نورنیوز - گروه اقتصاد: براساس آخرین برآوردها نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰درصد بوده است. این گزاره به این معنی است که بیش از ۲۵میلیون نفر از جمعیت کشور درآمد کافی برای تامین حداقل غذا و سایر هزینه‌های زندگی خود نداشته‌اند. در بعد تغذیه وضعیت وخیم‌تر است و حدود ۶۰درصد از خانوارهای کشور حداقل سبد خوراکی ۲۱۰۰کیلوکالری را که مبنای فقر غذایی مورد تایید بانک جهانی است تامین نمی‌کنند. در این خانوارها بیش از ۱۴میلیون کودک زیر ۱۸سال، ۹میلیون کودک زیر ۱۲سال و ۳.۵میلیون کودک زیر ۶سال حضور دارند. درآمد سرانه کشور طی دهه اخیر بیش از ۳۴درصد کاهش یافته و مصرف اقلام مختلف کالاهای اساسی حتی بیش از آن کاهش نشان می‌دهد. کاهش نسبت مصرف کالاهای اساسی خوراکی به درآمد خانوار در حالی که به‌طور پیش‌فرض جزو کالاهای ضروری و کم‌کشش طبقه‌بندی می‌شوند، در اقتصاد ایران پدیده‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده است.
بخشی از این موضوع به‌خاطر افزایش هزینه‌های مسکن است که از نظر خانوارها ضروری‌تر از کالاهای اساسی خوراکی تلقی می‌شود و سهم آن از سبد هزینه خانوارهای مستاجر از ۲۷درصد در سال ۱۳۸۱ به ۳۳درصد در سال ۱۳۹۱ و سپس به ۳۷درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. به نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر خانوارها با کاهش درآمد حقیقی خود مجبور شده‌اند به‌منظور حفظ سرپناه از هزینه‌های ضروری خوراکی خود بکاهند. طبعا در چنین شرایطی کودکان بیشترین آسیب‌پذیری را دارند و خطر سوءتغذیه، این گروه جمعیتی را در معرض آسیب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار می‌دهد.
افت تحصیلی دانش‌آموزان، کاهش سهم قبولی دانش‌آموزان عضو خانوارهای کم‌درآمد، افزایش آمار بازماندگی از تحصیل و افزایش ملموس تعداد کودکان کار، در حال حاضر هم به معضلی واقعی در کشور تبدیل شده‌اند. آمار دقیقی در خصوص میزان تعداد کودکان کار دسترس نیست، اما آمارها نشان می‌دهد که دست‌کم ۴۵۰هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد. به‌استثنای کودکانی که از مشکلات جسمی و روانی رنج می‌برند، ۵۰درصد سایر کودکان بازمانده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دلایل اقتصادی از تحصیل بازمانده‌اند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱.۵میلیون نفر از کودکان کشور در معرض بازماندگی از تحصیل هستند و از میان قبول‌شدگان دانشگاه زیر رتبه ۳هزار کنکور سراسری دانشگاه، فقط ۱۲درصد در مدارس دولتی تحصیل کرده‌اند.
با این شواهد نگران‌کننده از وضعیت کودکان و گستردگی فقر و وضعیت تغذیه کودکان که به آن اشاره شد، می‌توان تصور کرد که چه وضعیتی در میان‌مدت و بلندمدت در انتظار بازار کار، نظام بهداشت و درمان و امنیت اجتماعی کشور است. در این شرایط سوال مهم آن است که تکلیف نظام حکمرانی کشور چیست؟ مشخصا برون‌رفت از این وضعیت جز با تحقق رشدهای پایدار و فراگیر ممکن نیست و لازم است در خصوص موانع آن تامل و در سیاست‌ها بازنگری کرد. با این حال، این سوال اخلاقی و عقلانی قابل طرح است که آیا باید تا پیش از تحقق رشدهای پایدار و فراگیر دست روی دست گذاشت؟ آیا با همین شرایط موجود می‌توان بخشی از بحران‌های پیش‌رو را تخفیف داد؟
پاسخ نگارنده این سطور به سوالات مذکور آن است که در شرایط موجود هم می‌توان اقداماتی را برای تخفیف فقر در ابعاد مختلف آن صورت داد. نکته اول آن است که با توجه به گستردگی فقر از یک‌طرف و مشکل کسری بودجه از طرف دیگر، بازنگری در سیاست‌های حوزه حمایت اجتماعی ضروری است و به‌طور خاص نظام اولویت‌بندی حمایت اجتماعی باید متحول شود. در شرایط موجود، همه شواهد هزینه و درآمد خانوار حاکی از آن است که تا دهک نهم با مشکلات اقتصادی و کسری دخل و خرج روزانه مواجه هستند و ۳۰درصد جمعیت در فقر مطلق به سر می‌برند، عملا جز با پشتوانه افزایش درآمد ملی تغییر وضعیت و رفاه همه این دهک‌ها مقدور نیست. با این حال، تا زمان دستیابی به رشدهای پایدار و فراگیر، بهتر است منابع موجود روی دو گروه خاص متمرکز شود.
گروه اول فقرای شدید هستند که تمام درآمد آنها حتی کفاف حداقل خوراک ۲۱۰۰کیلوکالری را نمی‌دهد. برآورد می‌شود این گروه حدود ۵درصد جمعیت کشور باشند. مشکل اول در خصوص این گروه آن است که عموما تحت رصد نظام حمایتی نیستند و به دلیل عدم‌دسترسی و ناآگاهی برای دریافت حمایت‌ها پیش‌قدم نمی‌شوند. در این شرایط باید از طریق نهادهای مردمی از جمله خیریه‌ها و گروه‌های مردمی آنها را شناسایی و حمایت کرد. در همین راستا با هدف کاهش فقر شدید در سال اول دولت سیزدهم سازوکاری برای شناسایی و حمایت از این گروه در نظر گرفته شد و سامانه‌ای تحت عنوان سامانه حامی (حمایت اجتماعی مردمی) ایجاد شد. در این سازوکار، بیش از ۴هزار خیریه نسبت به شناسایی فقرای شدید اقدام و بیش از ۱.۷میلیون نفر را به وزارت رفاه معرفی کردند. این طرح به لحاظ سازوکار با هدف مورد نظر در پیشنهاد حاضر کاملا هماهنگ است و دلیل توقف طرح مذکور مشخص نیست. می‌توان با احیا و تقویت طرح مذکور بخش قابل‌توجهی از این جمعیت را شناسایی و حمایت کرد. در هر حال بدون مشارکت گروه‌های مردمی و جامعه مدنی تحقق هدف موردنیاز در این طرح عملا امکان‌پذیر نیست.
اما مهم‌تر از گروه اول، گروه دوم یعنی کودکان هستند که سرنوشت و توسعه آینده کشور را رقم می‌زنند. می‌توان یارانه‌های موجود یا دست‌کم افزایش یارانه‌ها را به این گروه حساس اختصاص داد. این موضوع از جنبه‌های مختلف اخلاقی و انسانی قابل دفاع است و از نظر فنی و حکمرانی نیز موجب افزایش بهره‌وری حمایت‌های اجتماعی می‌شود. معناداری اعطای یارانه و حمایت اجتماعی از کودکان بیشتر از سایر گروه‌های اجتماعی است، با کرامت انسانی سازگارتر است و با سیاست‌های جمعیتی نیز هماهنگی کامل دارد. علاوه بر این می‌توان حمایت‌های مذکور را مشروط به برخی شرایط از جمله انجام معاینات دوره‌ای کودکان در مراکز بهداشتی یا تحصیل کودکان کرد و جایگاه کودک در خانواده را تقویت کرد. همچنین حرکت به سمت نظام حمایت اجتماعی کودک‌محور، تاکید بیش از اندازه بر دهک‌بندی خانوارها را که در سال‌های اخیر محل چالش و تفسیر بوده است کاهش داده و اعتراضات احتمالی را به حداقل می‌رساند.
در پایان باید بر این نکته تاکید کرد که سطح و عمق فقر در ابعاد مختلف آن به حدی است که رفع آن صرفا با رفع موانع رشد پایدار و فراگیر اقتصادی امکان‌پذیر است. با این حال، تا زمان تحقق این هدف، نمی‌توان نسبت به وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر فعلی به‌خصوص کودکان بی‌تفاوت بود. در حال حاضر دولت سیاست اعطای کالابرگ الکترونیکی به ۷دهک جمعیتی یارانه‌بگیر را در دست دارد. در این طرح به هر نفر در ۳دهک اول علاوه بر ۴۰۰هزار تومان یارانه فعلی ماهانه ۲۴۰هزار تومان اعتبار یارانه و به هر نفر عضو خانوارهای دهک‌های ۴ تا ۷ علاوه بر ۳۰۰هزار تومان یارانه نقدی، ۱۲۰هزار تومان اعتبار یارانه در ماه تخصیص می‌یابد. این به معنای بارمالی اضافی حدود ۸۶هزار میلیارد تومانی (علاوه بر ۳۱۵همت یارانه نقدی فعلی) برای دولت است.
بنا به دلایلی که اشاره شد، پیشنهاد می‌شود اعتبار یارانه اضافه به جای خانوارهای عضو دهک‌های گفته‌شده به کودکان پرداخت شود. با توجه به جمعیت حدود ۲۰میلیونی کودکان کشور اگر به هر کودک ۳۰۰هزار تومان در ماه اختصاص یابد، جمع هزینه‌های طرح ۷۲هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود و می‌توان مبلغ ۱۴هزار میلیارد تومان باقی‌مانده را اهرم کرد که در کنار کمک‌های مردمی، طرح رفع فقر شدید حامی را با کمک جامعه مدنی احیا کرد. بستر مقرراتی پیشنهادهای مذکور می‌تواند لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باشد که در فرمت و سازوکار متفاوتی نسبت به لوایح بودجه سال‌های پیش ارائه شده و به طور خاص در خصوص برنامه‌های فقرزدایی و یارانه‌ها تقریبا ساکت است.
* اقتصاددان
روزنامه دنیای اقتصاد