نورنیوز - گروه سیاست: دامنه اعتراضات به نحوه عمل هیأت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌های نامزدان انتخابات دوره دورازدهم مجلس شورای اسلامی به تریبون‌های نماز جمعه کشیده شد. روز گذشته، صحن مراکز اقامه نماز جمعه در برخی از مهم ترین شهرهای کشور، شاهد انتقادات صریحی از زبان خطیبان بود. صریح‌ترین و تندترین مواضع را در این میان، امام جمعه موقت تهران اتخاذ کرد. حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن ابوترابی که در جغرافیای سیاسی ایران امروز، از رجال میانه‌رو و مرضی الطرفین به شمار می‌آید، در نقد رفتار انتخاباتی بعضی از هیأت‌های اجرایی، تصمیمات آنها را منطبق با ضوابط "عالمانه، خردمندانه و همسو" با مبانی و اصول مشارکت و رقابت سیاسی ندانست و اعلام کرد که این اقدامات، مورد نقد صاحب نظران دغدغه‌مند و مسئولین ارشد اجرایی قرار گرفته است. او به‌طور ضمنی، دولتمردان را به برنامه‌ریزی صحیح و احساس مسئولیت دعوت کرد تا حضور مردم در انتخابات پیش رو، اقتدارآفرین باشد.
چند روز پیش از این سخنان، فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان به حضور مقام معظم رهبری رسیدند. طبق اخباری که رسانه‌ها از این دیدار مخابره کردند، ایشان نکاتی را درخصوص وظایف قانونی شورای نگهبان بیان و تأکید کردند: «همه وظیفه دارند زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور را در اسفند ماه امسال فراهم کنند.»
احتمالاً برخی از امامان جمعه خصوصاً خطیب جمعه تهران نیز با درک اهمیت مضاعفی که موضوع مشارکت حداکثری در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد به نقد رفتار هیأت‌های اجرایی زبان گشودند. گفتاری که بر زبان حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی به‌عنوان چهره‌ای بانفوذ و مقبول در میان گروه‌های مختلف اجتماعی جاری شد، این روزها نمونه‌های فراوان دیگری هم دارد. بسیاری از اهالی سیاست و اصحاب رسانه و فعالان حزبی در نقد ابهامات کارنامه عمل هیأت‌های اجرایی تحلیل‌ها و ارزیابی‌های متعددی منتشر کردند. در میان این رشته بلند از نقدها بیش از هرچیز سه موضوع برجسته بود.
۱) مطالبه شفافیت در معیارها: چیزی که تقریباً تمام ردصلاحیت شدگان از طیفهای مختلف سیاسی درباب آن زبان به گلایه گشودند عدم شفافیت در دلایل اعلامی هیأت‌های اجرایی برای نتیجه بررسی‌ها بود. بسیاری از ردصلاحیت‌ها با استناد به چیزی که «عدم التزام» به اسلام یا نظام نامیده شده صورت گرفته و این افراد با چنین عنوانی از گردونه رقابت‌ها بیرون گذاشته شده‌اند. به نظر می‌رسد استفاده از تعابیر و عناوینی که از فرط کلیت، می‌تواند بر هر مصداقی اطلاق شود ریشه بروز چنین ماجرایی است. شک نیست که هر قانون و ضابطه‌ای الزاماً درجاتی از کلیت را با خود دارد اما نکته اینجاست که در معیارهای احراز صلاحیت، هرچه بیشتر باید به سمت شفافیت و ابهام‌زدایی پیش رفت به نحوی که دلیل ردصلاحیت یک نامزد، هم برای خودش و هم برای طرفدارانش و هم به طور کلی برای جامعه سیاسی کشور باورپذیر، شفاف و خردپسند باشد.
۲) پرهیز از سخت‌گیری در اطلاق‌ها و انطباق‌ها: افزون بر مفاهیم و عناوین و معیارها، چیزی که اهمیت فراوانی دارد میزان رواداری یا سخت‌گیری در اطلاق آنها بر نامزدهاست. پیداست که در فرآیند اطلاق و انطباق معیارها بر مصادیق، هم می‌توان با عزمی سختگیرانه عمل کرد و هم با موضعی از سر وسعت نظر و تسامح معقول. مرز میان این دو حالت، مرزی باریک اما تعیین کننده است. چنانچه کسی این مرز را برحسب رویکرد مورد نظر خود تعیین کند قطعاً افرادی را که از این دایره خارج می‌بیند به آسان‌ترین وجه ممکن، مصداق فرد «ناملتزم» به معیارهای صلاحیت به شمار می‌آورد اما اگر این تسامح معقول و منطقی را داشته باشد که در سایه نوعی وسعت نظر، "دیگری" را به راحتی جزء «ناملتزمان» نگنجاند طبعاً دایره صاحبان صلاحیت برای حضور در رقابت انتخاباتی وسیع تر خواهد بود.
۳) وداع با سلیقه‌گرایی در حقوق شهروندی: نابخشودنی‌ترین معصیتی که یک نهاد یا مسئول حاکمیتی می‌تواند مرتکب شود سلب حقوق شهروندی افراد بر حسب عارضه سلیقه‌گرایی است. کسی که در موقعیت قضاوت به معنای عام لفظ می‌نشیند، تکلیفی اخلاقی و فریضه‌ای شرعی بر او بار می‌شود تا چیزی را که موظف به ارزیابی شده است برحسب قانون، منطق و اخلاق بررسی کند. چنانچه در این فرآیند، معیارهای فرامتنی از جمله سلیقه‌گرایی حاکم باشد اولین نتیجه‌ای که رقم خواهد زد تخریب کل چرخه ارزیابی و تضعیف موقعیت نهادهای نظارتی در چشم مردم است.
اکنون باید به سه نکته دیگر توجه داشت که در تقویت مشارکت پرشور انتخاباتی می توانند نقش تعیین کننده داشته باشند:
یکم) نفس اینکه در روزهای پرخبر و دائم در حال تحولی که بر ایران می‌گذرد، عالی ترین مقام نظام، برترین نهاد نظارتی کشور را فرامی‌خوانند تا موضوع مشارکت پرشور را یادآور شوند به خودی خود باید اعلام رسمی سیاست انتخاباتی نظام در اولویت بخشیدن به عنصر مشارکت تلقی شود. به این اعتبار هرچند میهمانان مقام معظم رهبری در آن نشست، اعضای محترم شورای نگهبان بودند اما مخاطب ایشان، تمام دست‌اندرکاران فرآیند انتخابات از جمله وزارت کشور، احزاب، رسانه‌ها، متنفذین و چهره‌های اثرگذار هستند.
دوم) به مصداق "اذن در شئی اذن در لوازم آن است"، نهادهای مجری و ناظر در تحقق فرمان مشارکت پرشور، باید لوازم این درخواست را نیز پیاده کنند. از مهم‌ترین لوازم چنین هدفی، تمهید شرایط برای هرچه رقابتی‌تر شدن فضای انتخاباتی است. چنین فضای رقابتی لازم است هم در سطح انتخاب کنندگان ایجاد شود و هم در سطح انتخاب شوندگان. بنابراین هم باید صداهای "اصلی" جریان‌های متنوع سیاسی در کشور برای اقدام انتخاباتی آزاد گذاشته شود و زمینه حضورشان فراهم آید؛ و هم به فعالین حزبی و هواداران نامزدها مهلتی برای فعالیت پرحجم در چارچوب قانون داده شود.
سوم) هرچند چنین اقداماتی این ظرفیت را دارند که فضای انتخاباتی را پرشورتر کنند اما واقع گرایانه باید قبول کرد که جلب اعتماد مردم برای حضور پرشور در انتخابات، شاید آنقدر که به نظر می‌رسد آسان نباشد. برخی سلیقه‌گرایی‌های جناحی در ادواری از انتخابات شاید به سادگی از ذهن شهروندان ایرانی زدوده نشود. جلوگیری از ایجاد سوءظن در ذهن مردم نیاز به اقدامات تبیینی متراکم و هنرمندانه دارد تا بدون هیچ ابهامی زمینه برای مشارکت و رقابت حقیقی مهیا شود. بی‌شک این وظیفه خطیر بر دوش رسانه‌ها خصوصاً صداوسیما و نهادهای تبیینی و تبلیغی است. هوشمندی و هنرمندی در نوع این تبیین‌ها شرط اساسی برای تقویت اعتماد عمومی جهت مشارکت فعال در انتخابات آتی است.
نورنیوز