روزنامه اطلاعات:خودروسازان و وزارت صنعت برسر چه به توافق رسیدند؟

نورنیوز-گروه اقتصاد:۱۰ روز پیش بود که تصاویر صورتجلسه امضا شده میان خودروسازان و وزارت صمت در رسانه ها منتشرشد.

صورتجلسه ای که براساس آن طرفین توافق کرده بودند مازاد تولید خودروسازان – معادل ۱۲۰ هزاردستگاه- پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه شود.

این در حالیست که کارشناسان بازار خودرو معتقدند این موضوع ترفندی برای افزایش شدید قیمت خودرو در بازار هم هست چراکه پایه محاسباتی قیمت ها را به شدت بالا می برد و مبنایی برای افزایش های مجدد وپی درپی ایجاد می کند.

به اعتقاد آنها،صورتجلسه اخیر، دسیسه ای برای دور زدن قانون وافزایش شدید قیمت خودرو به نفع خودروسازان بوده وموارد گمراه کننده ای درآن گنجانیده شده است.

همچنین در بخش دیگری ازاین صورتجلسه آمده بود که به منظور توقف زیاندهی شرکت‌های سایپا و ایران خودرو مقرر شده وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده این دو خودروساز و ترجیحاً اعمال سود حدود ۲.۵ درصد برای این محصولات آنان را در کوتاهترین زمان ممکن به عمل آورد. خودروسازان و وزارت صمت توافق کرده بودند که این موضوع به سرعت اجرایی شود وحتی ادعا شده بود که معاون اول رئیس جمهوری هم با آن موافق است.

ظاهرا این صورتجلسه را یکی از مقامات انجمن قطعه سازان خودرو در اختیار رسانه ها قرارداده؛ با این هدف که اجرایی شدنش را از وزارت صمت و دولت مطالبه کرده و نسبت به اجرایی نشدنش در تاریخ وعده شده گلایه کند. به گفته انجمن قطعه سازان خودرو، هدف حمایت این انجمن از صورتجلسه یادشده ، افزایش یافتن بهای خودرو و در پی آن، دریافت مطالبات از خودروسازان بوده است.

بنابر آمار انجمن، در حال حاضر خودروسازان بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند و از این میزان قریب به ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی سررسید شده‌ بالای ۱۲۰ روز است. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به خرید دین و اوراق گام(گواهی اعتبار مولد؛ ابزاری برای کمک به رفع چالش‌های کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش) است که قطعه‌سازان موفق به دریافت آن نشده و بلاتکلیف مانده است.

در کنار این موضوع، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت هم به دفعات از لغو قیمت گذاری دستوری و آزاد شدن قیمت خودرو تاپایان امسال خبر داد ه بود؛ موضوعی که علی رغم تکذیب شورای رقابت، ظاهرا در جریان است و صورتجلسه خودرویی اخیر وزارت صمت هم درراستای دستیابی به این هدف قابل تفسیر است.

در ضلع سوم ماجرا شورای رقابت با تناقض گویی ها و ابهام  زایی های همیشگی  اش وارد ماجرا شد و خبر از واگذاری مسئولیت قیمت گذاری خودرو به وزارت صمت داد؛ موضوعی که می تواند اجراکننده صورتجلسه وزارت صمت با خودروسازان باشد. براین اساس، شورای رقابت دیروز دستورالعمل اصلاح شده‌ تنظیم بازار خودرو سواری را به وزارت صمت ابلاغ کرد .

از طرفی کارشناسان بازار خودرو معتقدند این موضوع ترفندی برای افزایش شدید قیمت خودرو در بازار هم هست چراکه پایه محاسباتی قیمت ها را به شدت بالا می برد و مبنایی برای افزایش های مجدد و پی درپی ایجاد می کند.

علی خسروانی کارشناس بازار خودرو دراین باره گفت: صورتجلسه اخیر، دسیسه ای برای دور زدن قانون وافزایش شدید قیمت خودرو به نفع خودروسازان است وموارد گمراه کننده ای درآن گنجانیده شده است.

وی ادامه داد: اولین نکته گمراه کننده دراین صورتجلسه، موضوع "قیمت بازار" است. سوال این است که درشرایط انحصاری فعلی که قیمت های واقعی ومبتنی برعرضه وتقاضا وجودندارد، قیمت بازارچگونه تعیین می شود؟ آیا جز این است که خودروسازان از طریق ترفندهای قیمتی وقیمت سازی، قیمت بازار را به گونه ای تعیین می کنند که بهای فروششان افزایش یابد؟ خسروانی تصریح کرد:نکته بعدی این است که هزینه های مترتب برفروش خودرو به گونه ای است که همان پنج درصد زیر قیمت بازار را هم می بلعد وعملا خودروساز به هرقیمتی که می خواهد محصولاتش را خواهد فروخت و در واقع آزادسازی قیمتی درشرایط انحصاری اتفاق می افتد وجیب مردم غارت می شود. وی گفت:درکناراین، تجربه ثابت کرده که برخلاف اظهارات خودروسازان، دربازار انحصاری ایران، افزایش عرضه لزوما به کاهش قیمت منجر نشده وفقط باعث رسمیت بخشی به قیمت های بالا و بالاتر خواهدشد.