها است.
قانونی برای حمایت از کارگران قراردادی
«بیش از 96 درصد جامعه 15 میلیونی کارگران کشور، با قرارداد موقت کوتاه مدت حتی با قراردادهای سفید امضا، مشغول به کارند. مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور دارند باید قرارداد کارشان دائم شود و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.» این را ناصر چمنی، فعال کارگری در گفت و گو با تسنیم می گوید. او یا سایر فعالان حوزه کارگری هیچ وقت به دقت توضیح نداده اند که عدد دقیق 96 درصد را براساس چه مبنایی به دست آورده اند. صرفنظر از این اشکال، او تاکید می کند اجرای آیین نامه تبصره یک ماده 7 اولین قدم برای بازگرداندن امنیت شغلی از دست رفته کارگران است. او می گوید: « اگر این اتفاق بیفتد و سقف ۴ سال برای قراردادهای با ماهیت موقت اعمال شود، می‌توان امنیت شغلی کارگران را احیا کرد. البته این آیین‌نامه باید مدت‌ها قبل نوشته می‌شد تا وضعیت کارگران را بهبود می‌بخشید. بعد از حدود 30 سال بالاخره در زمان وزارت آقای ربیعی این اتفاق افتاد. بهمن ماه موعد عملیاتی شدن این قانون می‌رسد و امیدواریم اجرایی شود.»
آیت اسدی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا امنیت شغلی را یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه کارگری می داند و می گوید : «در بیشتر کشورها کارگری که در محیط کار 3 تا 4 سال می‌ماند و مشغول کار می‌شود او را استخدام می‌کنند و هر زمان که بیکار شود، بیمه‌های بیکاری قوی او را حمایت می‌کنند. وقتی نیروی کار امنیت شغلی ندارد و قرارداد کوتاه مدت و چند ماهه با او بسته می‌شود، طبیعی است که رغبتی به کار در کارخانه و کار تولیدی نداشته باشد.»
درحالی که فعالان کارگری و همچنین نمایندگان کانون عالی انجن های صنفی کارگران کشور معتقدند بر اساس پیشنهادهای کمیته امنیت شغلی که ریاست آن هم با معاون روابط کار وزارت کار است کارگرانی که در کارگاه های دائمی هستند بعد از 4 سال کار قراردادشان دائمی خواهد شد، داود جوانی عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی با رد ادعای اجرایی شدن پیشنهاد کمیته امنیت شغلی گفت: «این فقط یک پیشنهاد بوده و هرگز تصویب نشده و هیچ ابلاغیه ای در این زمینه از طرف وزارت کار به کارفرمایان اعلام نشده است.»
وقتی این اختلاف برداشت از آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 7 قانون کار را از یک مسئول دولتی پرسیدیم او روایتی دیگر از ماجرا ارائه می دهد. احمد غریوی مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با نور نیوز با تشریح ماده 7 قانون کار و پیش نویس تبدیل قراردادهای موقت به دائم و ارسال به هیات دولت گفت: «ماده 7 قانون کار دو بخش دارد که یک بخش آن مربوط به قرارداد فعالیت‌های غیر مستمر است. در این بخش قرار بود حداکثر مدت آن طی آیین‌نامه‌ای مصوب شود که آیین‌نامه مصوب شد و کارگرانی که در فعالیت‌های غیرمستمر فعالیت می‌کنند و مدت همکاری و قرارداد آنها بیش‌از چهار سال می‌شود قرارداد آنها از حالت موقت خارج و نهایتاً تا پایان پیمان و کاری که قرار است انجام شود تمدید می‌شود. یعنی تا پایان زمان کار، رابطه کاری ادامه‌دار خواهد بود. اما بخش دوم درمورد فعالیت‌های مستمر است که ما یک پیش‌نویسی آماده کردیم و به هیئت دولت فرستاده شد که برای فعالیت‌های مستمر هم مدت زمانی پیش‌بینی شود تا بعد از گذشت آن مدت خاص، قرارداد موقت تبدیل به قرارداد کار دائم شود. این پیش‌نویس، به دولت ارسال شده اما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. اگر در دولت تأیید شود و به تصویب برسد طی لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد تا ماده 7 قانون کار درمورد فعالیت های مستمر اصلاح شود.»
وی ادامه داد: «آیین‌نامه فعالیت‌های غیر مستمر در سال 98 مصوب شد و اگر افرادی بودند که آن زمان در فعالیت‌هایی به شکل قراردادی حضور داشتند و چهار سال از زمان همکاری‌شان در آن پیمان گذشته باشد چون مدت چهار سال منقضی شده طبیعتاً قرارداد آنها از حالت موقت خارج شده و نهایتاً تا هر زمانی‌که کار و پروژه تمام شود رابطه کارگری و کارفرمایی ادامه دارد و پس‌از آن منقضی خواهد شد.»
کارگران زیر زمینی
تعداد کارگرانی که با قرارداد دائم یا موقت در کشور مشغول به کار هستند بیش از 15 میلیون نفر اعلام شده است. این درحالی است که به ادعای رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، حدود ۵ میلیون کارگر در کارگاه های زیرزمینی و غیررسمی برای تأمین معاش بدون بیمه و امنیت شغلی مشغول کار هستند. فتح الله بیات در گفت و گو با تسنیم با ارائه این آمار گفت: «کارفرمایان برای فرار از پرداخت دیون کارگر، میدان را به شرکت های پیمانکاری می سپارند و پس از آن هم، هیچ توجهی به تضییع حق کارگران ندارند. با آنکه مصادیق سوءاستفاده برخی پیمانکاران از حق کارگران، فراوان است بسیاری از پیمانکاران با روابط مشکوک در مناقصه ها برنده می شوند. برای کارگران زیرزمینی حتی بیمه هم پرداخت نمی شود و بنابراین، برای سازمان تامین اجتماعی وجود خارجی ندارند. کارگران، در این کارگاه های زیرزمینی و غیر رسمی با حداقل دستمزد و محروم از بیمه و سنوات و سایر مزایای شغلی اجیر شده اند؛ چون نیاز مالی دارند و باید معاش خانواده شان را تامین کنند.»
اگر سری به ادارات کار و یا دیوان عدالت اداری بزنید در بسیاری از شعبه ها پرونده های مربوط به شکایت کارگران درحال رسیدگی است. شکایت هایی که بسیاری از آنها مربوط به قراردادهای موقت و مفاد داخل آن و همچنین اجرانکردن مفاد قرارداد و نپرداختن حق بیمه توسط کارفرما است. در نبود سندیکاهای کارگری قوی که یکی از پشتوانه های اصلی کارگران محسوب می شود قانون کار باید حامی کارگرانی باشد که برای پیگیری شکایت شان مجبورند ماه ها و حتی سالها دوندگی کنند.
این در حالی است که در کشورهای اروپایی و حتی برخی از کشورهای همسایه، قانون و سندیکا به عنوان دو بازوی حمایتی از کارگران عمل می کنند. در ترکیه کارفرما برای انعقاد قراردادهای موقت با مدت مشخص باید دلایل قانع‌کننده کافی داشته باشد. مثلا بتواند ثابت کند که کارگر را برای پروژه خاصی نیاز داشته و یا طبیعت کار موقت بوده است درغیر این صورت قرارداد طرفین دائمی محسوب خواهد شد. براساس رأی دادگاه تجدیدنظر ترکیه در سال ۲۰۱۲ که در حال حاضر اجرا می شود، حتی اگر قرارداد طرفین موقت باشد، چنانچه کارفرما بدون دلیل قانع کننده، قرارداد را سه بار تمدید کرده باشد، قراداد حکم دائمی خواهد داشت.
سایت EuroDev چندی قبل در یک گزارش تحقیقی درباره قراردادهای کارگری در کشورهای اروپایی نوشت : «قراردادهای کاری در اروپا به دلیل چارچوب های قانونی و نظارتی خاصی که در کشورهای اروپایی وجود دارد، حائز اهمیت است. کارفرمایان در اروپا طبق قانون موظفند قرارداد کار کتبی را در یک بازه زمانی مشخص به کارمندان ارائه دهند و این قرارداد باید با قوانین و مقررات محلی کار مطابقت داشته باشد. قوانین استخدامی اروپا در مقایسه با قوانین کار در ایالات متحده، که اغلب بیشتر بر اصل استخدام "به اراده" تکیه دارند، حمایت بیشتری از کارمندان ارائه می کند. در اروپا، قراردادهای کاری طبق قانون اجباری است و شامل مقررات بسیاری است که حقوق و منافع کارگران را تضمین می کند. این مقررات می تواند موضوعاتی مانند مدت زمان استخدام، وظایف و مسئولیت های شغلی، حقوق و مزایا، دوره های اخطار برای پایان کار و موارد دیگر را پوشش دهد. علاوه بر این، بسیاری از کشورهای اروپایی دارای اتحادیه های کارگری قوی هستند که می توانند در مورد قراردادها چانه زنی کنند تا استانداردهای اشتغال برای کل صنایع تعیین شود.
نورنیوز