ایران و اتحادیه اوراسیا موافقتنامه تجارت آزاد امضا کردند +فیلم

نورنیوز ـ گروه فرهنگ و جامعه: عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه را که حاصل بیش از دو سال مذاکره و کار کارشناسی است، امضا کرد. 

از طرف اتحادیه اوراسیا نیز معاونان نخست وزیران کشورهای عضو این اتحادیه اقتصادی، این موافقتنامه را امضا کردند.

بنا بر برنامه اعلامی، معاونان نخست وزیر کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان به عنوان اعضای اتحادیه اوراسیا در این آیین به نمایندگی از کشور خود این موافقتنامه را امضا خواهند کرد.

آخرین نشست‌های مذاکره کنندگان طرفین برای نهایی کردن متن موافقنامه روز یکشنبه سوم دی‌ماه در سن پترزبورگ برگزار شد.
 

ایران و اوراسیا از موافقتنامه موقت تا تجارت آزاد

نخستین گام مشترک ایران و این اتحادیه با امضای پیش‌نویس‌ توافقنامه‌ای بر سر اخذ تعرفه‌های صادراتی ترجیحی در سال ۲۰۱۷ میلادی در ایروان برداشته شد و سال ۲۰۱۸ بود که این توافقنامه موقت به مدت سه سال بین طرفین امضا شد.

بررسی اظهارات طرفین گویای آن بود که در پایان این سه سال همکاری مشترک، طرفین به فرمولی برای دائمی کردن آن بر می‌دارند یا این روند متوقف می‌شود؛ اما مذاکرات طرفین گویای علاقه‌مندی تهران و پایتخت‌های اوراسیایی به همکاری بلندمدت و پایدار بود.

این گونه بود که ایران با تمدید قانون موافقنامه موقت تجارت ترجیحی راه را برای تحقق این هدف هموار کرد.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، اول خردادماه ۱۴۰۲ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون سند الحاقی(پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو» را که در جلسه علنی دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
 

جزئیات موافقتنامه تجارت آزاد

بنا بر اطلاعاتی که از موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا به دست خبرنگار ایرنا در سن‌پترزبورگ رسید، طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷ درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد.

در این میان، هر یک از طرفین، یک لیست منفی تهیه‌ می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین،‌ کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.

۱۳ درصد باقیمانده، موارد مربوط به لیست موسوم به منفی است. به عنوان مثال، شامل کالاهایی است که اگر در خصوص آنها تخفیف قائل شویم، صنعت یا کشاورزی در داخل ایران در آن حوزه آسیب می‌بیند، از این رو، با هدف حمایت از این بخش‌های صنعت و کشاورزی داخلی، این بخش‌ها شامل تخفیف نمی‌شوند. متقابلا کشورهای اتحادیه اوراسیا هم لیست کالاهای حساس خود را ارائه می‌کنند و در این زمینه، اقدامات با ظرافت دنبال می‌شود تا لیست‌ها به صورت مساوی و عادلانه تنظیم شود.

این موافقتنامه برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین مجالس پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا است تا به قانون تبدیل شود.