نورنیوز- گروه سیاسی: انتخابات مجلس دوازدهم مرحله ثبت نام خود را با رکورد ۴۹ هزار پیش ثبت نام و بیش از 20 هزار ثبت نام پشت سر گذاشت و هیئت های اجرایی حدود 70 درصد از ثبت نام کنندگان را تایید صلاحیت کرده اند که البته با انتقادات جدی در فضای سیاسی کشور همراه شد؛ اینک هیئت های نظارت استانی و شورای نگهبان به بررسی اعتراض ها و احراز صلاحیت های داوطلبان خواهند پرداخت تا دوازدهمین انتخابات مجلس اسلامی نامزدهای خود را بشناسد. رهبر انقلاب نیز روز گذشته در دیدار اعضای شورای نگهبان بر وظیفه همگانی برای زمینه سازی انتخابات پرشور تاکید کردند. در واقع یکی از نقاط قابل تامل در مورد این انتخابات ورود زودهنگام رهبرانقلاب به مسئله انتخابات و تاکید ایشان بر ضرورت مشارکت، امنیت، سلامت و فضای رقابتی بود.
رهبر انقلاب در آغازین روزهای سال جدید برخلاف رویه معمول که فضای سیاسی کشور را از ورود زودهنگام به فضای انتخاباتی پرهیز میدهند 11ماه مانده به انتخابات مجلس دوازدهم در دیدار با کارگزاران نظام به موضوع مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اشاره و خاطرنشان کردند که باید زمینه مشارکت حداکثری فراهم شود: « با حرف و شعار نمیشود؛ صِرف اینکه ما حرفش را بزنیم که «مردم! بیایید شرکت کنید»، کسی [نمیآید]، اصلاً این حرف معنی ندارد؛ محصَّلی ندارد که به مردم بگوییم بیایید شرکت کنید. چهجوری شرکت کنند؟ کجا شرکت کنند؟ باید زمینه مشارکت فراهم بشود.»
حال پس از گذشت ۷ ماه از این مطالبه رهبر انقلاب و در این مقطع زمانی که فرایند انتخابات وارد مرحله بررسی صلاحیت ها شده است ، به نظر میرسد در این مقطع مخاطب این مطالبه رهبر انقلاب ، اعضای محترم شورای نگهبان هستند.
بر این اساس چند نکته قابل تامل است:
1.فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری با رقابتی کردن فضای انتخابات:
اگر کارآمدی، تبیین اهمیت جایگاه مجلس در حکمرانی مطلوب و رقابتی کردن فضای انتخابات را به عنوان سه عامل موثر در زمینه سازی مشارکت حداکثری بدانیم، به نظر میرسد رقابتی کردن فضای انتخابات از جمله عوامل سهل و ممتنع در ایجاد مشارکت حداکثری است؛ بهعبارتی در این مقطع زمانی که مخاطب مطالبه رهبر انقلاب را میتوان شورای نگهبان دانست، این سوال را می توان مطرح کرد که اگر شورای نگهبان در این مقطع خود را مخاطب این مطالبه رهبر انقلاب که «باید زمینه مشارکت حداکثری فراهم بشود» بداند؛ چه باید بکند؟
طبیعتا رقابتی کردن فضای انتخابات نه به معنای اجازه ورود به متخلفان و محکومان و ضدانقلابها اما حتما به معنای ورود و حضور سلایق مختلف سیاسی است و در این بین آنچه حتی مهمتر از واقعیت حضور سلایق مختلف است، این است که جامعه احساس این حضور سلایق مختلف را داشته باشد.
2.شفافیت در مصادیق احراز صلاحیت:
با توجه به حواشی که پس از اعلام نظر هیئت های اجرایی پیش آمده است به نظر میرسد در بحث احراز صلاحیت ، رعایت حقوق داوطلبان اهمیت ویژه ای دارد، در تعیین مصادیق برای احراز صلاحیت ها چند عنوان کلی مطرح است و در مواردی که بر اساس عنوان کلی عدم التزام به اسلام است، شماری از کاندیداها رد صلاحیت می شوند ، در حالی که بعضا افراد معتقد و مومن و دینداریاند، اما از آن جا که جزئیات قابل تشخیص مطرح نشده است، نهاد نظارتی تحت عنوان عدم التزام به اسلام کاندیدا را رد صلاحیت می کند؛ مواردی که با تعیین مصداق و ورود جزئی تر به موضوع قابل حل میتواند باشد. همچنین روند بررسی احراز صلاحیت ها، از سوی دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی دخیل در روند احراز صلاحیت ها به گونه ای باید مستند باشد که شورای نگهبان بر اساس آن مستندات نظر نهایی و قطعی را صادر کند، در واقع گزارشها باید چنان مستدل، قانونی و شرعی باشد که بتوان به آن استناد کرد و در صورت درخواست داوطلبان قابل انتشار و به گونه ای باشد که از نظر افکار عمومی قابل پذیرش باشد.
3.توجه به انتخابات در شهرستانها:
باتوجه به ویژگی های انتخابات مجلس که تفاوتی ساختاری با انتخابات ریاست جمهوری دارد، این گونه می توان استنتاج کرد که انتخابات مجلس برخلاف انتخابات ریاست جمهوری که انتخاباتی سیاسی است، در بسیاری از حوزه های انتخابی به جز مراکز استان و کلان شهرها بیش از آنکه انتخاباتی سیاسی باشد انتخاباتی قومی و طایفه ای است و بیش از آنکه نامزدهای انتخاباتی در دسته بندی های سیاسی قرار گیرند، براساس اقتضائات محلی و ویژگی های قومی و طایفه ای دسته بندی میشوند. در واقع در اکثر حوزه های انتخابی به جز کلان شهرها انگیزههای قومی در انتخاب نامزدها پررنگ تر است لذا گرچه در این دوره براساس ارزیابی ها به دلایل مختلف میزان مشارکت در کلان شهرها ممکن است حداکثری نباشد اما در صورت ایجاد فضای رقابتی در شهرستان ها، امکان مشارکت پرشور و حداکثری در شهرستان ها بسیار بالاست. براین اساس توجه شورای نگهبان به حضور سلایق مختلف در شهرستان ها و شهرهای کوچک می تواند زمینه ساز مشارکت حداکثری باشد؛ در واقع این گونه می توان جمع بندی کرد که اقتضائات مشارکت حداکثری در شهرستان ها و شهرهای کوچک که بیش از نیمی از واجدان شرایط برای شرکت در انتخابات را دارند با کلان شهرها بسیار متفاوت است که می بایست مدنظر شورای محترم نگهبان قرار گیرد.
4.استفاده از ظرفیت اجماع ساز غزه:
یکی از نکات قابل تامل پس از عملیات طوفان الاقصی در فلسطین و جنایت های 42 روز گذشته رژیم صهیونیستی در غزه اجماع قریب به اتفاق جریان های سیاسی در حمایت از حماس و محق بودن مقاومت در دفاع از فلسطین و بازپس گیری سرزمین های اشغالی و محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی بوده است؛ موضوعی که از آن می توان به عنوان یک مسئله اجماع ساز در جریان های مختلف سیاسی اعم از چپ و راست ، اصلاح طلب و اصولگرا تا اعتدالی یاد کرد و به جز معدودی از چهره ها تقریبا اکثر قریب به اتفاق جریان های سیاسی بر سر آن اجماع و وحدت کلمه داشتند؛ موضوعی که به نظر می رسد می تواند نمونه ای از اصول مشترک جریان های مختلف سیاسی باشد که با وجود اختلاف ها و سلایق مختلف اما بر سر اصول اساسی انقلاب اسلامی اجماعی واقعی وجود دارد. مسئله ای که می تواند بستری برای رویکرد مثبت شورای نگهبان در احراز صلاحیت و زمینه سازی برای ایجاد فضای رقابتی و مشارکت حداکثری باشد.
کوتاه سخن اینکه اگرچه مشارکت حداکثری مسئله ای است که ریشه در کارآمدی هایی دارد که مردم می بایست آن را در روزمره زندگی خود اعم از حوزه اجرا و قانون گذاری ببینند اما بیشک در ایجاد فضای رقابتی برای فراهم کردن بستر مشارکت حداکثری که براساس میانگین دوره های قبلی انتخابات مشارکتی حدود 58 درصد است، حتما دروازه بانی شورای نگهبان موثر است، به فرموده رهبر انقلاب «به حرف و شعار نمیشود مردم را دعوت به پای صندوق های رای کرد». در واقع اگرچه برخی چهره های سیاسی ثبت نام نکرده اند اما ثبت نام بیش از 20 هزار داوطلب و ابراز امیدواری جریان های مختلف سیاسی نشان از آن دارد که جریان های مختلف سیاسی نمایندگان خود را در بین این20 هزار نفر دارند ودر صورت تایید صلاحیت می توان زمینه های یک انتخابات رقابتی با مشارکت مقبول را رقم زد اگر شورای محترم نگهبان در این مقطع زمانی در عین رعایت چهارچوب های خود مطالبه رهبر انقلاب را نیز مدنظر جدی داشته باشد.
*روزنامه نگار
روزنامه خراسان