نورنیوز – گروه فرهنگ و جامعه: هرساله با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورایعالی کار، جدالی بین نهادهای کارگری، کارفرمایی و دولت درمیگیرد. جلسات این سه نهاد از مهم ترین نشست هایی است که خروجی آن بر سرنوشت کاری و معیشتی بیش از 15 میلیون کارگر و خانواده های آنها تاثیر می گذارد. نماینده کارفرمایان در این جلسات، معمولا با شیب تند افزایش حقوق کارگران مخالفت می کند چراکه عقیده دارد افزایش زیاد حقوق، بیرون از توان کارفرماست و تصویب آن، درواقع زمینه سازی رسمی برای اخراج و تعدیل کارگران قراردادی است. از سوی دیگر نرخ حداقل سبد معیشت خانوار که به تناسب رشد نرخ تورم قد می کشد، افزایش دستمزدها را ضروری می سازد. در چنین شرایطی، ماراتن نفس گیر این سه نهاد در جلسات متعدد ادامه پیدا می کند و معمولا هرسال بدون اینکه بتواند طرفین ماجرا را به رضایت کامل برساند روی نقطه ای متوقف می شود که شاید نه کارگر از آن راضی باشد نه کارفرما و نه حتی دولت!
نرخ پایین دستمزدها در کنار نامشخص بودن تمدید قراردادهای موقت کار و نیز بیمه نکردن کارگران از سوی کارفرمایان، طبعا باعث گریز کارگران از محیط های کارگری می شود و به جایی می رسد که نیروی کار به عنوان موتور مولد کشور، قید کارگری را بزند و سراغ شغل های دیگر برود که بسیاری از انها مشاغل کاذب است. این زنگ خطر را انجمن های صنفی کارگری و فعالان بازار کار و همچنین مسئولان حوزه اشتغال بارها به صدا درآورده اند.
اواخر آذرماه محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر عجیبی را اعلام کرد. او گفت: «در استانهای سمنان، یزد، آذربایجانشرقی و نقاطی از بوشهر با بحران کمبود شدید نیروی کار مواجه هستیم. یعنی کار هست اما کارگر نیست.»( تسنیم / 17 آذر). این موضوع در ظاهر برای کشورمان که با انبوهی از نیروی کار تحصیلکرده روبهروست، شاید شبیه به طنز باشد اما واقعیتی غیر قابل انکار است و به همین دلیل، بسیاری از کارفرمایان، مدیران انجمنهای صنعتی و کارفرمایان خواستار کمک دولت در این زمینه شده اند.
این بحران به استان های شمالی کشور هم رسیده است. بسیاری از کارخانجات تولیدی در استان های مازندران و گیلان برای جذب کارگر آگهی می دهند اما کمتر کسی حاضر می شود در این کارخانه ها کارگری کند. مدیر تولید یکی از کارخانجات بزرگ ریسندگی در قائم شهر با اشاره به اینکه دستمزد تعیین شده از سوی وزارت کار باعث شده تا کسی حاضر به کار در کارخانه نباشد به نور نیوز گفت:« برای دو کارخانه بزرگ ریسندگی بارها در سایت های کاریابی آگهی می دهیم و به اداره کار نامه میزنیم که به ما کارگر معرفی کنید. افراد مختلفی مراجعه می کنند و فرم پرمی کنند اما وقتی متوجه میشوند که حقوق در نظر گرفته شده بر اساس حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار خواهد بود که با حق مسکن و ایاب و ذهاب و بن کارگری،حدود 9 میلیون تومان برای 8 ساعت کار می شود قید کار در کارخانه را می زنند. خیلی از آنها می گویند اگر با ماشین شان در تاکسی های اینترنتی و یا خط قائم شهر به ساری مسافرکشی کنند بیشتر از این درآمد خواهند داشت. این امر باعث شده تا برخی از خطوط تولید کارخانه ها غیرفعال شوند و این به تولید ما لطمه می زند.»
سقوط در جدول دستمزد
بیش از 15 میلیون کارگر در مراکز تولیدی ایران مشغول کار هستند و حداقل بیش از 60 درصد نیروی کاری کشور مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی اند. به همین دلیل با کوچک ترین اتفاق در بازار، پس لرزه های آن بیش از50 درصد جامعه را درگیر می کند. میزان حداقل حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمارهای بین المللی، ماهیانه 141 دلار است. بر این اساس کشور ما در میان سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه رتبه قابل توجهی ندارد. حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در این خصوص می گوید، دستمزد ناکافی قانون کار، متقاضیان شغل را به اشتغال در کارخانه ها و واحدهای تولیدی سوق نمی دهد و به این دلیل، بسیاری از کارخانه ها بدون کارگر مانده اند. به طور مثال در شهرهای شمالی، متقاضی کار اگر در کنار ساحل، تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دارد تا اینکه تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری و حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت کند. در جدول حقوق کارگری در کشورهای همسایه ترکیه با حداقل حقوق ماهیانه 452 دلار، عراق با حقوق ماهیانه 266 دلار و آذربایجان با حداقل حقوق 185 دلار درماه، شرایط بهتری از ایران دارند. البته معنی بالاتر بودن دستمزد الزاما به معنی شرایط رفاهی بیشتر نیست چرا که برای مشخص شدن این شاخص باید قدرت خرید ارزیابی شود. ترکیه در سال ۲۰۲۲ دو مرحله افزایش حقوق داشت. بار اول ۱۰۰ درصد و بار دوم، ۵۴ درصد افزایش حقوق انجام گرفت که این افزایش در 50 سال گذشته این کشور بی سابقه بوده است. البته دلیل این افزایش بالا رفتن نرخ تورم در این کشور بود که با دستور رئیس جمهور ترکیه حقوق ها افزایش پیدا کرد تا به تورم نزدیک باشد.
اداره آمار اتحادیه اروپا هم در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که میانگین حقوق سالانه کارکنان مجرد بدون فرزند ۲۶ هزار و ۱۳۶ یورو است اما زوجهای شاغل با ۲ فرزند به طور میانگین ۵۵ هزار و ۵۷۳ یورو درآمد داشتهاند. بالاترین پرداخت دستمزد در کشورهای اروپایی متعلق به کشورهای ایسلند ( سالانه 72 هزار دلار ) ، لوکزامبورگ ( سالانه 73 هزار دلار ) و سوئیس ( سالانه 68 هزار دلار ) است . بالا بودن نرخ تورم یکی از دلایل بالا رفتن دستمزد در ایسلند است، اما کارگران، قدرت چانهزنی برای بالابردن دستمزدشان دارند.
رسول گرگیج، فعال کارگری، یکی از منتقدین اصلی پایین بودن دستمزد کارگران در ایران است. او با اشاره به اینکه تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است و در شرایط کنونی قدرت خرید جامعه کارگری بسیار کاهش یافته است می گوید :«سبد هزینه معیشت در سال جاری ۱۳ میلیون تومان در کمیته مزد کشور تعیین شد و این درحالی است که یک کارگر مجرد نزدیک به ۸ میلیون تومان حقوق دریافت میکند. امروز کارگران در حداقل هزینههای زندگی خود با این حقوق ماندهاند.» ناصر چمنی، رییس سابق کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران هم با اشاره به اینکه دستمزد سال ۱۴۰۲ متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته نشد، می گوید : «اگر خط فقر ۳۰ میلیون تومانی را که کارشناسان به آن اشاره میکنند با دریافتی کارگران که با حق اولاد و حق خواروبار در محدوده ۱۰ میلیون تومان است و با اضافه کاری به ۱۲ میلیون تومان میرسد، در نظر بگیریم میبینیم که باز هم این رقم حدود ۱۸ میلیون تومان از خط فقر فاصله دارد . در نتیجه کارگران به سمت شغلهای کاذب یا رانندگی در تاکسی های اینترنتی که این روزها آمار راننده هایشان به بیش از 5 میلیون نفر رسیده، میروند؛ چون هم درآمدشان به صورت نقدی است و هم از کار در کارخانه برایشان بهصرفهتر است.»
مزد پایین ، تورم بالا
افزایش هزینههای زندگی و پایین بودن دستمزد مصوب شورایعالی کار باعث شده بهاعتقاد فعالان کارگری، جوانان تحصیلکرده و غیرتحصیلکرده تمایل به کار مولد و تولیدی نداشته باشند. به همین دلیل در برخی از فرصتهای شغلی، کار هست اما نیروی کار نیست. یکی از دغدغههای جوانان هنگام مراجعه برای یافتن شغل، دستمزد پایین است. آنها می گویند حقوق وزارت کار کفاف هزینه را نمیدهد و لاجرم برای تأمین هزینههای خود بهسمت مشاغل کاذب میروند.
از سوی دیگر، مسئولان دولتی بارها اعلام کرده اند که یکی از عوامل اصلی تورم، افزایش نقدینگی و بالا رفتن دستمزدهاست. احتمالا به همین دلیل بود که به رغم درخواست نهادهای کارگری برای ترمیم حقوق ها در اواسط امسال، در جلسه 8 آبان شورای عالی کار هیچ تصمیمی دراین باره گرفته نشد. محسن باقری، عضو شورایعالی کار در آن روزها گفته بود «ترمیم دستمزد کارگران در میانه سال مبنای اقتصادی دارد و با توجه به افزایش نرخ سبد معیشت و ناتوانی در کاهش محسوس نرخ تورم باید این اتفاق می افتاد. ضمن اینکه دولت در نشست تعیین مزد 1402 به نمایندگان کارگری قول داده بود در صورت ترمیم مزد کارمندان، مزد کارگران نیز ترمیم شود.»
سال گذشته شورای عالی کار با افزایش 57 درصدی و امسال با افزایش 27 درصدی دستمزدها تلاش کرد تا حقوق کارگران را به تورم نزدیک کند اما این امر به واقعیت تبدیل نشد و هنوز دستمزد کارگران با تورم فاصله زیادی دارد. وزیر کار آذرماه امسال با انتقاد از افزایش 57درصدی حقوق کارگران در سال گذشته گفت : «افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود. افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.» سید صولت مرتضوی گفت : «میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم تعیین و اعلام میشود. در طول سالهای گذشته ضریبی از تورم را در نظر می گرفتند، اما در سال 1401حقوق را نزدیک به تورم اعلام کردیم .»
با این شرایط و با توجه به بخشنامه بودجه 1403 به نظر می رسد افزایش حقوق کارگران در سال آینده بیشتر از 20 درصد نخواهد بود. با توجه به حداقل حقوق پایه کارگران در سال جاری، به نظر میرسد در سال آینده حقوق این قشر به ۹ میلیون تومان برسد که طبیعتا کفاف اداره زندگی آنها را نخواهد داد.. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران هم با اشاره به اینکه بر اساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد باید با ملاحظات معیشتی و زیستی کارگر و با کرامت همراه باشد گفت: « بارها بیان شده است که در سال 1401 دستمزد 57 درصد افزایش یافته است. این عدد در ظاهر بسیار بالا بود اما در واقعیت ماجرا از این قرار است که به خاطر تورم بالا، در نهایت حدود یک میلیون تا یک میلیون و 500هزار تومان به دستمزد اضافه شد.» او به شبهه تورم زا بودن افزایش دستمزدها هم اینگونه پاسخ داد:« بر اساس مطالعات، این سخن که افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم میشود، پایه درستی ندارد. افزایش دستمزد کارگران نه فقط نرخ تورم را افزایش نمیدهد بلکه نسبت معکوس هم دارد زیرا فقط 10درصد از هزینه تولید مربوط به دستمزد کارگر است.»
با این اوصاف به نظر می رسد کلاف پیچیده تعیین دستمزدها متناسب با نرخ تورم، همچنان ناگشوده مانده است. معادله چند مجهولی تعیین حقوق کارگران، هم به چرخه تولید ارتباط دارد، هم به معیشت و کرامت جمعیت کارگری کشور، و هم در نهایت به امنیت ملی و رضایتمندی عمومی.
نورنیوز