نور نیوز - گروه اقتصادی: روز گذشته بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از فساد 3.5 میلیارد دلاری در حوزه واردات چای خبر داد و گفت: پیگیریهای انجام شده مشخص کرد که بخشی از ارزهایی که توسط یک شرکت واردکننده چای دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است.
یک روز پس از انتشار این خبر در رسانههای کشور، عصر امروز بازرسی ویژه رئیسجمهور با انتشار اطلاعیهای نسبت به انتشار این خبر در رسانهها واکنش نشان داد و ضمن تاکید بر کشف موضوع به وسیله نهادهای نظارتی درون دولت، اذعان داشت: در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد.
در این اطلاعیه آمده است که در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
انتشار این خبر با موجی از اظهار نظرهای رسانهای و سیاسی همراه بود؛ این در حالی است که هنوز اطلاعات دقیقی از شرکت وارد کننده که گفته میشود از برندهای معروف چای در کشور است و همچنین افراد دخیل در این فساد کم سابقه ارائه نشده است.
متن کامل اطلاعیه بازرس ویژه رئیسجمهور به شرح زیر است:
۱. ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمیگردد.
۲. در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به معاون اول رئیس جمهور، دکتر مخبر بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد.
۳.متعاقب این دستور و بر مبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت مردمی، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیسجمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و دو گزارش نیز در همین رابطه از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول محترم قوه قضاییه منعکس شده است.
۴.روند طی شده در این پرونده نمونه ای از عمل به وعده دولت در مبارزه با فساد است. در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری میشد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
۵. باعنایت به عزم دولت و قوه قضاییه در امر مبارزه با فساد قطعا پرونده ارسال شده به دستگاه قضایی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و با عوامل آن بر اساس قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
نورنیوز