نورنیوز ـ گروه اقتصاد: رد کلیات لایحه بودجه، اقدامی کم سابقه است اما بی‌سابقه نیست؛ پیش از این در سال ۱۳۹۷ کلیات لایحه بودجه توسط مجلس رد شده بود. همچنین نمایندگان همین مجلس کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را نیز با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع، رد کرده بودند.
روز سه‌شنبه ۲۱ آذرماه و ساعتی پس از اعلام تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق و ابراز خرسندی علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در خصوص گزارش مثبت این کمیسیون نسبت به این لایحه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر رد کردند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در توضیح دلایل نمایندگان بر رد کلیات لایحه، تصریح کرد: تأکید دولت بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید است که این موضوع شائبه‌هایی را در بین نمایندگان مبنی بر افزایش مالیات تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
به گفته حاجی بابایی، دولت ۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی کرده و لازم بود ۵۰ هزار میلیارد تومان به این عدد اضافه شود تا به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومانی که در نشست با رئیس سازمان برنامه و بودجه به این جمع‌بندی رسیده بودیم.
حاجی‌بابایی ابراز امیدواری کرد، در اصلاحاتی که در هفت روز آینده به صحن مجلس خواهد آمد این عدد نیز اصلاح شود.
پس از رد لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، محمد باقر قالیباف نیز اعلام کرده بود که براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت ۷ روز فرصت دارد اصلاحات مورد نظر نمایندگان را انجام دهد و لایحه را به مجلس بازگرداند.
دلایل نمایندگان برای رد کلیات لایحه بودجه چه بود؟
آنچه در کانون مخالفت مجلس قرار داشت، ظاهرا مربوط به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه به شورای نگهبان است که در آن تصریح شده بود؛ دولت نمی‌تواند بار مالی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را در چارچوب برنامه هفتم بپذیرد، درحالی که نمایندگان تاکید داشتند که در لایحه بودجه بر اساس برنامه هفتم باید بودجه لازم برای متناسب‌سازی حقوق در نظر گرفته شود.
علاوه براعتراض نمایندگان به موضوع عدم توجه دولت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان،دلایل دیگری نیز شامل ناهمخوانی بودجه با برنامه هفتم، ناترازی انرژی، افزایش۵۰درصدی مالیات، میزان فروش نفت و تورم‌زا بودن بودجه از سوی برخی نمایندگان به عنوان علت مخالفت با کلیات لایحه بودجه مطرح شده است.
پاسخ دولت؟
شب گذشته سازمان برنامه و بودجه نسبت به انتقادات وارد شده به لایحه بودجه ۱۴۰۳ واکنش نشان داد و برای هر یک از انتقادات مطرح شده پاسخی ارایه کرد.
این سازمان در پاسخ به هشدار برخی نمایندگان درباره نامشخص بودن نسبت لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد: قانون برنامه هفتم هنوز مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی نکرده است و توسط شورای محترم نگهبان و هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال رسیدگی است. از این‌رو، در تدوین لایحه بودجه احکامی که مورد توافق دولت و مجلس بوده، مد نظر قرار گرفته است.
نهاد برنامه‌ریز دولت همچنین در پاسخ به انتقاد مجلسی‌ها مبنی بر اینکه لایحه بودجه دارای کسری قابل توجهی است، اعلام کرد: مطابق تکالیف مندرج در ماده ۱۸۲ اصلاحی قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه باید در ۲ مرحله توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. مرحله اول به احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت و مفروضات و ترازهای بودجه‌ای اختصاص دارد. برهمین اساس، در بخش اول لایحه بودجه، علاوه بر احکام و تبصره‌ها، جداول کلان منابع همراه با ترازهای عملیاتی و مالی ارائه شد و مصارف بودجه به بخش دوم موکول شد.
این سازمان تاکید کرد که ایراد وارده مبنی بر ناتراز بودن بودجه با توجه به عدم درج مصارف بودجه فاقد موضوعیت است چرا که در بخش دوم لایحه بودجه که پس از تصویب بخش اول ارائه خواهدشد، مصارف کاملا در تراز با منابع مصوب تنظیم خواهدشد.
از دیگر مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بحث عدم پیش‌بینی کسری حقوق بازنشستگان بود که به اعتقاد آنان باید به لایحه اضافه شود. دولت در پاسخ به این انتقاد نیز اذعان داشت: در خصوص بازنشستگان عزیز، دولت اعتبارات لازم را در سقف منابع پیشنهادی لحاظ کرده که در بخش دوم لایحه بودجه (مربوط به مصارف بودجه)، ارائه خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یک روز قبل از رد لایحه بودجه نیز وعده داده بود که اعتباری بالغ بر ۵۰ همت برای جبران کسری منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص خواهد داد.
دولت به دنبال مالیات‌ستانی از دانه‌درشت‌ها
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با حضور در برنامه تلویزیونی، نسبت به انتقاد نمایندگان از بخش مالیات‌ستانی لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: قرار نیست که فشار مالیاتی جدیدی اعمال شود و نرخ و پایه مالیاتی تغییری نداشته است. افزایش درآمدهای مالیاتی از مقابله با فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید تامین می‌شود. مسئله مهمتر اینکه وقتی امسال ۳۹ درصد تورم داریم، سود شرکت‌ها متناسب با این ۳۹ درصد رشد می‌کند، پس مالیات ما هم ۳۹ درصد رشد می‌کند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: امیدواریم با همدلی ۲ قوه کلیات به تصویب برسد
با توجه به اظهارات روز گذشته سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه حیاط دولت و ابراز امیدواری وی نسبت به تلاش و همدلی دو قوه برای رفع اختلاف نظرها و با توجه به مهلت یک هفته‌ای دولت برای انجام اصلاحات و احیانا توضیحات لازم برای قانع شدن نمایندگان مجلس، طبیعتا بحث‌های کارشناسی حول کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ همچنان ادامه خواهد داشت.
در این خصوص با توجه به نزدیکی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و درگیر شدن بسیاری از نمایندگان فعلی در برنامه‌های تبلیغاتی و کاهش تمرکز نمایندگان بر اجرای وظایف قانون گذاری لازم است دولت و مجلس با همکاری نزدیکتر و تشریک مساعی به روند تکمیل و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شتاب بدهند تا مهمترین سند سالانه مدیریت کشور دستخوش نوسانات ناشی از انتخابات پیش رو نشود.
نورنیوز