نورنیوز- گروه سیاست: وقتی غروب روز سوم آبان، مسئولان ستاد انتخابات کشور خبر دادند که ۲۴ هزار و ۸۲۶ نفر به عنوان داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام قطعی کرده‌اند این سوال برای فعالان و کنشگران عرصه سیاسی ایران ایجاد شد که «آیا جهشی که در تعداد نامزدان رقم خورده در میزان مشارکت عمومی مردم در انتخابات هم تکرار خواهد شد یا نه؟» و «آیا می‌توان امید داشت رشد چشمگیری که در "تعداد انتخاب شوندگان" رخ داد در "میزان مشارکت انتخاب کنندگان" هم نمایان شود؟» درباب سئوالاتی از این جنس نکاتی قابل طرح است.
یکم) در کمتر از ۴ ماهی که تا روز انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده هنوز نشانه های قابل اعتنایی از شور انتخاباتی در فضای اجتماعی مشاهده نمی‌شود. هرچند برای قضاوت نهایی در این باب، هنوز زود است اما نکته آنجاست که در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور، اتفاقاً رفتارهای «ضد مشارکت» یا «مشارکت سوز» زودتر و زیادتر از رفتارهای «مشارکت آفرین» ظاهر شده‌اند! سبقت عناصر مغایر با مشارکت بالا بر عناصر تشویق کننده برای مشارکت، واقعیت نگران کننده‌ای است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌اعتنا بود. بیایید صحنه انتخاباتی کشور را از جهت مشارکت سوز بودن یا مشارکت آفرین بودن رفتارهای فعالان میدان، ورانداز کنیم.
۱) اولین تصویری که دورنمای یک انتخابات پرشور را در ذهن مردم ترسیم می‌کند رقم داوطلبانی است که برای رقابت ثبت‌نام می‌کنند. با این معیار، انتخابات آتی، صاحب یک نصاب چشمگیر است. تعداد داوطلبان این دوره، بالاترین عدد در بین تمامی ادوار انتخابات مجلس است. عدد ۱۶ هزار و ۳۳ نفر داوطلبی که برای انتخابات دوره یازدهم مجلس ثبت نام کردند اکنون با جهشی بیش از ۵۰ درصد به عدد ۲۴ هزار و ۸۲۶ نفر رسیده است. چنین اشتیاقی به خودی خود ظرفیت دارد رقابتی فشرده با مشارکتی بالا را رقم بزند.
۲) تصویر دوم، مربوط به اراده نهادهای متولی احراز صلاحیت (چه در هیأت‌های اجرایی و چه در هیأت های نظارت) در مواجهه با داوطلبان است. شک نیست که این نهادها شیوه عمل خود را در چارچوب ضوابط قانونی معرفی می‌کنند. اساساً شاید برای آنها میزان مشارکت مردم، اولویت اصلی نباشد چراکه احتمالاً خواهند گفت ما متولی «سلامت» انتخابات هستیم نه مسئول «مشارکت». این، سخن غلطی نیست اما توجه به این نکته بسیار مهم ضروری است که نوع استفاده از ضوابط قانونی می‌تواند سختگیرانه یا بی‌طرفانه یا توأم با درجاتی از نرمش و وسعت نظر باشد. نتایج احراز صلاحیت‌هایی که توسط هیأت‌های اجرایی آشکار و رسانه‌ای شده گویای مواجهه‌ای توأم بانرمش و وسعت نظر نیست. حتی اگر تعداد این رد صلاحیت‌ها یا عدم احراز صلاحیت‌ها پرشمار نباشد اما نفوذ و تأثیرشان، میزان مشارکت را دچار تلاطم و نوسان می‌کند. به این اعتبار شاید لازم باشد هیأت‌های اجرایی در مسیر اقناع افکار عمومی، گام بردارند و ذهن جمعی را نسبت به دلایل رد صلاحیت ثبت‌نام کنندگان، خصوصاً آنها که در افکار عمومی صاحب وجاهت و مکانتی هستند متقاعد سازند. هر تصمیمی در این سطح می‌تواند تأثیر مستقیم و جدی بر پدیده مشارکت انتخاباتی مردم داشته باشد.
۳) تصویر سوم از انتخابات پیش رو را آن دسته از کنش های رسانه ای برمی سازد که از سوی چهره‌های سیاسی یا صاحبان تریبون ابراز می‌شود. وقتی فعالان سیاسی، انتخابات را از همین روزها آگاهانه یا ناآگاهانه به میدانی برای مخاصمات یا تسویه‌های جناحی یا افشاگری‌های سیاسی تبدیل کنند رغبت شهروندان برای مشارکت را تضعیف خواهند کرد. کمتر از ۴ ماه مانده به برگزاری انتخابات، رویکردهای انقباضی از جمله سند زدن کشور به نام یک گروه خاص، ولو اینکه از سوی فردی نامؤثر صورت گرفته باشد عین «دفع حداکثری» است. وقتی یکی دو تن از تریبون داران عرصه رسانه یا مشاهیر عرصه سیاست و فرهنگ، به شکلی علنی و آشکار مقامات ارشد سابق یا فعلی را تخطئه کنند و مثلاً شورای نگهبان را برای رد صلاحیت آنها فرابخوانند نتیجه‌ای غیر از این به بار نخواهد آمد که شهروند سرگردان خیال کند انتخابات آتی، چیزی غیر از مناقشات فردی یا جناحی نیست ولذا لزومی برای مداخله در این مناقشات و مشارکت در انتخابات نبیند. صداو سیما مهم‌ترین مسئولیت را در این تصویرسازی برعهده دارد و باید نقش خود را به عنوان نهادی طرفدار انتخابات و مشارکت به شهروندان بباوراند.
دوم) میان اهل نظر تقریباً اجماع است که مهم ترین شاخص مشروعیت یا مقبولیت یک نظام سیاسی، مشارکت‌پذیر بودن آن نظام است. عیار دموکراتیک بودن یک ساختار حکومتی وقتی اوج می‌گیرد که میزان مشارکت شهروندان به نحو معناداری افزایش پیدا کند. مشارکت بالا غیر از تقویت پایه‌های مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی، شاخصی برای افزایش اقتدار ملی هم هست. به این ترتیب،هر رفتار و رویکردی که نرخ مشارکت واقعی شهروندان در انتخابات را بالا ببرد عملاً رفتاری در مسیر تقویت مشروعیت و مقبولیت و اقتدار ملی هم هست. متقابلاً، هر اقدامی که ضد مشارکت باشد نهایتا با ایده «ایران قوی» مغایرت دارد.
به نظر می‌رسد رکن اصلی در افزایش مشارکت عمومی، تأمین عنصر «رقابت»، البته با حضور رقابت کنندگان واقعی و اصلی است. اگر ذهن جمعی ایرانیان، میدان انتخابات را خالی از رقبای اصلی ببیند و احساس کند «حق انتخابش» محدود شده و گزینه‌های حقیقی رقابت در فهرست تأیید شدگان نیست چه انگیزه‌ای برای مشارکت در این اقدام ملی خواهد داشت؟ مقام معظم رهبری چهار اصل «امنیت، مشارکت، سلامت، و رقابت» را از ارکان یک انتخابات مطلوب دانسته و متولیان را به تأمین این اصول و ارکان فراخوانده‌اند. این اصول در کنار راهبرد «جذب حداکثری، دفع حداقلی»، می‌تواند به خودی خود چشم‌انداز یک انتخابات پرشور، سالم، رقابت آمیز، امن و ایمن، و سالم و قابل اعتماد را رقم بزند. به نظر می‌رسد بزرگ ترین تحریف گران سخن رهبری کسانی‌اند که از میان این اصول چهارگانه دست به انتخاب می‌زنند. یکی، دوتا را برجسته می‌کنند اما به یکی، دوتای دیگر التفات ندارند. برخی با توسل به اصل «سلامت» عنصر «رقابت» را نادیده می‌گیرند و برخی دیگر به اصل «امنیت» تشبث می‌کنند تا از ضرورت و اهمیت اصل «مشارکت» بکاهند. می‌توان در جریانات سیاسی کشور، صداهایی را یافت که معتقدند به دلیل شرایط جاری منطقه و بین‌الملل، اصل «امنیت» بر سه اصل دیگر رجحان دارد. چنین مصلحت سنجی هایی، راهبرد حکیمانه «میزان، رأی ملت است» را تعلیق می‌کند و «خواست مردم» را از فیصله بخش بودن و فصل الخطاب بودن ساقط می‌نماید. اما پیداست که انتخابات در گفتار رهبری، وقتی مطلوب تلقی می‌شود که این چهار اصل، با هم و ذیل راهبردهای «جذب حداکثری و دفع حداقلی» و نیز «حق الناس دانستن رأی مردم» محل توجه باشد.
اکنون در چهارقدمی برگزاری انتخابات مهم دوره دوازدهم مجلس، هم برای مدیران و دست اندرکاران انتخابات و هم برای چهره‌ها و فعالان رسانه‌ای و سیاسی، باید کاملاً روشن باشد که مراعات آن راهبردهای اصولی، از چه طریقی محقق یا با کدام رفتارها مخدوش می‌شود. از همین روزها می‌توان جدولی با دو ستون طراحی کرد و نام افراد و جریان‌هایی را که در مسیر مشارکت افزایی و رقابت آفرینی یا مشارکت سوزی و رقابت ستیزی فعالیت می‌کنند در آن ثبت کرد. دوستان و دشمنان انتخابات مشارکتی و رقابتی با این جدول بهتر شناخته می‌شوند.
نورنیوز