سایر رسانهها: مروری بر نامهنگاریها، هشدارها و موضعگیریهای چند سال گذشته در حوزه واردات چای حاکی از این است که این فساد ۳.۴ میلیارد دلاری، جزیرهای نبود که یکشبه از آب بیرون آمده باشد.
بر اساس آمارهای رسمیدر پنج سال منتهی به سال ۱۴۰۰ میانگین واردات چای بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است. این عدد به طرز عجیبی در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و تاحدود دو برابر بالا رفت. اما نکته دیگری که از وقوع اتفاقات عجیب خبر میداد ناهمخوانی آمار صادرات و واردات بوده است.
به گفته حسنی، مدیر سندیکای چای «صادرات ما در پایان سه سال ۹۷۰۰ تن بیش از تولید ما بود.» بنابراین سوال اینجا بود که این چای در کجا تولیدشده که به عنوان محصول به خارج از کشور صادر میشود؟
او افزود: طی مصاحبهای در۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ هشدار دادیم که اتفاقاتی شوم در صنعت چای در حال وقوع است و از دستگاههای مختلف خواستیم که به این مسئله ورود کنند.
حسنی افزود: پیش از آن نیز در مهر ماه به صورت کتبی و در دی ماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری اطلاعات مربوطه به همراه اسناد و اطلاعات را در اختیار وزیر وقت جهاد کشاورزی قرار دادیم، اما هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشد.
به گواه اسناد، بیست و دوم دی ماه سال گذشته نیز، «محمدرضا فرزین»، رئیس کل بانک مرکزی ۱۰ روز پس از انتصابش متوجه میشود میزان ارزی که به شرکت چای دبش اختصاص داده شده، نامتعارف است و طی نامهای به وزیر وقت جهاد کشاورزی جلوی تخصیص ارز را میگیرد. این در حالی است که یک ماه قبل از دستور وی سندیکا و اتحادیه واردکنندگان چای کشور در نامهای به محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور ابهامات در تخصیص ارز و ثبت سفارشهای انحصاری را یادآور شده و خواستار رسیدگی میشوند. بر اساس مندرجات این نامه، در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی مانع ثبت سفارش و واردات چای از سوی برندهای مختلف میشود، یک مجموعه تحت لوای ۴ شرکت، میزان هنگفتی ارز دریافت میکند تا بسیار بیشتر از نیاز بازار چای سیاه وارد کند. وزارت جهاد کشاورزی وقت از یک طرف حتی به محمولههای وارداتی چای در گمرک اجازه ترخیص نمیدهد و از طرف دیگر بر اساس بیشنمایی نیاز بازار از سوی یک مجموعه که بعدا مشخص شد «چای دبش» است، میلیونها دلار ارز به یک برند اختصاص میدهد.
رویهای که تکرار آن در طول سه سال، نشان میدهد موضوع سهلانگاری چند کارشناس یا مدیران میانی در بدنه یک وزارتخانه نیست. رقابت نابرابر، هدررفت منابع ارزی، توزیع کالای بیکیفیت و تعطیلی یا مشکلات مالی گسترده واحدهای تولیدی چای نخستین تبعات این روند مفسدهزا بود. اصلیترین قربانی چنین رویههایی، اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی و نظارتی و آب گلآلودی است که رسانههای معاند از آن بهره برده و به عموم مسوولان و موضوعات تعمیم میدهند. احتمالا بر همین پایه و اساس بود که «حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای»، رئیس قوه قضائیه که پنجشنبه هفته گذشته به مناسبت روز «دانشجو» در دانشگاه محقق اردبیلی حضور یافته بود، به «ترک فعل»هایی اعتراض کرد که حقوق عامه را لگدمال میکند و با این مقدمه به مسوولان هشدار داد.
اگرچه شأن نزول اولتیماتوم رئیس قوه قضائیه آلودگی هوا بود، اما شرایط جوی تنها یکی از مصادیقی است که جزو حقوق عامه طبقهبندی میشود؛ بهویژه که حجتالاسلام محسنی اژهای تاکید کرد: «ما در دستگاه قضایی به موجب وظیفه ذاتی خود، مصرانه و مجدانه، مقوله احیای حقوق عامه را پیگیری میکنیم». اظهارات کم سابقه محسنی اژهای در خصوص موضوع فساد کم سابقه در واردات چای و تاکید او در رسیدگی قاطع به پرونده متخلفان نشان میدهد اخطاری که وی اخیرا در موضوع ترک فعل برخی مدیران در موضوع آلودگی هوا اعلام کرد به طور قطع مشمول تمامی اموری که حقوق عامه را پایمال میکند، خواهد شد. از جمله واردات شکر!
اگرچه بهدلیل ابعاد گسترده فساد در واردات چای سیاه در حال حاضر همه توجهات و اظهارات متوجه این رخداد تلخ است، اما موضوعات مشابه دیگری نیز وجود دارد که عدم توجه به آن میتواند شرایط دیگری مانند موضوع فساد در واردات چای را تکرار کند. گزارشهای مستند و متواتری که ماههای گذشته درباره تخلفات احتمالی و ابهامات پرشائبه در واردات شکر در رسانههای مکتوب و آنلاین منتشر شده، مثنوی هفتاد من کاغذ است؛ با این حال هنوز هیچ اقدام عملی برای تغییر روند انجام نشده است و هر ساعت که میگذرد، بخشی دیگر از منابع ارزی کشور از این طریق به هدر میرود. واردات شکر کمابیش با همان شائبههایی روبهروست که در فساد چای دبش تقریبا محرز شده است. حجم تولید شکر در داخل کشور و ظرفیت تولید شیرینکنندهها بر پایه ذرت و گندم، نیاز داخلی را تمام و کمال تأمین میکند. به گواه آمار سالانه حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر از نیشکر و چغندرقند در کشور تولید میشود. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، شکر مصرفی خانوار به طور متوسط بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن است.
عددی که نشان میدهد شکر تولید داخل سه برابر بیشتر از مصرف خانوارهاست. نیاز کشور به شیرینکنندهها حدود ۲ میلیون و ۳۰۰هزارتن اعلام شده که ۷۵ تا ۸۰ درصد آن به مصرف صنف و صنعت میرسد؛ یعنی قریب یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن شکر مورد نیاز مصارف غیرخانگی و صنعتی است که با شکر تولیدی باقیمانده از مصرف خانوار و ظرفیت ۸۰۰هزارتنی شیرینکننده صنعتی قابل تامین است؛ با این وجود سالانه حدود یک میلیون تن شکر خام با بیشنمایی نیاز داخلی، وارد کشور میشود.
اگرچه شکر جزء کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی نبود، اما مشخص نیست با استناد به چه قانون و مصوبهای رویه اختصاص ارز ترجیحی به آن تا امروز ادامه داشته است. بر اساس قانون محصولاتی که وابسته به کالاهایی است که با ارز ترجیحی وارد میشوند مشمول قیمتگذاری هستند، اما در حال حاضر این قانون در مورد محصولات شکر بر چون نوشابهها، آبمیوهها، شیرینی و شکلات و... اعمال نمیشود و با افزایش مستمر این محصولات ظلم مضاعفی به مصرفکنندگان میشود.
تعرفه مالیاتی این کالا نیز بهار امسال از ۹ درصد به یک درصد رسید تا شکر از تمام مواهب مالی و مالیاتی یکجا بهرهمند شود. اگر در غائله «چای دبش»، کالای بیکیفیت روانه بازار شد، در غائله شکر، شکر و کالاهای شکربر حتی بیکیفیتش هم به بازار نرسید یا به صورت فله قاچاق شد یا در قالب محصولات فرآوری شده به ویژه نوشابههای غیرایرانی به اسم صادرات، رسما قاچاق شد و در نتیجه هم کمبود شکر با قیمت دولتی در بازار ایجاد شد و هم گرانی محصولات شکربر تکرار گردید.
این رویه فقط بازار شکر و محصولات شکربر را به هم نریخت، بلکه با حمایت نابرابر، رقبای شکر یعنی شیرینکنندههای حاصل از ذرت را با دوپینگ ارزی، تعرفهای و عدم تعیین نرخ مابهالتفاوت از میدان به در کرد. متاسفانه تاکنون جلسات، هشدارها، مصاحبهها و حتی ورود دستگاههای نظارتی، کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و حتی اخطارهای صریح برخی وزرا از جمله وزیر صمت باعث نشده تا ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان متولی و مسئول در این زمینه، حتی یک قدم تاثیر گذار برای اصلاح رویه اشتباه فعلی بردارند.
این «ترک فعل آشکار» میتواند مصداق روشن و واضح از پایمالشدن حقوق عامه، هدررفت منابع ارزی، ضربه به تولید داخلی و زمینهساز بروز فسادی مانند واردات چای سیاه باشد. اگر عزمی برای جلوگیری از تکرار رخدادهای تلخ مشابه فساد در واردات چای سیاه وجود دارد باید از هم اکنون دستگاههای نظارتی بهویژه قوه قضائیه با ورود جدی به موضوع برای دفاع از حقوق عامه اقدام کنند.
دنیای اقتصاد