درسنامه‌ای برای یک تحول مدنی و قانونی

نورنیوز – گروه سیاست: در شرایطی که تقریبا دو ماه تا برگزاری انتخابات 11 اسفند وقت مانده و در حالی‌که تقریبا هیچ یک از نهادهای تبیینی و تبلیغی و اقناعی، رفتار معنادار و هدفمندی برای رقم خوردن یک انتخابات مؤثر و کارآمد از خود نشان نداده‌اند مقام معظم رهبری،‌ رشته مباحثات بنیادین درباب اهمیت پدیده انتخابات را در دست گرفتند و در دیدار مردم خوزستان و کرمان، مؤلفه‌های انتخابات مطلوب و اثرگذار را برشمردند. شاید مهم‌ترین محوری که در جوهره سخنان ایشان وجود داشت تأکید بر وجوه عینی و پیامدهای عملی انتخابات بود. به چند واقعیت مهم در سخنان رهبری پیرامون انتخابات 11 اسفند باید توجه خاص داشت.

گذار از نگاه ویترینی به انتخابات

بر خلاف کسانی که مرادشان از انتخابات در جمهوری اسلامی، صرفا نمایش صندوقی برای رأی ریختن است و اساسا حق انتخاب مردم را از جنس تزئین و زینت می‌دانند، رهبری در سخنان اخیر خود بر فواید عینی و تأثیرات مشهود و عملی انتخابات تأکید کردند. فیصله بخش بودن انتخابات در این چارچوب تا آنجاست که هم جمهوریت و هم اسلامیت نظام به انتخابات موکول می‌شوند چراکه تحقق جمهوریت و مردم سالاری و حاکمیت مردم در اداره کشور،‌  راهی جز برگزاری انتخابات ندارد.  

تأکیدات ایشان وقتی به اوج رسید که امر انتخابات را «زمینه ساز تحول» دانستند. آگاهان و تحلیل‌گران تصدیق می‌کنند که کلیدواژه «تحول»،‌ چند سالی است که در ادبیات و واژگان اختصاصی و تخصصی مقام معظم رهبری، جزو تعابیر پایه و پربسامد است. تحلیل اخیر ایشان از اهمیت انتخابات، تصریحا حول محور این مفهوم می‌چرخد تا آنجا که می‌فرمایند انتخابات باید زمینه‌ساز تحول باشد. از این هم بالاتر؛ درفرازی از سخنان خود به این موضوع اشاره می‌کنند که «تحول، فقط با انتخابات محقق می‌شود.» این روایت، پرثمرترین و مدنی‌ترین شکل از تغییر و دگرگونی در یک ساختار سیاسی و حاکمیتی را در پی دارد.

نکته دیگر، کارکرد انتخابات در مهار مثلث «دیکتاتوری، هرج و مرج، و ناامنی» است. شک نیست که هر نظام سیاسی در معرض آفت استبداد یا هرج و مرج یا مخدوش شدن امنیت اجتماعی و ملی است. در مواجهه با مخاطراتی از این قسم،  توسل به مشارکت مردم در قالب رژیم های انتخاباتی،‌ از سالم‌ترین و پایدارترین راه‌های پیشگیری است. کافی است به نظام‌هایی در جهان نظر کنید که برای ایجاد ثبات، به راه‌هایی غیر از انتخابات و مشارکت مردمی نظر می‌کنند.

ساختارهای سیاسی نظامی گرا که بیش از هر راهکار دیگر، توسل به ابزارهای قهرآمیز را می‌پسندند بدیل ساختارهایی‌اند که به ابزارهای پارلمانی و مدنی متوسل می‌شوند. انتخاباتی که با مشارکت قوی معجزه آفرین همراه است موجب وحدت ملی می‌شود و وحدت ملی نیز به نوبه خود ثمره ای بسیار مهم تحت عنوان قدرت ملی در پی دارد. از قدرت ملی هم امنیت ملی و پیشرفت حاصل می‌شود.

نکته سوم آنجاست که انتخابات در مسیر «حل مشکلات کشور»، مورد توجه قرار می‌گیرد. هرچند نفس وجود انتخابات به خودی خود، یک شاخص نظری در طبقه‌بندی نظام‌های سیاسی است اما این شاخص، علاوه بر سطوح نظری، از مشکلات جاری آن نظام سیاسی هم می‌تواند گره گشایی کند. به این اعتبار است که در کلام رهبری، «حل مشکلات کشور، به قانون گذاری مناسب و حضور مدبرانه مجلس نیاز دارد.» با این تعبیر، انتخابات مشارکتی و رقابتی به عنوان وجه شاخص دموکراسی، نه فقط میزانی برای دسته بندی نظام سیاسی ایران، بلکه ابزاری برای گره گشایی از فروبستگی‌ها و حل مشکلات جاری،‌ هم در سطح مجلس شورا و هم در سطح مجلس خبرگان، است.

نوبت متولیان انتخابات است  

اکنون با ورود مستقیم مقام معظم رهبری به موضوع انتخابات و تعیین راهبرد و رویکرد آن،‌ وظیفه نهادهای متولی است تا در مسیر اصول چهارگانه مورد نظر ایشان اقدام کنند. این چهار اصل راهنما که قبلا نیز مورد تاکید قرار گرفته بود عبارتند از مشارکت قوی و پرشور، رقابت واقعی جناح ها و دیدگاه‌های مختلف،‌ سلامت حقیقی و بالاخره امنیت کامل. هرچند رهبری در سخنان اخیر خود به این چهار عامل اشاره داشتند اما با تمرکز بر دو اصل مشارکت و رقابت،‌ نکات بسیار مهمی را متذکر شدند. در این چارچوب، مشارکت ضعیف منجر به شکل‌گیری مجلسی ضعیف و ناتوان در رفع مشکلات کشور می‌شود. از سوی دیگر، رقابت،‌ «مسابقه جناح‌ها و گرایش‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی در انتخابات» است. به این اعتبار همه باید بتوانند در فرایند انتخابات،‌ تبلیغات کنند و آزادانه در چارچوب قوانین و مقررات، از گرایش یا فرد مورد نظر خود دفاع و حمایت نمایند.

 شک نیست که نهادهای مؤثر و تعیین کننده‌ای مثل وزارت کشور و شورای نگهبان،‌ مخاطبان اول و اصلی این راهبردها هستند. در کنار این دو بازوی اصلی،‌ تریبون‌های تبلیغی نمازهای جمعه و جماعات،‌ مبلغان و خطبا و سخنرانان، رسانه‌ها و مطبوعات، صدا و سیما و به‌طور کلی همه افراد و نهادهایی که از نفوذ اجتماعی برخوردارند در حلقه خطابات رهبری قرار می‌گیرند.

با این توصیفات،‌ دو ماه مانده تا موعد انتخابات مهم اسفند ماه، باید تمام مسئولان و صاحب منصبان و متنفذانی که می‌توانند – و بلکه وظیفه قانونی دارند – اصول چهارگانه مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت را در انتخابات تأمین و تشدید کنند باید به شکلی ملموس و قابل رؤیت بر حجم کمی و کیفی اقدامات خود بیفزایند تا این اصول،‌ذیل راهبرد اساسی جذب حداکثری و دفع حداقلی به چشم بیاید و هم فعالان سیاسی و حزبی و هم عموم مردم را به مشارکت قوی در انتخابات دلگرم و متقاعد کند. تا اسفند زمان زیادی نمانده است اما اگر اراده‌ای برای اقدام و گوشی برای استماع باشد دور از دسترس نیست که اقناع ملی رقم بخورد و اشتیاق عمومی برای یک حضور آزاد و مشارکتی و رقابتی شعله بگیرد.