نورنیوز- گروه سیاست: به گفته بانک جهانی، اقتصاد دریایی Blue Economy یا اقتصاد دریا محور«استفاده پایدار از منابع اقیانوسی برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و مشاغل با حفظ سلامت اکوسیستم اقیانوسی» است.کمیسیون اروپا،اقتصاد دریایی را «تمام فعالیت های اقتصادی مربوط به اقیانوس ها، دریاها و سواحل» تعریف می کند که طیف گسترده ای از بخش های مرتبط و در حال ظهور را پوشش می دهد.
بنا بر حفاظت بین المللی «اقتصاد دریایی همچنین شامل مزایای اقتصادی است که ممکن است به بازار ارائه نشود، مانند ذخیره کربن، حفاظت ساحلی، ارزش های فرهنگی و تنوع زیستی.»مرکز اقتصاد دریایی می گوید: «در حال حاضر این اصطلاح به طور گسترده ای در سراسر جهان با سه معنای مرتبط اما متمایز مورد استفاده قرار می گیرد که شامل «سهم کلی اقیانوس ها در اقتصاد»، «نیاز به پرداختن به پایداری زیست محیطی و محیط زیست اقیانوس ها» و «اقتصاد اقیانوسی به عنوان یک فرصت رشد برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است».مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند. سیاستهای کلی توسعه دریا محور به شرح زیر تعیین میگردد:
۱- سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه .
2-توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور و ایجاد قطبهای توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانهها به گونهای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیتهای دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
۳-تسهیل و توسعه سرمایهگذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساختهای لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
۴-تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنهبندی دریا، کرانه و پسکرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
۵-بهرهبرداری حداکثری و بهینه از ظرفیتها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر .
۶-تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.
۷-توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری در طرحهای بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی و حضور مؤثر در معابر بینالمللی و دستیابی به موقعیت قطبهای منطقهای.
۸-افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.
۹-حمایت از سرمایهگذاران بومی و محلی در طرحهای توسعهای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاههای کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزههای مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
نتایج پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس در سال 1400 ، الزامات اساسی در تحقق توسعه و اقتصاد دریامحوررا در موارد زیر جمعبندی کرده است:
توجه به موضوعات و محورهای کلیدی توسعه دریامحور مشتمل بر توان اکولوژیک در برنامه ریزیهای توسعه؛ اقلیم مناطق و نواحی ساحلی؛ توجه به اصول مدیریتیکپارچه مناطق ساحلی؛ نوآوری در حوزه دریایی؛ استفاده از تجربیات جهانی؛ منابع انسانی و پشتوانه های تخصصی؛ مشارکت دادن به جامعه محلی در تصمیم گیریها؛ تسهیل امور سرمایه گذاری داخلی و خارجی و سرانجام توجه و تمرکز بر بنادر کوچک.
اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه ای و کنشگرا و درنهایت، تحولآفرین است. اساسی است؛ زیرا در سطح بالایی نهادها و سازمانهای زیادی را درگیر میکند. توسعهای است؛ زیرا با موضوعات مختلف توسعهای و حاکمیتی مانند جمعیت پذیری، ایجاد زیرساختها و ارتباطات گره خورده است. کنشگراست؛ زیرا محرک جدی بهکارگیری و بهکاراندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است.
ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود 2/5 درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین 184 کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیتهای اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته همانند اتحادیه اروپا ۵۰درصد است، در حالیکه این رقم در ایران، با وجود قرار گرفتن در منطقه ژئوپلتیک و دسترسی به دریا در شمال و جنوب تنها دو درصد است.در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده است اما نیاز است که زنجیره ای به هم پیوسته و هماهنگ از اقدامات بزرگتر در حوزه اقتصاد دریا محور و در چارچوب برنامه هفتم توسعه شکل گیرد. تدارک نیروی انسانی و توسعه زیرساختی و تدوینقوانین و مقرراتقابل اجرا و فرایندها و نظامهای هم راستا لازمه پیشرفت اموری است که در این برنامه بدان اشاره رفته است.
در بحث توسعه اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه به آن یک توجه ویژه شده است ولی همزمان تحولاتی در موضوع سازمان توسعه سواحل مکران رخ داده است. بدون نگرش سیستمی و یکپارچه به امر توسعه، نمی توان بدون هم افزایی بین منطقه مکران و توسعه ملی در نظام آمایش کشور، آن را به طور انتزاعی پیش برد. ابلاغ این سیاست از سوی مقام معظم رهبری تجربه جدیدی از حکمرانی در کشور در حال وقوع و پیگیری است که لازمه آنوجود هماهنگی و همکاری میان دست اندرکاران کشور در حوزه اجرایی و قانونگذاریاستتا مجموعه و سازمان توسعه ای در سطح منطقه ای شکل بگیرد.
*کارشناس مسائل سیاسی
روزنامه اطلاعات