نورنیوز- گروه اقتصادی: روز یکشنبه ۲۸ آبان نمایندگان مجلس بند الحاقی بند خ و بند ز ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه سن بازنشستگی برای گروه‌های مختلف افزایش خواهد یافت.
هدف از تصویب این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها اعلام شده است.
علاوه بر این بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش پیدا کرده، در حالی که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش یافته است؛ فاصله سن بازنشستگی تا سن امید به زندگی که عاملی تعیین کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه‌ای و هزینه‌های آن محسوب می‌شود، از منفی ۱۰ سال در سال ۱۳۳۰ به حدود مثبت ۲۵ سال در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر سن بازنشستگی که ۱۰ سال بزرگتر از سن امید به زندگی بوده است اکنون ۲۵ سال کوچکتر از آن شده است.
زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درخصوص زمان اجرایی شدن این مصوبه نیز گفت: در صورت تصویب (در شورای نگهبان) این قانون «از سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود»، یعنی برای کسانی که ۲۸ و ۲۹ سال خدمت کرده‌اند، هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد. به دلیل تاثیرگذاری این مصوبه بر طیف گسترده‌ای از شاغلان، پس از رسانه‌ای شدن جزئیات آن، نظرات موافق و مخالف متعددی از سوی نمایندگان مجلس، صاحب نظران و تشکل‌های صنفی مطرح شد.
اسدی عضو کارگری شورای‌عالی کار ضمن مخالفت صریح با مصوبه افزایش سن بازنشستگی گفت: نمایندگان مجلس در مقام نمایندگان مردم، بایستی ریشه مشکلات صندوق‌ها را دریابند و به مساله برداشت‌های بی‌رویه و عدم پرداخت بدهی‌های هنگفت دولت ورود کنند؛ اما به جای عمل به این وظایف آمده‌اند سن و سابقه بازنشستگی را به صورت یکطرفه و بدون نظرخواهی از جامعه کارگری افزایش داده‌اند؛ این افزایش هم ناعادلانه است و هم غیرقانونی.
او در پایان ازاعضای شورای نگهبان خواست با لغو این مصوبه ضد کارگری و ضدقانونی از نگرانی‌های کارگران زحمتکش بکاهند.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه مصوبه افزایش سن بازنشستگی دارای ابهاماتی است از اعضای شورای نگهبان درخواست کرد که مصوبه برای بررسی دقیق‌تر به مجلس عودت شود.
علی بابایی کارنامی از مخالفان این مصوبه طی سخنانی گفت: در این مصوبه سن بازنشستگی برای گروه‌های مختلف شاغلان افزایش پیدا کرده است. قطعا تصویب این بند تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت و باعث ایجاد نگرانی در شاغلان می‌شود. از طرف دیگر شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را برهم می‌زند. در این بند فرمول پیچیده‌ای برای تعدادی از شاغلان در نظر گرفته شده تا سن بازنشستگی افزایش یابد.
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با این بند از لایحه بیان کرد: دولت با این بند موافق است. اکنون در دنیا میانگین سن بازنشستگی بالای ۶۳ سال است، از سوی دیگر در کشور ما به دلیل تقویت سلامت و بهداشت امید به زندگی افزایش پیدا کرده اما سن بازنشستگی ۵۰ سال است فرد بازنشسته نمی‌رود در خانه بنشیند بلکه جای دیگر مشغول کار می‌شود و این امر برای جذب جوانان در عرصه اشتغال مفید نیست.
ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز می گوید دولت به علت عدم توان مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی به دنبال رفع ناترازی این صندوق‌ها است اما مجلس همه تلاش خود را کرده تا با کنترل تصمیمات دولت در این حوزه، کمترین فشار به مردم بیاید.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در دفاع از این بند از لایحه برنامه بیان کرد: اکنون سن امید به زندگی به ۷۶ سال و در زنان به ۷۸ سال رسیده است و در یک سازمانی مانند آموزش و پرورش میانگین سن بازنشستگی ۴۸ تا ۵۰ سال است، یعنی فرد بازنشسته از ۵۰ سالگی تا ۷۸ سالگی شغلی ندارد.
امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه مصوبه افزایش سن بازنشستگی دارای ابهاماتی است، گفت: ابهامات این مصوبه باید رفع شود. وی از اعضای شورای نگهبان خواست که مصوبه برای رفع ابهامات به مجلس عودت شود.
احمد میدری، اقتصاددان، معاون پیشین وزیر رفاه و نماینده ادوار مجلس نیز در این خصوص گفت:اگر صندوق‌های بازنشستگی اصلاح نشود به هیچ روشی نمی‌توان با نرخ تورم و بیکاری مقابله کرد؛ زیرا کسری بودجه‌ای که صندوق‌ها بر بودجه دولت تحمیل می‌کنند، از طریق استقراض تامین می‌شود.
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز میگوید افزایش سن بازنشستگی، به ضرر قشر کارگران خواهد بود؛ انگیزه بیمه پردازی را کاهش می‌دهد و باعث افزایش بیکاری می‌شود؛ این مصوبه تاب‌آوری سازمان را از بین می‌برد.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در اظهارنظری عنوان کرده که «دولت و مجلس، به صورت یکجانبه و بدون مشورت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان چنین تصمیم بزرگی را گرفته‌اند.» او می‌افزاید: مگر می‌شود درباره چیزی که زندگی انبوهی از مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بدون اعتنا به نهادهای مدنی تصمیم‌گیری کرد؟ چنین اقداماتی در شرایط کنونی بحران‌زاست.
سخنگوی دولت نیز در نشست خبری خود درباره مصوبه بازنشستگی بیان کرد: افزایش سن بازنشستگی شامل بازنشستگان موجود یا افرادی که در شرف بازنشستگی هستند نمی‌شود. رابطه دولت با کارکنانش رابطه‌ای قانونی است نه قراردادی و ممکن است اصلاحاتی در شرایط کاری صورت گیرد. با توجه به جوانی و پیری جمعیت و الگوهای جمعیتی در کشورهای دیگر قوائد و انتظامات نیروهای کار را تغییر می‌دهند و این شامل کشور ما هم می‌شود و هدف از افزایش سن بازنشستگی فراهم کردن امکان پرداخت پایدار و متناسب حقوق به بازنشستگان است.
نورنیوز