نورنیوز- گروه اقتصاد: مصوبه افزایش سن بازنشستگی در مجلس، بحث ها و واکنش های مختلفی را به دنبال داشت. برخی با نگاه اقتصادی و با اشاره به ناترازی صندوق ها از این تصمیم حمایت می کنند و برخی با نگاه اجتماعی و حقوقی این مصوبه را مورد اشکال قرار می دهند. انصافا هم نگاه هر دو طیف ماجرا تاحد زیادی درست است و همین مسئله یک چالش سیاست گذاری ایجاد کرده است که چگونه می توان در موضوع ناترازی صندوق های بازنشستگی تصمیم گیری کرد.
در حقیقت سیاست گذار با مسئله ای به نام تشدید ناترازی صندوق های بازنشستگی مواجه است. به دلیل مصوبات سال ها و دهه های گذشته مجلس ها و دولت ها، موارد فراوانی از بازنشستگی پیش از موعد و تکالیف متعدد بر دوش صندوق های بازنشستگی بار شده است. این مسئله در کنار افزایش امید به زندگی به دلیل ارتقای وضعیت بهداشت و سلامت، موجب شده است تا نسبت بیمه پرداز به مستمری بگیر در صندوق های بازنشستگی که از آن به نسبت پشتیبانی تعبیر می شود کاهش یابد.
در چنین شرایطی صندوق بازنشستگی کشوری و دیگر صندوق های دولتی دچار تراز منفی شده اند و سال به سال منابع بیشتری از بودجه دولت برای پرداخت به بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص می یابد. صندوق تامین اجتماعی که وضعیت بهتری نسبت به صندوق های بازنشستگی دولتی دارد نیز به تدریج در حال وابسته شدن به بودجه دولت است. در این میان تغییرات هرم جمعیتی و افزایش تعداد بازنشستگان در مقابل ورودی های جدید به بازار کار این ناترازی را در سال های آینده تشدید خواهد کرد. در این میان نحوه اداره صندوق ها و دخالت های سیاسی در آن ها عامل مهمی در ایجاد این ناترازی بوده است.
به عنوان مثال میانگین مدیریت در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) از سال 68 تاکنون فقط 18 ماه بوده است. در بسیاری از شرکت های زیرمجموعه این صندوق و صندوق های دولتی شاهد انتصاب افرادی بوده ایم که روابط سیاسی در انتصاب آن ها نقش کلیدی داشته است. با چنین فضای مدیریتی نمی توان انتظار عملکرد موفق داشت. بماند این که بسیاری از این شرکت ها، میراث خصوصی سازی و رد دیون دولت به صندوق هاست. صندوق هایی که به جای مطالبات خود از دولت، شرکت های عمدتا ناکارآمد و زیان ده دولتی را تحویل گرفته اند.
در حقیقت جنس بنجلی به صندوق ها داده اند که بر مبنای آن تعهد نقدی را به گردنشان انداخته اند. همه این نکات درباره نحوه اداره صندوق ها و شرکت های آن ها در شرایطی است که فضای کسب و کار در اقتصاد ایران به ویژه در یک دهه اخیر فضای نامساعدی بوده و بسیاری از تغییرات ناگهانی در تصمیمات دولت و مجلس موجب آسیب شرکت های مختلف از جمله شرکت های تحت پوشش صندوق های بازنشستگی شده است.
آن چه بالاتر گفته شد شرح مسئله است اما راهکار چیست؟ آن چه در مصوبه مجلس آمده است صرفا به افزایش سن بازنشستگی اشاره دارد. در حالی که به نظر بسیاری از کارشناسان مسئله مهم در ناترازی صندوق ها، موارد متعدد بازنشستگی های پیش از موعد است که با یک مصوبه ناگهان طیف وسیعی از افراد زودتر به سن بازنشستگی می رسند و ناگهان بار مالی فراوانی به صندوق ها وارد می کنند. صندوق هایی که شرکت های آن با انتصابات سیاسی دچار مشکل شده اند. در چنین شرایطی مسئله اصلاحات پارامتریک که به منزله تغییر در سن و سابقه بازنشستگی است، بیش از هر چیز باید بر گستردگی بیش از حد بازنشستگی پیش از موعد و اضافه شدن تعهدات جدید به صندوق ها متمرکز شود نه این که صرفا با افزایش سن بازنشستگی همه شاغلان تحت تاثیر قرار گیرند.
فارغ از نگاه ناقص این مصوبه به اصلاحات پارامتریک در صندوق ها، مسئله ناترازی صندوق ها به یک بسته سیاستی نیاز دارد. بسته ای که صرفا فشار اصلاحات را بر گرده شاغلان فعلی وارد نکند. اول، هر اصلاح پارامتریک باید با شیب تدریجی و آرام صورت گیرد تا به عنوان مثال فردی که آماده بازنشستگی در ماه های آتی شده است، ناگهان با 5 سال فعالیت اضافه مواجه نشود. دوم، اصلاح در نحوه اداره صندوق ها و پرداخت تعهدات دولت به آن ها نیز دیده شود.
نباید صرفا از حقوق بگیران انتظار داشت که آن ها جور تغییرات مدیریتی مداوم، انتصابات سیاسی و مدیریت های ناکارآمد در صندوق ها را بپردازند. هرگونه اصلاح پارامتریک بدون توجه به زمینه های ناکارآمدی مدیریتی صندوق ها، اصلاح ناقص و یک جانبه است و راه به جایی نمی برد. لذا برای رسیدن جامعه به یک عزم مشترک برای اصلاح ناترازی صندوق ها و مواجهه با چاه ویل تعهدات روزافزون صندوق ها بر بودجه کشور، باید تصمیمی همه جانبه و در قالب بسته ای جامع برای صندوق ها گرفت، نه اقدامی یک جانبه و صرفا با فشار به حقوق بگیران.
*روزنامه نگار
روزنامه خراسان