نورنیوز- گروه اقتصاد: ۱. دو ماه پس از تولد خلق الساعه دلار جهانگیری طی یادداشتی با عنوان:"این ۴۲۰۰ تومانی لعنتی" در روزنامه خراسان ۲۶ تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به گسترش رانتخواری ارزی و واردات بی رویه کالاهای لوکس و عدم تاثیر در کنترل قیمت ها هشدار دادم؛ اما گوش شنوایی نبود!
بنابر گزارشها در سال اول دلار جهانگیری ۱۸ میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافت. در سال دوم کالاهای مشمول ارز ترجیحی به ۲۵ قلم کاهش یافت و طی ۴ سال حدود ۷۰ میلیارد دلار ترجیحی به واردات تخصیص یافت با وجود این، قیمت بسیاری از کالاها در بازار از جمله کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، دارو و تجهیزات پزشکی که مشمول ارز ترجیحی بودند، افزایش یافت که عملاً نشانه ناکارآمدی این طرح بود.
در سال ۱۴۰۰ ارز ترجیحی با پیشنهاد دولت رئیسی و همکاری مجلس از بودجه ۱۴۰۱ حذف شد و دولت و مقامات دولتی همزمان با حذف ارز ترجیحی اعلام کردند فقط ۴ قلم کالا در این جراحی اقتصادی گران خواهد شد. اما همه کالاها جهش قیمت چند برابری داشت. برای مقابله با گرانی، دلار ۲۸۵۰۰ تومانی فرزین جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری شد. اما نرخ دلار افسار گسیخت و حتی از ۶۰ هزار تومان نیز عبور کرد. دولت با تمهیداتی آن را در حدود ۵۰ هزار تومان تثبیت کرد. اما کارکرد دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی فرزین با دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری متفاوت نبود و رانت خواری و گرانی استمرار یافت. افشای فساد4/3میلیارد دلاری چای دبش که رکورد فساد تاریخ کشور را جابهجا کرده است، یک بار دیگر ناکارآمدی ارز چند نرخی را آشکار کرد. اکنون روشن است که ارز چند نرخی یکی ازآفتهای اقتصادسوز ایران است که جز فساد و رانت نتیجه دیگری بر اقتصاد ایران ندارد.
حال که از یکی از لعنتی های اقتصاد ایران سخن به میان آمد بد نیست از سایر لعنتیهای اقتصاد کشورمان نیز یادی بکنیم:
۲. دومین لعنتی اقتصاد ایران "شرکتهای دولتی" هستند؛ شرکتهایی که حدود ۷۰ درصد بودجه کشور را خارج از شمول دیوان محاسبات میبلعند و به کسی هم پاسخگو نیستند. شرکتهای دولتی منشا رانت، فساد، سفرهای خارجی، استخدام بیرویه نورچشمیهاودر یک کلام "حیاط خلوت جریانهای سیاسی" هستند. شرکتهای دولتی همه شرکتهای وابسته به ارکان کشور و به تعبیری شرکتهای حاکمیتی راشامل می شود.
۳. "اقتصاد ناکارآمد دولتی "سومین بلایی است که بر جان اقتصاد ایران افتاده است. اگرچه گفته میشود ۷۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است ولی با سیاستها و دخالتهای گسترده دولتها درامور بخش خصوصی به جرئت میتوان گفت همه اقتصاد ایران دولتی است. دولتها صرف نظر از گرایش های سیاسی اصولاً در تصدیگری اقتصاد ناکارآمد و شکست خورده هستند. آنها در بهترین وضعیت و کارآمدترین شکل میتوانند سیاستگذاری، برنامهریزی، هدایت و نظارت بر اقتصاد را به خوبی عهدهدار شوند.
۴. لعنتی چهارم "قانون گریزی و مسئولیت ناپذیری" است. مهمترین سند جمهوری اسلامی پس از قانون اساسی سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است که تنها دو سال دیگر از آن باقی است. بر اساس این سند " جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل"
این که اولین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ناکام مانده، واقعیت تلخی است که که از پذیرش آن گریزی نیست، اما تلختر این که هیچ کس مسئولیت آن را بر عهده نمیگیرد. قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه برای تحقق چشم انداز ۲۰ ساله تصویب شدند اما در خوشبینانهترین وضعیت هر کدام از این برنامهها کمتر از ۲۰ درصد اجرا شده است و هیچ نهاد، سازمان، شخص و دولتی مسئولیت این ناکامیهای بزرگ و راهبردی را بر عهده نمیگیرد.
"قانون گریزی و مسئولیت ناپذیری "در همه بخشهای کشور جریان دارد. همین روزها که تشت رسوایی فساد4/3 میلیارد دلاری چای دبش واژگون شده است یک بار دیگر شاهد بازی "کی بود کی بود من نبودم" هستیم. دولتهای رئیسی و روحانی هر یک دیگری را متهم می کنند. البته رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که کمتر از یک درصد این ارز در دولت روحانی تخصیص داده شده است. در هر حال مردم همه فسادها و از جمله این فساد بزرگ را برای دولتها فاکتور نمیکنند بلکه به حساب نظام میگذارند!
جالب این که پایگاه خبری نورنیوز (نزدیک به شورای عالی امنیت ملی) کشف این فساد بزرگ را ناشی از گزارش رقبای دبش دانسته نه اشراف و نظارت دستگاههای نظارتی! بنابراین هیچ دستگاهی نمیتواند برای کشف این فساد بزرگ برای خود نوشابه باز کند.
۵. و بالاخره لعنتی پنجم اقتصاد ایران"عدم شفافیت" است. عدم شفافیت همه تار و پود اقتصاد کشور را در بر گرفته است. دسترسی به فعالیتهای اقتصادی وثروت افراد به ویژه صاحب منصبان، مقامات و شخصیتهای کشور غیر ممکن است. پایگاه خبری نورنیوز در همان گزارش با عنوان از "چای سیاه" تا"شکر سفید "از ابهامات جدی در واردات شکر سخن گفته است و این تنها مورد از ابهامات اقتصادی کشور نیست.
در فساد دبش دولت اعلام کرده ۶۰ تن از مدیران مرتبط را برکنار(بخوانید جابهجا) کرده است، بدون آنکه میزان نقش و سهم آنها را شفاف سازی کند یا پرونده آنها را به قوه قضاییه بفرستد. نقش آفرینی این تعداد مقام دولتی در این فساد که قطعا بیشتر از اینها هستند، بیانگر "فساد سیستماتیک "در اقتصاد ایران است و در فساد سیستماتیک باید رد پای شخصیتها، صاحب منصبان یا آقازادهها، دامادها، برادرزاده ها، خواهر زاده ها و سایر بستگان آنها را جستوجو کرد.
محمدباقر قالیباف در ۲۸ آذر ۱۳۹۸ گفت: "ما یک ائتلاف سیاسی نیستیم، ما یک خیزش هستیم برای نجات اقتصاد کشور. ما یک خیزش هستیم برای جلوگیری از فقیرتر شدن مردم. ما یک خیزش هستیم برای این که مردم بیشتر تحقیر نشوند. ما به دنبال یک تغییر جدی و اساسی هستیم، به دنبال تغییری که به جای وعده دادن به سمت عمل کردن برویم. "
انتظار میرود مجلس و دولت برآمده از این خیزش هرچه سریعتر برای دفع شر این پنج لعنتی اقتصاد کشور تدبیری اساسی، موثر وسریع بیندیشند؛ چراکه ناگهان خیلی زود دیر می شود!
*فعال سیاسی
روزنامه خراسان