محسنی اژه‌ای دقیقا چه کسانی را تهدید کرد؟

نورنیوز- گروه فرهنگ و جامعه: صریح ترین موضع و تندترین اخطار درباره ماجرای دل آزار آلودگی هوا، روز پنجشنبه از زبان رئیس قوه قضاییه صادر شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای که ترجیح داده بود روز دانشجو را به جای دانشگاه‌‌های معروف تهران، در جمع دانشگاهیان اردبیل بگذراند، در فرازی از سخنان خود، تعارف و تکلف را کنار گذاشت و با صراحتی کم سابقه خبر داد که در ماجرای آلودگی هوا و احیانا استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها، «مسئولان ذی ربط را نه تنها مورد تذکر، بلکه «موردتهدید» قرار داد‌ایم و به آنها اعلام کرده‌ایم  که چنانچه ترک فعل هایشان در این قضیه احراز گردد برخوردهای مقتضی با آنها خواهد شد.» ( ایسنا، 16 آذر 1402).

ورود «تهدید» به ادبیات این مقام ارشد قضایی، به خودی خود نشان می‌‌دهد که معضل آلودگی هوا به حدی از اضطرار رسیده که چه بسا دیگر تعابیری مثل «تذکر» و حتی «هشدار» نیز کارآمدی لازم را ندارد و باید با رفتاری که به تهدید مسئولان ذی ربط شباهت دارد با موضوع مواجه شد.

هوای پاک، مصداق احیای حقوق عامه

هرچند از سال 1396، قانون هوای پاک، تصویب و برای اجرا ابلاغ شده اما بعد از 6 سال هنوز وضعیت هوا از جهت سلامت و پاکی، بهبود قابل توجهی پیدا نکرده است. طبق اعلام مراکز رصد کیفیت هوا، از آغاز سال 1402 تا روز 16 آذر، تهرانی‌ها فقط 9 روز صاحب هوای پاک بوده‌اند. این آمار اسفبار نشان می‌‌دهد که قانون هوای پاک به کمترین میزان ممکن به اجرا درآمده است و به این اعتبار، حق بر استنشاق هوای پاک از مردم دریغ شده است.

قوه قضاییه به عنوان نهادی که متکفل احیای حقوق عامه است قهرا باید در برابر تضییع حقوق عامه اقدام کند. بند 2از اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه را «مسئول تحقق بخشیدن و عهده دار وظیفه احیای حقوق عامه» معرفی می‌‌کند. بر این اساس، چنانچه نهاد قضا، بر حسن اجرای قانون هوای پاک نظارت نکند در واقع به یکی از وظایف ذاتی خود عمل نکرده و مستحق مؤاخذه و سرزنش خواهد بود. این نهاد که بنا به تأکید قانون اساسی، «مستقل» دانسته شده است باید از ابزارهای قانونی خود در برخورد با ضایع کنندگان حقوق عامه، که هوای پاک از مهم ترین آنهاست، استفاده کند. تذکر، هشدار، تهدید، تعقیب، محاکمه، و نهایتا مجازات متخلفان و قاصران و مقصران، از ابزارهای قانونی قوه قضاییه است. اکنون که رئیس قوه قضا در موضوع آلودگی هوا، از ابزار «تهدید مسئولان» استفاده کرده باید او را تشویق کرد تا دراجرای وظایف قانونی اش، دچار انفعال یا ملاحظه کاری یا مصلحت سنجی نشود. احیای حقوق عامه، آن هم در موضوع خطیری مثل هوای پاک که با جان و سلامتی تک تک شهروندان ارتباط دارد، حقیقتی است که هیچ ملاحظه و مصلحتی را برنمی‌تابد.

ترک فعل، جرمی مشهود و قابل پیگرد

محسنی اژه‌ای در سخنان خود از برخورد مقتضی با ترک فعل‌‌های احتمالی در ماجرای آلودگی هوا سخن گفته است. ترک فعل، اصطلاحی تخصصی در حقوق جزاست و دلالت بر جرمی دارد که فرد با خودداری از انجام آن، مرتکبش می‌‌شود. حقوقدانان، ترک فعل را در صورتی دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات قانونی می‌‌دانند که شرایطی داشته باشد.

مهم ترین این شرایط عبارتند از: وجود یک وظیفه قانونی و نه صرفا اخلاقی، وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه حاصله، و بالاخرخ توانایی اقدام جهت جلوگیری از وقوع جرم. اکنون هرکسی می‌‌تواند با لحاظ این شرایط، تشخیص بدهد که آیا مسئولان و مدیران متولی اجرای قانون هوای پاک، در ترک فعل‌‌های خود تاچه میزان خاطی و متخلف بوده اند. درست است که تشخیص این جرم با دادگاه صالحه و قاضی مربوطه است اما هر شهروند عادی هم می‌‌تواند از مدعیان و شاکیان این جرم مشهود باشد. ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک، بنا به آمارهای رسمی وزارت بهداشت، سالانه به مرگ دست کم 20  هزار نفر منجر می‌‌شود. ۵۴ درصد مرگ‌های زودرس به دلیل بیماری«ایسکمیک قلبی» و سکته مغزی است که آلودگی هوا نقش مهمی در آن دارد. هفت درصد از مرگ و میر زودرس ناشی از سرطان ریه و ۱۹ درصد مرگ و میرهای زودرس ناشی از بیماری مزمن انسداد ریوی مربوط به آلودگی هوا در فضای آزاد است . افزون بر این، آلودگی هوا سالانه 8.2 میلیارد دلار به اقتصاد کشور لطمه می‌‌زند که رقمی هنگفت است. اجرای قانون هوای پاک می‌‌تواند آن تلفات جانی و این خسارات اقتصادی را به شدت کاهش دهد. طبعا ترک فعل در عملیاتی کردن این قانون، به استمرار این تلفات و خسارات منجر می‌‌شود و رابطه سببیت میان این جرم با آن ترک فعل را آشکارتر می‌‌کند. قانون هوای پاک، 23 دستگاه مختلف را در موضع متولی می‌‌نشاند. این قانون که شامل 34 ماده است فعلا فقط یکی از موادش به طور کامل به اجرا درآمده است: ماده‌ای که تعطیلی یا ایجاد ممنوعیت و محدودیت در شرایط اضطرار آلودگی هوا را مجاز می‌‌کند!! بقیه مواد یا کاملا معطل مانده اند یا در حد ناقص و ناچیز اجرا شده اند.

اکنون باید منتظر ماند و نظاره کرد که نهاد قضا در عمل به توصیه راهبردی محسنی اژه‌ای در تهدید مسئولان دخیل در آلودگی هوا تا چه اندازه جدی و صاحب عزم و استقلال است. شک نیست که خاطیان و متخلفان برای ترک فعل‌‌های خود، توجیهات رنگارنگ و مفصلی دارند. چه بسا در مواجهه با هر اقدام قضایی، به چندین ابزار و اهرم فشار نیز متوسل شوند. ماجرای آلودگی هوا، میدانی است برای آنکه نهاد قضا نشان بدهد تا چه اندازه به استقلال خود بها می‌‌دهد و در مقابل فشارهای بیرونی و ملاحظه کاری ها و مصلحت سنجی‌‌های درونی مقاومت نشان می‌‌دهد.