سایر رسانهها: اگرچه باور آن سخت است اما متاسفانه برای این حکایت مصداقهای زیادی در سازوکارهای جاری در مدیریت کشور وجود دارد که تشخیص آن بسیار ساده است. برای نمونه جشن احیای کارخانههای تعطیلشده و همزمان اتخاذ سیاستهایی که کارخانههای فعال را به تعطیلی و ورشکستگی میکشاند! در سفر اخیر رئیسجمهور به استان البرز جشن احیای ۱۸۴ واحد تولیدی راکد و تعطیل این استان برگزار شد که در نوع خود اقدام قابلتقدیری است، اما درست در همین زمان بخشی از مدیریت ارشد و بدنه میانی دولت با اتخاذ برخی سیاستها عملا ترمز فعالیت کارخانههای تولیدی را کشیده و واحدهای صنعتی را در معرض تعطیلی و ورشکستگی قرار میدهند؛ مانند وضعیتی که پیشروی واحدهای تولیدی شیرینکنندههای صنعتی و شکر قرار دارد.
ماههاست گزارشها و مکاتبات متواتری خطاب به مدیران ارشد دولت در وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نوشته شده که گوشزد میکند؛ سیاستهای نهادهای مورد اشاره در زمینه واردات شکر با ارز ترجیحی نهتنها با هیچکدام از سیاستهای بالادستی همسو و همخوان نیست، بلکه شائبههای متعددی را به اذهان و افکار عمومی متبادر میکند. در کنار آن ترک فعل و عدماقدام اصلاحی نیز به تقویت این شبهات منجر شده است.
به گواه اسناد، شکر موردنیاز خانوارها سالانه بین ۳۵۰ تا ۵۰۰هزار تن است که با توجه به آمار سنوات گذشته، بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزار تن شکر به راحتی در داخل قابل تامین است. شیرینکننده موردنیاز صنف و صنعت از جمله برای نوشابهسازیها، شیرینی و شکلات و... نیز علاوه بر شکر تولید داخل، از فروکتوز و گلوکز حاصل از ذرت تامینشدنی است؛ چراکه واحدهای پالایشگاهی غلات کشور ظرفیت ۸۰۰هزار تن شیرینکننده معادل ۵۰۰هزار تن شکر را دارند و حال سوال اینجاست در حالی که تولیدات داخلی برای مصرف موردنیاز کفایت میکند، بر چه اساسی سالانه قریب ۳۵هزار میلیارد تومان از منابع ارزی صرف واردات شکر میشود؟!
آن هم در شرایطی که گروه کالایی شکر از سال ۹۸ از ارز گروه یک کالایی (ارز ۴۲۰۰۰ ریالی) خارج و به گروه ۲۱ کالایی انتقال یافته، اما وزارت جهاد کشاورزی مجددا آن را در لیست کالاهای مشمول ارز ترجیحی قرار داده است. استدلال مدیران این وزارتخانه احتمالا موضوع تنظیم بازار و تعدیل قیمتها بوده، اما اجرای ناقص سیاستها باعث شده علاوه بر افزایش قیمت شکر و محصولات شکربر و قاچاق گسترده شکر بهصورت رسمی و غیررسمی، رقبای شکر یعنی شیرینکنندههای صنعتی از میدان به در شده و پالایشگاههای غلات در معرض تعطیلی قرار بگیرند.
به این ترتیب حتی اگر استدلال وزارت جهاد کشاورزی برای واردات شکر با ارز ترجیحی و تخفیف تعرفهای با اغماض پذیرفتنی باشد، اجرای ناقص قوانین واردات کالاها با ارز ترجیحی و تعلل در اصلاح رویههای غیرقانونی، پذیرفتنی نیست. برای مثال کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد میشوند، نیازمند رصد، توزیع و قیمتگذاری دستوری یا تحت نظارت است؛ قانونی که درباره شکر اجرا نمیشود و این کالا بعد از تحویل به کارخانههای تولیدکننده محصولات شکربر با نرخ دولتی، از کنترل و اختیار خارج میشود. علاوه بر این برای ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از اعطای رانت به یک بخش از صنعت، لازم است با تعیین مابهالتفاوت ارزی برای شکر و گندم مشابه روندی که در مورد ذرت اعمال میشود از صنایعی که محصولات نهایی آنها کاربرد مشابه دارد صیانت شود، اما همچنان تصمیمی برای اجرای این رویه قانونی اعمال نشده است. اعمال استاندارد دوگانه برای شکر و سایر شیرینکنندهها سبب شده کالای دوم عملا امکان رقابت نداشته باشد و کارخانههای مرتبط با آن در آستانه تعطیلی قرار بگیرند.
متاسفانه صدها نامه، گزارش، مستندات و مکتوبات الزامآور برای تعیین مابهالتفاوت نرخ ارز برای شکر یا شیرینکننده موردنیاز صنف و صنعت، ضرورت خروج شکر از تالار اول، پرداخت یارانه شکر به خانوارها به صورت نقدی یا کالابرگ الکترونیک خطاب به وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکنون روی زمین مانده است. برخی گزارشهای تاییدنشده حاکی است که با پیگیری مستمر بخشهایی از وزارت صمت، دادگستری تهران و مجلس شورای اسلامی مبالغ مابهالتفاوت ارزی برای شکر و گندم وارداتی صنف و صنعت مشابه روالی که در مورد ذرت وارداتی وجود دارد تعیین شده اما ماههاست، بهدلایلی که ریشه آن مشخص نیست از اعمال آن خودداری میشود و رانت سرشاری که واردات شکر ارزان و اختصاص آن به صنف و صنعت برای گروههایی از تولیدکنندگان محصولات شکربر وجود دارد همچنان برقرار است.
هر ساعت تعلل در اجرای این رویه قانونی، به معنای هدررفت منابع ارزی و بیرقیب نگه داشتن شکر است که نتیجهاش زنگ تعطیلی واحدهای صنعتی تولید شیرینکننده خواهد بود. اصرار نهادهای مسوول از جمله وزارت جهاد کشاورزی که این روزها در موضوع فساد کمسابقه در واردات چای در صدر اخبار رسانههای داخلی و خارجی قرار دارد و همچنین ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به اجرا نکردن این رویه ضدرانت و فساد هر روز بر شائبههای مربوط به وجود پشت پردههای مشکوک در این روند میافزاید و هیچکس نیز خود را پاسخگوی وضعیت موجود نمیداند. شاید هم مسوولان ذیربط منتظرند تا با تعطیلی دهها کارخانه فعال در حوزه تولید شیرینکنندهها و بیکاری هزاران کارگر برای سفرهای آتی رئیس جمهور جشنهای جدیدی برای احیای کارخانههایی برپا کنند که شرایط نابسامان امروز خود عامل توقف فعالیت آنها بوده است.
روزنامه دنیای اقتصاد